گزارش‌های میدانی نیز حاکی از افزایش نرخ برخی اقلام و در عین حال کمیاب شدن لوازم خانگی در بازار در چند روز گذشته است. باوجود ادعای توانایی تولید و تامین لوازم خانگی موردنیاز بازار، این افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟! چه کسی مسبب این افزایش نرخ است و چه اقدامی می‌توان برای ایجاد ثبات در بازار انجام داد. روزنامه صمت در این گزارش در جست‌وجوی پاسخ این سوالات به گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه پرداخته است.

دلیلی برای افزایش نرخ وجود ندارد

عباس هاشمی - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران: حاشیه‌های مربوط به لوازم خانگی از زمانی که تعدادی از تولیدکنندگان نامه‌ای را درباره احتمال واردات دوباره لوازم خانگی، خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کردند، دوباره افزایش یافته و حرف‌وحدیث‌های فراوانی پیرامون آن مطرح شده است.

در واقع ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید ملی از سال‌های قبل وجود داشته و طبق برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز برقرار خواهد بود. اما باتوجه به فعل ‌و انفعالات سیاسی در زمینه تحریم و مجوز وزارت خزانه‌داری امریکا، برداشت برخی از فعالان و تولیدکنندگان حوزه لوازم خانگی این بود که ممکن است توافقی در این زمینه صورت گیرد و واردات کالای نهایی به کشور از سر گرفته شود؛ از همین رو ترجیح دادند با پیش‌دستی علاج واقعه قبل ‌از وقوع کنند تا پای لوازم خانگی خارجی دوباره به بازار داخلی کشور باز نشود.

این اقدام فعالان حوزه لوازم خانگی باعث ایجاد تنش در بازار شد و به‌نظر می‌رسد آنچه امروز در قالب کاهش عرضه و افزایش نرخ کالا در بازار شاهد هستیم، بیشتر تاثیرات روانی این موضوع است. یکی از مواردی که ممکن است باعث پیش‌ آمدن چنین وضعیت‌هایی ‌شود، نحوه قیمت‌گذاری لوازم خانگی است. برخی کارشناسان معتقدند قیمت‌ها باید در این بازار شناور باشد، به‌گونه‌ای که وقتی تغییر در نرخ مولفه‌های تولید بیش از ۵ درصد شد، تولیدکننده بتواند وارد سقف قیمتی شود. البته باید توجه داشت در ۲ ماه گذشته تغییر خاصی در بهای مولفه‌های تولید رخ نداده که بخواهیم انتظار تغییر قیمت‌ها را داشته باشیم و درخواستی نیز مبنی بر این اقدام از انجمن وجود نداشته است.

باتوجه به شرایط موجود هر تولیدکننده‌ای که به بهانه این نامه و دستور مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره، بخواهد اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد، زیرا در حوزه لوازم خانگی، از ۲ ماه پیش تا امروز اتفاقی که منجر به افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید شود، وجود نداشته است. باتوجه به تثبیت شرایط در ماه‌های گذشته، با تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگانی که اقدام به افزایش بی‌دلیل نرخ کالای خود کرده‌اند باید برخورد شود.

افزایش نرخ لوازم خانگی ازسوی تولیدکننده سرخود انجام نمی‌شود و باید براساس فرآیندی ویژه صورت گیرد و مولفه‌های خاصی در این مسیر در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر تولیدکننده بخواهد قیمت‌هایی مغایر با قیمت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ را در نظر بگیرد با وی برخورد قانونی خواهد شد. حتی در این مسیر تا امروز سعی بر آن بوده که تغییر قیمت‌های کمتر از ۵ درصد در مولفه‌های تولید در نرخ لوازم خانگی اعمال نشود.

از سوی دیگر این افزایش نرخ نمی‌تواند از مجرای قانونی عرضه و اتحادیه‌های عرضه و فروش لوازم خانگی اتفاق افتاده باشد و شاید باید در مسیرهای غیرقانونی عرضه کالا در جست‌و‌جوی خاطیان باشیم. درباره کمبود لوازم خانگی در بازار نیز باید گفت آمارهای ارائه‌شده ازسوی تولید‌کنندگان نشان‌دهنده افزایش تولید انواع مختلف این کالاها در کشور است و خبر از میانگین افزایش تولید ۶۰ درصدی در کشور می‌دهد. پس قاعدتا نباید کمبود خاصی در این کالاها در بازار وجود داشته باشد.

