شاخص کل بورس در این روز پس از ۳ ماه در محدوده یک میلیون و ۴۹۸ هزار واحدی ایستاد و نماگر بورس، حمایت روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را از دست داد. شاخص کل بورس در روز دوشنبه 20 تیر نیز با افت افزون بر ۱۰ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۴۸۷ هزار واحدی متوقف شد. قرمزپوشی بازار در روز سه‌شنبه ادامه یافت و نماگر بازار به یک میلیون و ۴۸۳ هزار واحدی رسید. تداوم خروج حقیقی‌ها از بورس، یکی از دلایل سقوط شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی است. ابهام در روند مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها و به‌دنبال آن افزایش ریسک‌های انتظاری، افت قیمت کامودیتی‌ها در سطح بین‌المللی به‌دلیل احتمال تداوم رکود در بازار جهانی، همزمان سیاست‌های پولی و مالی دولت از مهم‌ترین دلایل سقوط شاخص بورس هستند. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بازگشت مجدد بورس به روند صعودی را محتمل می‌دانند با این وجود معتقدند سیاست‌گذاری دولت از اهمیت و اثرگذاری بالایی در این بخش برخوردار است. از آنجا که دولت سیزدهم بارها وعده حمایت از بازار سرمایه را داده، انتظار می‌رود در عمل به اجرای وعده‌های خود، بیش از پیش مصر باشد.

تداوم خوشبینی به بازار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در تشریح دلایل افت شاخص بورس و نزول آن به کانال ۱.۴ میلیون واحدی در هفته جاری، اظهار کرد: شاخص کل بورس در طول سال ۱۴۰۰ در مجموع رشد ۴.۵ درصدی را ازآن خود کرد و کمترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی ثبت کرد. همزمان بازدهی شاخص هم‌وزن نیز در سال ۱۴۰۰ برابر منفی ۲۰ درصد گزارش شد. وی افزود: با این وجود، بازار سرمایه از ابتدای امسال مسیر رو به رشدی را پشت‌سر گذاشته است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون شاخص کل بورس رشد ۱۰ درصدی را ازآن خود کرده و شاخص هم‌وزن نیز ارتقا ۲۰ درصدی داشته است.

آقابزرگی در تشریح دلایل افت شاخص بورس گفت: بازار سرمایه تا پایان اردیبهشت روند رو به رشدی را پشت‌سر می‌گذراند. تا انتهای اردیبهشت شاخص کل بورس تهران بازدهی ۱۹ درصدی را پشت‌سر گذاشت. شاخص هم‌وزن نیز بازدهی حدود ۳۰ درصدی را ازآن خود کرد؛ با این وجود، سیاست‌های دولت مانع تداوم این شرایط رو به رشد بورس بودند.

نگاهی به دلایل سقوط بورس

کارشناس بازار سرمایه گفت: با این وجود، دلایل متعددی زمینه افت شاخص بورس را فراهم کردند. سیاست‌های دولت نیز روند نزولی شاخص را تقویت کرد. حرکت ملایم نرخ بهره، افزایش نرخ بهره در قالب عملیات بازار باز و همچنین افزایش نرخ بهره بانکی از ۱۹ به ۲۱ درصد، از دلایل اصلی افت شاخص بورس در طول ماه‌های گذشته بوده‌اند.

وی افزود: در ادامه اقدام دولت مبنی بر انتشار اوراق قرضه با هدف تامین بودجه، از دیگر دلایل روند نزولی بازار سرمایه و قرمزپوشی این بازار در طول هفته‌های گذشته بوده‌اند. اوراق منتشرشده از سوی دولت در ابتدای خرداد برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این اقدام، کمبود نقدینگی حاکم بر بازار سرمایه را تشدید کرده است.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: عرضه‌های اولیه‌ای که پویایی و شادابی گذشته را ندارد، پالس منفی جدیدی را به عملکرد بازار سرمایه تزریق می‌کند.

