شاید افزوده شدن این تعداد از معادن به چرخه تولید، برای زیرمجموعه معدنی وزارت صمت دستاورد مثبتی به‌شمار رود، اما روشن است که چه ضربه سنگینی بر پیکره محیط‌زیست وارد خواهد آورد.

وزارت صمت بارها در برابر این پرسش قرار گرفته که چه راهکاری برای جبران خسارت‌های توسعه معدنکاری به طبیعت در نظر گرفته، اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی ارائه نشده تا دغدغه فعالان محیط‌زیست را کاهش دهد.

در گزارش امروز صفحه معدن روزنامه صمت تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط‌زیست به ترک‌فعل وزارتخانه در تهیه ضوابط زیست‌محیطی اشاره می‌کند و رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امورمناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست از چالش‌های احیا و بازسازی محدوده‌های معدنی می‌گوید.

حرکت بر مدار هیچ

تورج فتحی- معاون دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط‌زیست: شنیدن خبر برگزاری پی‌درپی مزایده‌های معدنی بسیار ناگوار و نگران‌کننده است، زیرا واگذاری این تعداد معدن آثار تخریبی گسترده‌ای در محیط‌زیست به جا خواهد گذاشت؛ به‌ویژه این آسیب‌ها در غیاب ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی پررنگ‌تر است. در واقع بدون آنکه دستورالعملی تاییدشده وجود داشته باشد، نمی‌توان این حجم از فعالیت‌های تخریب‌کننده را مدیریت کرد.

سازمان محیط‌زیست، باتوجه به مذاکراتی که با وزارت صمت داشت، از مدتی قبل تهیه پیش‌نویس ضوابط محیط‌زیستی را به همت پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی آغاز کرد. برای تهیه این پیش‌نویس انواع فعالیت‌های معدنی، روش‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و دیگر جزئیات و نکات مربوط به معدنکاری جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعملی جامع و کامل تهیه شده است.

برای تکمیل این پیش‌نویس، تیمی از محققان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره سازمان زمین‌شناسی کشور گرد هم آمدند و بعد از گذشت یک سال، تدوین و تنظیم این مجموعه از ضوابط و مقررات زیر نظر سازمان محیط‌زیست به سرانجام رسید.

اما در حال‌ حاضر بیش از ۹ ماه است که به امید نهایی شدن این پیش‌نویس در حال مکاتبه با مسئولان بخش‌های گوناگون وزارت صمت هستیم اما هنوز به هیچ نتیجه نرسیده‌ایم.

اگر و فقط اگر...

اگر این پیش‌نویس به‌موقع به تصویب هیات وزیران می‌رسید و ابلاغ و اجرا می‌شد، نگرانی از واگذاری معادن به حداقل می‌رسید، زیرا معدنکاران می‌توانستند با علم و آگاهی از این قواعد دست به عمل بزنند و می‌شد امیدوار بود که آثار تخریبی و آلودگی در حداقل ممکن کنترل شود، اما وزارت صمت تاکنون در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده و هنوز این پیش‌نویس را برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار نداده است.

برای روشن شدن تکلیف این پیش‌نویس بارها شخصا موضوع را پیگیری کرده‌ام اما به نتیجه نرسیده‌ام. علاوه بر این همکارانم در سازمان محیط‌زیست هم مکررا به وزارت صمت مراجعه کرده و با معاون معدنی، دفتر حقوقی و دفتر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست وزارت مذاکرات چهره به چهره داشته‌اند و بارها درخواست کرده‌ایم که برای اجرایی شدن این پیش‌نویس همکاری کنند.

البته در مذاکرات رودررو قول همکاری داده می‌شود اما در عرصه عمل اتفاق عکس آن رخ می‌دهد. مثلا یا در جلسات شرکت نمی‌کنند یا در صورت حضور بررسی موضوعات مطرح‌شده را به جلسات بعدی موکول می‌کنند و در جلسات بعدی افراد جدیدی حاضر می‌شوند که نظرات گروه قبلی را به چالش می‌کشند و کار از اول آغاز می‌شود.

