تمامی موارد یادشده در طول سال‌های اخیر و با وجود چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع معدنی، جزو اولویت‌های اصلی فعالان این بخش بوده‌ است.

فعالان صنایع معدنی به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از دولتمردان انتظار دارند زمینه تسهیل فضای کسب‌وکارها را فراهم کنند؛ بدون تردید تحقق این هدف به جذب هرچه بیشتر سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی و به‌دنبال آن توسعه این بخش منتهی خواهد شد. در ادامه باید تاکید کرد بازار خریدوفروش محصولات صنایع معدنی همچون فولاد در ۲ سال اخیر با التهابات جدی روبه‌رو شده است؛ در چنین شرایطی، تنظیم بازار باید در اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. صادرات و رفع موانع تولید به‌عنوان دیگر اولویت‌های مطرح‌شده از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از خواسته‌های اصلی فعالان صنایع معدنی است. در چنین فضایی از دولتمردان انتظار می‌رود ضمن شناخت موانع تولید و صادرات برای بهبود این شرایط سیاست‌گذاری کنند.

کمبودهای تولید

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی برنامه‌های کوتاه‌مدت و اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقش بخش خصوصی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، توجه به تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید اظهارکرد: تولید لوله و پروفیل فولادی در رده صنایع تکمیلی قرار دارد. این صنعت در مسیر فعالیت خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ رشد افسارگسیخته بهای فروش مواد اولیه موردنیاز این صنعت (ورق فولاد) و بی‌برنامگی در بازار خریدوفروش این محصولات را باید یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که در این حوزه شاهد آن هستیم. بنابراین از متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود با تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های گوناگون، زمینه تداوم فعالیت و تولید را برای صنایع مختلف فراهم کند.

البته منظور از تثبیت قیمت‌ها، حرکت به سمت اقتصاد دستوری و دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیست، بلکه هدف جلوگیری از تنش‌ها و تکانه‌های گوناگونی است که صنایع در حوزه تامین مواد اولیه با آن روبه‌رو می‌شوند. تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود نیازمند چشم‌اندازی کوتاه‌مدت و بلندمدت است تا در سایه این چشم‌انداز برای تداوم فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: طی هفته‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجه بهای ورق فولادی در یک بازه زمانی یک هفته‌ای بودیم. این جهش یکباره به منزله کاهش قابل‌توجه توان خرید مواد اولیه تولیدکنندگان است و بدین‌ترتیب از ظرفیت تولید اغلب این واحدها کاسته خواهد شد.

رحام تاکید کرد: درحال‌حاضر بسیاری از تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور با سود حدود ۵ درصدی فعالیت می‌کنند. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این صنایع و با احتساب تورم اقتصادی حاکم بر کشور، تداوم تولید در این شرایط، صرفه اقتصادی ندارد.

به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد بهای فروش ورق فولادی طی ۲ سال اخیر جهش قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته است. بخش قابل‌توجهی از این رشد قیمت‌ها از افزایش نرخ دلار نشأت می‌گیرد؛ یعنی گره زدن نرخ فولاد به دلار مقصر اصلی گرانی ورق فولادی و مواد اولیه لوله و پروفیل‌سازان است. این معادله غلط درحالی است که صنایع فولاد بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی در کشور احداث شده‌اند.

این محصول با بهره‌گیری از توان داخلی تولید می‌شود. انواع یارانه‌ها به صنایع بالادستی فولاد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین نباید نرخ فروش فولاد را به نرخ ارز وابسته کرد. در این میان، قرار است یارانه‌ای که به صنایع مادر تعلق می‌گیرد، به سود مصرف‌کننده نهایی منجر شود اما در موقعیت کنونی نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه یارانه موردبحث در قالب سود و در ترازنامه شرکت‌های فولادی ارزیابی می‌شود.

چالش‌های سودآور شدن دلالی

رحام در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و جهش تورمی که در حوزه‌های گوناگون شاهد آن هستیم، دلالی سودده‌تر از تولید شده است. به همین علت نیز پای دلالان به این صنعت باز شده است. در واقع نظام تولید کشور به بیماری دشواری روبه‌رو شده که رفع آن ضروری و هزینه‌بر به‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی اگر دولت راه‌حلی اساسی برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور نیابد، تکانه‌های اقتصادی وضعیت تولید و اشتغال را به‌شدت تهدید خواهد کرد.