 عمده این عرضه‌های اولیه به کدهای واجد شرایط اختصاص می‌یابد و برخلاف انتظار عمومی این سهم‌های اولیه به برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافته‌اند. این محدودیت‌ها مانع اثرگذاری عرضه اولیه بر عملکرد بورس شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحولات جهانی در طول هفته‌های گذشته گفت: تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین احتمال رکود در اقتصاد جهانی در هفته‌های اخیر به افت قیمت کالاهای فلزی در بازارهای بین‌المللی منتهی شده‌اند. اثرات منفی این موضوع بر عملکرد بورس‌های دنیا تاثیر منفی داشته است.

وی با اشاره به انتظار بازدهی بیش از ظرفیت بازار سرمایه گفت: بسیاری از فعالان بازار سرمایه منتظر بودند این بازار به جبران افت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین بازدهی بازار در سال ۱۴۰۰، به مسیر رشد بازگردد. خوشبختانه بازار سرمایه امسال به مسیر رشد بازگشت اما این روند صعودی آن‌طور که انتظار می‌رفت، ادامه نیافت.

 البته باید تاکید کرد که این بازار در حال حاضر بیشترین بازدهی را در مقایسه با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ از آن خود کرده است.

آقابزرگی افزود: با این وجود در حال حاضر نقدینگی که به‌واسطه عملیات بازار باز در فرابورس جذب شده و همچنین تعویق در بازپرداخت اوراق قرضه منتشرشده از سوی دولت، مانع تداوم رشد این بازار هستند.

وی در پیش‌بینی عملکرد بورس تا پایان سال اظهار کرد: در حال حاضر کشور با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو است. در حالت کلی انتظار می‌رود روند رو به رشد تورم به بهبود بازار سرمایه منجر شود. کما اینکه چنین تجربه‌ای در کشورهایی همچون روسیه و ترکیه نیز تکرار شده؛ یعنی انتظارات تورمی به‌عنوان محرک بازار سرمایه عمل کرده‌اند و بنابراین بازگشت بورس به روند صعودی حتمی و منطقی به‌نظر می‌رسد.

بورس امیدوار به آینده

آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، رکورد بورس در سال جاری شکسته خواهد شد؛ یعنی شاخص کل از این ظرفیت برخوردار است که مجددا از مرز ۲ میلیون واحدی عبور کند و رکورد تازه‌ای را به ثبت برساند. هرچند انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در مقابل بورس نیز اصلاح شود. در واقع سیاست‌گذاری دولت نباید به مانعی جدی در مسیر فعالیت بازار سرمایه بدل شود.

اصلاحی قابل پیش‌بینی

امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: افت شاخص بورس و سقوط آن به کانال ۱.۴ میلیون واحدی موضوعی عجیب و دور از پیش‌بینی نبود. با بازگشت شاخص بورس از مرز ۱.۶ میلیون واحدی، چنین ریزشی قابل پیش‌بینی بود؛ یعنی انتظار می‌رفت طی فرآیند اصلاحی شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی قرار گیرد.

وی افزود: با این وجود، با انتشار گزارش شرکت‌های فولادی و پتروشیمی از اصلاح شاخص و نزول آن به کانال ۱.۴ میلیون واحدی جلوگیری شد. این در حالی بود که بسیاری از سهم‌ها با ارزش به مراتب پایین‌تری خرید و فروش می‌شدند؛ بنابراین باید اذعان کرد که شاخص بورس در حال حاضر طبق تحلیل پیش می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح دلایل بنیادی ریزش شاخص بورس گفت: اقدامات دولت برخلاف وعده‌های مطرح شده، در جهت حمایت از بازار سرمایه نبوده است. افزایش نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل افت شاخص بورس به‌شمار می‌رود. همزمان تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان فشار مضاعفی را تحمیل می‌کند و از سودآوری آنها می‌کاهد. این‌گونه اقدامات، اثرات منفی را به عملکرد بازار سرمایه تحمیل می‌کند. تلاش دولت مبنی بر سرکوب قیمت دلار نیمایی دیگر چالشی است که از سودآوری صنایع صادرات‌محور کشور می‌کاهد. این صنایع ناچارند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. از آنجایی که در هفته‌های اخیر قیمت دلار آزاد از دلار نیمایی فاصله قابل‌توجهی گرفته، شاهد تحمیل خسارت‌هایی به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات‌محور در فرآیند بازگشت ارز هستیم. این افت سودآوری خود را در قالب افت ارزش سهام این شرکت‌ها نشان می‌دهد.