استراتژی همکاری نکردن تعمدی

از آنجایی که براساس اسناد بالادستی (مثل قانون اساسی و قانون معادن) متولی معدن کشور وزارت صمت است، همه فعالیت‌ها در این بخش باید با محوریت آنها انجام شود. البته برخی از دستگاه‌های دیگر هم مسئولیت‌هایی در زمینه مدیریت بخش معدن دارند. یکی از این دستگاه‌ها سازمان محیط‌زیست است که در موضوع حفاظت از محیط‌زیست نقش محوری دارد. پس هر جایی که فعالیت‌های انسانی با حوزه محیط‌زیست تداخل پیدا کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه دارد مداخله و برای پیشگیری از تخریب یا کم کردن آثار و کنترل آسیب اقدام کند.

فعالیت معادن با الزامات سازمان حفاظت محیط‌زیست تداخل دارد. در نتیجه وزارت صمت از نظر قانونی مکلف است در این زمینه با سازمان محیط‌زیست همکاری داشته باشد.

در ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که سال ۹۲ به تصویب رسید تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را تهیه کند و بعد از تصویب در هیات دولت به اجرا بگذارد.

بر این اساس این ضوابط باید در نهایت تا اواسط سال ۹۳ تهیه می‌شد، اما وزارت صمت تا امروز که در سال ۱۴۰۱ هستیم، اجرای این کار را به تعویق انداخته و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. یعنی بیش از ۸ سال و نیم است که در این زمینه ترک‌فعل کرده است. به‌نظر من امروز باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که چرا بعد از گذشت ۸ سال و پایان مهلت وزارت صمت برای تهیه ضوابط زیست‌محیطی، این مجموعه را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد.

مقاومتی سخت و فرساینده

سازمان محیط‌زیست برای جبران این ترک‌فعل طولانی‌مدت وزارت صمت با تخصیص چندصد میلیون تومان اعتبار، قراردادی با پژوهشکده علوم زمین زیرمجموعه سازمان زمین‌شناسی، ذیل وزارت صمت منعقد کرد تا پیش‌نویس فوق تهیه شود و همان‌طور که اشاره شد از خرداد سال این پیش‌نویس روی میز وزارت صمت قرار گرفته است.

ما قرارداد بسته، پیش‌نویس را تهیه کرده، مکاتبات لازم را انجام داده و بارها درخواست جلسه داشته‌ایم، اما معاونت معدنی وزارت صمت همچنان در برابر نهایی شدن این پیش‌نویس مقاومت می‌کند.

مراجع ذی‌صلاح رسیدگی

چند مرجع در بدنه دولت هستند که صلاحیت ورود به موضوع را دارند؛ اول معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری. امروز این معاونت می‌تواند روی موضوع تمرکز کند و از وزیر صمت بپرسد که چرا به تکلیف قانونی خود در تهیه ضوابط زیست‌محیطی عمب نکرده یا چرا امروز که محیط‌زیست از بیت‌المال هزینه کرده و این کار را انجام داده، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. همین‌طور می‌تواند رأسا دستور همکاری دهد؛ به‌عبارت دیگر علاوه بر اینکه به موضوع ترک‌فعل ورود پیدا می‌کند، می‌تواند وزارت صمت را مکلف به همکاری با سازمان محیط‌زیست کند.

شورای‌عالی معادن هم مرجع ذی‌صلاح دیگر است که معاون اول رئیس‌جمهوری مسئول اول این شورا است؛ در نتیجه آقای مخبر می‌تواند بلافاصله بعد از تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی معادن به وزارت صمت تذکر دهد که همراهی و همکاری لازم را برای ارائه ضوابط زیست‌محیطی به هیات وزیران انجام دهد.

علاوه بر این در همه وزارتخانه‌ها دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وجود دارد که می‌تواند عملکرد وزارتخانه را بررسی کند، در مقام پرسش برآید و خواهان پاسخگویی دستگاه مربوطه باشد.

سازمان محیط‌زیست برای اثبات ادعاهای خود در این زمینه، مستندات لازم را گردآوری کرده و می‌تواند آنها را هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و هم به دستگاه‌های نظارتی ارائه کند.

محیط‌زیست در انتظار

رضا اقتدار- مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست: دستکاری انسان در طبیعت برای استخراج، فرآوری و استحصال ماده معدنی محیط‌زیست را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و منابع آب، هوا و خاک را به‌خطر می‌اندازد؛ بنابراین ورود تعداد زیادی از معادن به چرخه تولید بار سنگینی را بر دوش محیط‌زیست اضافه خواهد کرد.