چنانچه میزان تولید یک محصول کفاف نیاز داخلی را ندهد، باید سایر نیازها با کمک واردات تامین شود. ورق فولادی در رده محصولاتی است که میزان تقاضا برای مصرف آنها به مراتب بیش از تولید داخلی برآورد می‌شود. همین پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه نیز در مواردی زمینه رقابت بیشتر برای خرید این محصول و رشد چشمگیر بهای فروش آن را فراهم می‌کند؛ بنابراین در موقعیت کنونی که با کمبود ورق فولادی در کشور روبه‌رو هستیم؛ انتظار می‌رود بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه از طریق واردات تامین شود.

این فعال صنعت فولاد در ادامه با اشاره به‌شدت گرفتن تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول سال‌های اخیر گفت: با وجود محدودیت‌های موردبحث روند واردات بسیاری از مواد اولیه یا قطعات و حتی تجهیزات تولید با چالش روبه‌رو شده است. این درحالی است که واردات جزیی از روند تولید است و هیچ کشوری نمی‌تواند تمام مواد اولیه یا تجهیزات موردنیاز برای صنایع را به تنهایی تامین کند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود ضمن شناخت کمبودها و نیازها برای پیشبرد تولید در صنایع تلاش کنند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اشاره به روند احداث صنایع بر پایه بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و بدون توجه مزیت‌های رقابتی، خاطرنشان کرد: این درحالی است که انتظار می‌رود روند موردبحث معکوس شود. صنایع یادشده با بهره‌گیری از انواع یارانه انرژی و همچنین دسترسی به مواد اولیه ارزان رشد کرده‌ و توسعه یافته‌اند اما این رشد در نهایت یک نتیجه برای کشور داشته و آن هم خام‌فروشی است.

درحال‌حاضر و با شفاف شدن شکاف‌های حاکم بر روند توسعه کشور امید می‌رود سیاست‌گذاران جدید، عزم خود را بر تقویت تولید در صنایع تکمیلی متمرکز کنند. در همین حال انتظار می‌رود یارانه اختصاص‌یافته به صنایع در کل زنجیره توزیع شود. بازنگری در این شرایط و اصلاح این سیاست‌ غلط، متضمن توسعه پایدار و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره فولاد کشور است.

در اغلب کشورهای جهان، اولویت سرمایه‌گذاری به انتهای زنجیره تعلق دارد اما در کشور ما با توجه به یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان، تمام سرمایه‌گذاری به تولید شمش فولاد اختصاص یافته است. در چنین شرایطی به ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی در این زنجیره بی‌توجهی شده است.

صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر

رحام در ادامه گفت: صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش اثرگذاری در توسعه صنایع معدنی ایفا می‌کند. این موضوع در راهکارها و اولویت‌های مطرح‌شده از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود، در طول سال‌های گذشته شاهد تلاش گسترده برای صادرات فولاد میانی بوده‌ایم که استراتژی اشتباهی است.

در واقع راهکار درست فروش محصولات نهایی و با ارزش‌افزوده بالا در بازار بین‌المللی است. فولاد محصولی استراتژیک است و انتظار می‌رود در کشور خودمان به محصول نهایی تبدیل شود. برای تحقق این هدف باید تمام تمرکز سیاست‌گذاران به صادرات صنایع تکمیلی جلب شود.

تولید فولاد خام و توسعه این صنعت با چالش‌های بسیاری برای کشور همراه است؛ از جمله آنکه تولید این محصول آب‌بری بالایی دارد؛ این موضوع به‌ویژه در موقعیت کنونی که خشکسالی به چالشی جدی برای کشور بدل شده، باید در اولویت سیاست‌های مسئولان باشد.

در همین حال بسیاری از صنایع فولادی کشور به‌دلایل جانمایی اشتباه در سال‌های آینده با چالش‌های اساسی در تامین آب موردنیاز خود روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین بازنگری در روند توسعه صنایع فولاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.

تسهیلگر کسب‌وکارها باشید

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی اولویت‌های مطرح‌شده از سوی سیدرضا فاطمی‌امین درباره عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: دولت‌ها در حالت کلی وظیفه دارند شرایط کسب‌وکارها را تسهیل کنند؛ با این وجود، این تسهیل نباید به‌گونه‌ای باشد که امیتاز ویژه‌ای در اختیار برخی افراد قرار گیرد.