گرانی ازسوی تولیدکننده نیست

اسماعیل بازارچی- فعال حوزه تولید لوازم خانگی و دبیر سابق انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی: نوسانات مربوط به هزینه‌های تولید و مواد اولیه لوازم خانگی به‌حدی است که افزایش‌های ۵ و ۶ درصدی نرخ نهایی کالا نمی‌تواند آن را جبران کند و تاثیر قابل‌توجهی در سود تولید داشته باشد. در عین حال کاهش حجم تولید و خالی ماندن ظرفیت خطوط تولید کارخانه‌های لوازم خانگی هزینه‌های سربار را به حدی افزایش می‌دهد که نمی‌توان با درصد‌های ناچیز، سود مورد نظر تولید‌کنندگان را تامین کرد. درحال‌حاضر باتوجه به شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مصرف‌کنندگان، وقتی تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با قیمت‌های تعیین شده و مصوب نیز به فروش برساند، نمی‌تواند به فکر افزایش نرخ این کالاها باشد؛ بنابراین اینکه افزایش نرخ لوازم خانگی در روزهای گذشته را از چشم تولیدکننده ببینیم، چندان توجیه‌پذیر نیست. بازار لوازم خانگی در ماه‌های محرم و صفر با رکود مضاعفی مواجه است و حالا که احتمال تکان خوردن بازار پس از دوره رکود دور از ذهن نیست، به‌نظر می‌رسد کم‌لطفی بنکداران لوازم خانگی موجب افزایش نرخ برخی از اقلام در بازار شده باشد. تولید لوازم خانگی در کشور همچنان با مشکلات و موانع بسیاری دست به گریبان است و برای رسیدن به کمیت و کیفیت مطلوب نیاز به حمایت دارد.

تقصیر فروشنده نیست

اکبر پازوکی-رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران: درباره اینکه چرا در بازار لوازم خانگی کمبود وجود دارد، این انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی است که باید پاسخگو باشد. از ۴ سال پیش که قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی به اجرا در آمد، باوجود فعالیت همه تولیدکنندگان داخلی، ما هنوز در بازار شاهد کمبود هستیم و تولید کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد.

آمار تولیدکنندگان از میزان تولید نشان‌دهنده افزایش در کمیت است اما اثر آن در بازار مشاهده نمی‌شود و در برخی اقلام همچنان بازار اشباع نشده است. البته در این مسئله ورود تولیدکنندگان به عرصه فروش نیز بی‌تاثیر نبوده، زیرا در شرایط فعلی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند هم سود تولید و هم سود فروش را کسب کنند؛ بنابراین محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و این موضوع باعث کاهش کالا در سطح بازار می‌شود. در چند روز گذشته برخی شرکت‌ها بدون توجیه اقدام به افزایش نرخ برخی محصولات خود از ۵ تا ۱۰ درصد کرده‌اند که بیشتر در کالاهایی مانند یخچال و فریزر و لباسشویی بوده است. برخی تصور می‌کنند مسئول افزایش قیمت‌ها در بازار فروشندگان هستند که این تصور کاملا غلط است.

بازار لوازم خانگی در کشور به‌شدت رقابتی است و فروشندگان برای فروش کالا حتی از سود قانونی خود نیز می‌کاهند؛ بنابراین این فرضیه به هیچ وجه نمی‌تواند درست باشد. از سوی دیگر باوجود فروش نقدی محصولات شرکت‌ها نمی‌توان افزایش نرخ لوازم خانگی در بازار را نتیجه سودجویی واسطه‌ها دانست. نرخ تمام‌شده کالاها از سوی تولید‌کننده تعیین و اوست که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. باتوجه با آنچه گفته شد و افزایش نرخ قانونی صورت گرفته توسط تولیدکنندگان، ارگان‌هایی مثل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این مسئله ورود کنند؛ هرچند ما معتقدیم تا امروز نیز نقش این سازمان تنها به سرکوب قیمت‌ها در بازار محدود شده و تنظیم بازار از منشأ تولید را چندان جدی نگرفته‌اند.

سخن پایانی...

افزایش نرخ کالا براساس مصالح تولید‌کننده در یک بازار آزاد امری کاملا عادی است اما در شرایطی که بازار به صورت انحصاری و گلخانه‌ای در اختیار یک گروه خاص قرار دارد و خریدار در بازار حق انتخاب دیگری ندارد، می‌تواند یک تخلف باشد. باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی کشور نه از سوی فعالان حوزه تولید و نه از نظر دست‌اندرکاران بازار فروش، قابل‌توجیه نیست؛ به این ترتیب باید گفت این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و نهادهای نظارتی باید به آن ورود کنند.