سازمان محیط‌زیست براساس تبصره ماده ۳ قانون حفاظت خاک و ماده ۱۱ قانون آلودگی هوا به موضوع پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست وارد شده و ضوابط زیست‌محیطی جدیدی تنظیم و تدوین کرده تا بتواند براساس آن تخریب‌ها را کنترل و آسیب‌ها را مهار کند. این دستورالعمل که به همه جوانب معدنکاری از اکتشاف و استخراج گرفته تا مرحله بازسازی و احیا پرداخته در حال‌ حاضر در انتظار تایید و تصویب است.

باری مضاعف بر دوش طبیعت

در قانون فعلی معادن که به تصویب مجلس رسیده، بخشی از حقوق دولتی معادن که به خزانه عمومی دولت واریز می‌شود باید در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گیرد تا برای بازسازی معادن متروکه هزینه شود.

علاوه بر این مصوبه زیست‌محیطی سال ۸۴ دولت، بهره‌بردار را مکلف کرده که برای احیا و بازسازی محدوده معدنی اقدام کند.

عملیات احیا و بازسازی محدوده‌های معدنی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ مرحله اول همزمان با آغاز فعالیت معدنی است و از ابتدای باطله‌برداری باید اقدامات لازم برای ترمیم بافت آسیب‌دیده شروع شود و تا پایان ذخیره معدن ادامه پیدا کند. در این مرحله اقدامات معدنکاران معمولا محدود به کاشت گیاهان و درختان برای ایجاد ۱۰ درصد پوشش گیاهی در منطقه است. باید گفت این اقدام نه‌تنها مفید نیست، بلکه مشکل دیگری بر مشکلات منطقه اضافه می‌کند زیرا این فضای سبز اغلب با گونه‌های غیربومی ایجاد می‌شود و حفظ و نگهداری آن بار سنگینی بر دوش محیط‌زیست منطقه خواهد بود.

مرحله دوم زمانی آغاز می‌شود که وزارت صمت یک معدن را متروکه اعلام کند. در حال‌ حاضر حتی یک نمونه هم وجود ندارد که عملیات معدنی پایان یافته و فاز بازسازی انجام شده باشد، زیرا اساسا در کشور جایی به‌نام معدن متروکه وجود ندارد و در حال ‌حاضر همه در تلاش هستند تا معادنی را که ده‌ها سال است متروک و بی‌استفاده مانده‌اند، دوباره فعال کنند.

منظور از احیا چیست؟

منظور از احیا و بازسازی محیط‌زیست محدوده معدنی صرفا بازسازی پوشش گیاهی منطقه نیست، بلکه باید روش‌هایی را به کار برد تا خاک‌ ترمیم شود و تا جای ممکن کیفیت قبلی خود را به‌دست آورد. در فرآیند بهره‌برداری معدن نیز می‌توان خاک نباتی را حفظ و در جای خاصی دپو کرد؛ بنابراین همزمان با بهره‌برداری از یک معدن، باید عملیات احیا و بازسازی به اجرا درآید، نه اینکه منتظر بمانیم تا ذخیره معدن به پایان برسد و بعد مرحله احیا و بازسازی آغاز شود.

معدندار باید از محیط‌زیست و منابع طبیعی صیانت کند و نمی‌تواند و نباید با فعالیت خود طبیعت را تخریب کند. نخستین مسئولیت بهره‌بردار توجه به ضوابط فنی است که ناظر فنی وزارت صمت باید آن را بررسی کند. اگر بهره‌برداری ضوابط فنی و سایر الزامات از جمله الزامات زیست‌محیطی را رعایت نکند، براساس ماده ۲۰ قانون معادن به او اخطار داده می‌شود و اگر باز هم توجه نکند با رأی شورای‌عالی معادن از او سلب صلاحیت می‌شود.

سخن پایانی

مهم‌ترین راهکار برای کنترل آسیب‌های معدنکاری، وضع قوانین و مقررات زیست‌محیطی بازدارنده است، اما متاسفانه این موضوع در کشور ما به‌شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ از همین رو جا دارد اکنون که مزایده واگذاری معادن در حال برگزاری است و دغدغه‌های محیط‌زیستی پررنگ‌تر از پیش شده، وزارت صمت با نهایی کردن پیش‌نویس ضوابط زیست‌محیطی جدیت خود را در این زمینه نشان دهد.