در دنیای کنونی امتیازدهی و اختصاص شرایط حمایتی ویژه برای صنایع، دیگر جایگاهی ندارد، بلکه انتظار می‌رود تولید یا فعالیت در سایر صنایع مبتنی بر پایه توان مدیریتی و اجرایی گروه‌های گوناگون شکل بگیرد.

زمانی در ادامه افزود: بنابراین از دولت انتظار می‌رود ضمن تسهیل شرایط کسب‌وکار برای بهبود شرایط تولید گام بردارند و در ادامه امتیازات ویژه‌ای که فقط در اختیار برخی از صنایع قرار می‌گیرد، حذف شود تا همه صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان در شرایط برابری از امکان رقابت برخوردار باشند.

سهم‌خواهی بر هم زننده بازار

توجه به تنظیم بازار یکی دیگر از مواردی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نخستین روز کاری خود از آن نام برده است. زمانی در این‌باره گفت: بازار فولاد کشور در ۲ سال گذشته با التهابات گسترده‌ای همراه بود؛ هرچند بخش عمده‌ای از این التهابات از سهم‌خواهی عده‌ای خاص نشأت گرفت.

همان‌طور که بارها تکرار شده، ظرفیت و میزان تولید فولاد در کشور به مراتب بیش از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین رشد نرخ در سایه کمبود فولاد معنا ندارد. انتظار می‌رود ضمن شناخت درست این شرایط و ریشه‌یابی این‌گونه التهابات، این مشکلات برطرف و دست سودجویان از این زنجیره کوتاه شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر سیاست‌های اشتباهی بر نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد جریان دارد که زمینه بر هم خوردن توازن این زنجیره فراهم کرده است. از جمله این اشتباهات می‌توان به تعیین نرخ سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضریبی از نرخ شمش فولاد اشاره کرد.

در واقع در چنین شرایطی سوددهی عمده تولید فولاد در حلقه‌های میانی یعنی تولید شمش متمرکز شده است. در این میان، فعالان صنایع بالادستی زنجیره فولاد نیز از کسب سهم منطقی و متناسب با سرمایه‌گذاری خود بی‌نصیب مانده‌اند. در این فضا، شاهد کمبود در برخی از حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد هستیم.

این کمبود به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و سودده نبودن فعالیت در این بخش حاصل شده و در نهایت عملکرد تمامی حلقه‌های زنجیره را متاثر خواهد کرد. این نبود توازن در تقسیم سود زنجیره فولاد طی سال‌های گذشته به‌قدری شدت گرفته که حتی معادن بزرگ کشور به سمت تولید فولاد گام برداشته‌اند.

این درحالی است که انتظار می‌رفت توسعه این واحدها بر توسعه استخراج از ذخایر سنگ آهن متمرکز شود. بنابراین می‌توان اینطور ادعا کرد که زیرساخت‌های لازم برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، آماده نشده است. شاید ظرفیت‌سازی لازم برای تولید این حجم از فولاد انجام‌شده باشد اما تا تحقق این هدف از اساس و در زیرساخت فاصله بسیاری داریم.

این فعال صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: تمام کمبودهای یادشده از تقسیم نامتوازن سود در زنجیره فولاد نشأت می‌گیرد. در شرایطی که اکتشاف و استخراج از ذخایر معدنی با سوددهی همراه نباشد، از تمایل فعالان صنعتی به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کاسته می‌شود. درنتیجه از سیاست‌گذاران جدید انتظار می‌رود ضمن توجه همه‌جانبه به تولید در حلقه‌های مختلف، زمینه توسعه همه‌جانبه و متوازن را در زنجیره فولاد فراهم کنند.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که تولید در حوزه‌های مختلف در کشور با کمبودها و چالش‌های اساسی روبه‌رو است و بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها از ضعف در سیاست‌گذاری سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود ضمن توجه به این کمبودها برای رفع مشکلات گام بردارند. در موقعیت کنونی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ضمن شناخت این کمبودها برای رفع آنها در کوتاه‌مدت برنامه‌هایی را ارائه کرده و امید می‌رود این‌بار وعده‌های مسئولان بی‌ثمر نباشد و بتوانند با راهکاری درست در مسیر رفع چالش‌ها گام بردارند.