بانک‌ها عمدتا تسهیلاتی برای سرمایه ثابت در اختیار صنعتگران قرار نمی‌دهند و در اغلب موارد از پرداخت تسهیلات به بخش تولید اکراه دارند. این امر سبب می‌شود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نوسازی ناوگان سخت‌افزاری واحدهای تولید انجام نشود، این در حالی است که تولیدکننده برای بازسازی خطوط تولید، نیاز به سرمایه ثابت دارد.

تامین سرمایه در گردش ازسوی بانک‌ها در صنعت خودرو در چند قالب انجام می‌شود. به‌عنوان مثال در واحدهای قطعه‌سازی، صنعتگران پول محصولات خود را به‌دلیل مشکلات مالی خودروسازان، از طریق خرید دین دریافت می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی، ۲۵ درصد کل مبلغ خرید دین را مسدود می‌کنند که البته این رقم در بانک‌های دولتی کمتر است. این امر سبب می‌شود قطعه‌سازان به تمام پول خود دسترسی نداشته باشد؛ بنابراین صنعتگران اقبال زیادی از دریافت تسهیلات بانکی ندارند. در این میان، قطعه‌ساز هم به‌عنوان طلبکار، مبلغی کمتر از کل پول خود را دریافت می‌کند.

برای تعیین میزان تسهیلات بانکی برای صنعتگران باید بین نیاز واحدهای تولیدی آنها و سقف وامی که در نظر گرفته می‌شود، تناسب برقرار شود. در این میان ضرورت دارد موانع سر راه تولید به‌معنای واقعی برداشته شوند، زیرا این تسهیلات بی‌حساب‌وکتاب نیستند و خرید دین، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که باید پرداخت شود. این در حالی است که بانک‌ها، چک‌های خرید دین را قبول نمی‌کنند یا چک را چند ماه نزد خود نگه می‌دارند یا بخشی از مبلغ را مسدود می‌کنند؛ بنابراین به همان نسبت نقدینگی در واحدهای تولیدی آب می‌رود.

این روند، شرایط را برای تولید دشوارتر و بغرنج‌تر می‌کند. در این بخش برخی تفاهمنامه‌های مالی هم بین صنعت و نظام بانکی منعقد می‌شود که البته اجرای آنها زمانبر است. به‌عنوان مثال، مذاکراتی درباره اوراق «گام» انجام شده و قرار است مقدار زیادی اوراق گام برای فروش آینده در حوزه صنعت خودرو برای زنجیره تامین، بابت بدهی خودروساز به قطعه‌ساز پرداخت شود. چالشی که در این بخش وجود دارد این است که گاهی قطعه‌سازان به پول نیاز دارند؛ بنابراین ناچار می‌شوند این اوراق را در بازار با قیمتی نازل و کمتر از نرخ واقعی به‌فروش برسانند. این مابه‌التفاوت گاهی از سوی خودروساز پرداخت می‌شود و در بیشتر مواقع پرداخت نمی‌شود. این روند شرایط را برای تولید، نه‌تنها تسهیل نمی‌کند، بلکه روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند، این در حالی است که تولیدکننده باید محصولش را تولید و تامین کند و در ادامه خریدار پول آن را بپردازد.

برخی تولیدکنندگان مجبورند برای دریافت پول محصولات خود، دوندگی زیادی کنند. شرکت‌های خودروساز مشکلات مالی زیادی دارند که این امر سبب‌شده شرکت‌های دیگر که با این صنعت همکاری دارند، به‌نوعی درگیر مشکلات آنها شوند. هنگامی که قطعه‌ساز باید پول محصولاتش را با خرید دین یا اوراق گام از سیستم بانکی دریافت کند، موانعی که نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، مشکلات را برای آنها دوچندان می‌کند.

در شرایطی که نرخ ارز و تورم بالا رفته و نوسانات در این بخش همچنان ادامه دارد، به همان نسبت قیمت مواد اولیه افزایش دارد و به‌نوعی می‌توان گفت ثابت نیست، برخوردهای انقباضی نظام بانکی، نه‌تنها تعامل سیستم بانکی با تولیدکننده را زیرسوال می‌برد که در نتیجه آن، شاهد افزایش موانع تولید خواهیم بود.

سقف اعتباری تسهیلات برای قطعه‌سازان باتوجه به روند پرداخت مالی خودروسازان، دچار چالش شده و قطعه‌ساز با هزینه‌کرد از اعتبار خود نزد بانک برای دریافت پولش از خودروساز که در قالب خرید دین، اوراق گام و... پرداخت می‌شود، اقدام می‌کند؛ بنابراین تسهیلات کمتری وارد چرخه تولید می‌شود و به کمک تولیدکننده و صنعتگر می‌آید.