علاوه بر این، با توجه به قطع برق صنایع در سایه محدودیت کشور در تامین انرژی، برخی تولیدکنندگان با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند که عملکرد و میزان تولید آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. در ادامه باید تاکید کرد که سیاست‌های دولت به کاهش شفافیت در روند معاملات بورس کالا منتهی شده است. تمام موارد یادشده از رونق بورس تهران می‌کاهد و از روند نزولی شاخص بورس حمایت می‌کند.

پورمحمود گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، پایین بودن حجم معاملات نیز از تمایل خریداران به حضور در این بازار می‌کاهد؛ بنابراین تا زمانی دولت اقدام به اصلاح سیاست‌های خود نکند، نباید به بازگشت شرایط بورس به رونق امید داشته باشیم.

دولت، محرک بازار

وی تاکید کرد: البته به اعتقاد من اصلاح لازمه بازار سرمایه است، یعنی نباید از ورود شاخص کل به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی نگران بود و از آن تلقی سقوط کرد. این بازار از ظرفیت لازم برای بازگشت به مدار صعود برخوردار است، با این وجود، زمان بازگشت به روند رو به رشد، به سیاست‌های دولت بستگی دارد.

پورمحمود در پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه در آینده بلندمدت گفت: در حال حاضر، ابهامات متعددی بر عملکرد بازار سرمایه کشور سایه افکنده است؛ بنابراین وضعیت بازار در بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست. سرانجام مذاکرات برجام و رفع تحریم یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی است که آینده اقتصاد کشور را با تردید روبه‌رو می‌کند و همزمان بر عملکرد بورس نیز تاثیر منفی دارد. کسب نتیجه مثبت یا منفی از مذاکرات رفع تحریم اثرات متفاوتی بر بازار سرمایه خواهد داشت اما ادامه شرایط در این موقعیت نامشخص به‌طور قطع به ضرر بازار سرمایه کشور خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: چنانچه این مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد، می‌توان به جذب سرمایه بیشتر در اقتصاد کشور و همچنین رشد و توسعه صنایع امیدوار بود. واردات و صادرات صنایع تسهیل و روند تولید صنایع بهبود می‌یابد؛ بنابراین باید منتظر رشد عملکردی بازار سرمایه به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت باشیم.

در همین حال، چنانچه این مذاکرات به نتیجه نرسد، باید منتظر تداوم روند صعودی تورم در اقتصاد کشور باشیم، در همین حال، نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حتی اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوبی منتهی نشود، باز هم بازار سرمایه تحت‌تاثیر تورم و بهبود عملکرد شرکت‌های صادراتی، روند رو به رشدی را پشت‌سر خواهد گذاشت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بلاتکلیفی در نتایج مذاکرات بیشترین آسیب را به اقتصاد و بازار سرمایه تحمیل می‌کند.

پورمحمود گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با روشن شدن نتیجه مذاکرات برجامی، سیاست‌های پولی و مالی دولت برای روشن‌تری به خود خواهد گرفت. روند تعیین نرخ بهره، نرخ سود بانکی و... مشخص می‌شود و با دقت‌نظر بیشتری می‌توان سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کرد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود دولت به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از بازار سرمایه پایبند باشد تا در آینده نزدیک شاهد بازگشت رونق به این بازار باشیم.

سخن پایانی

در حالت کلی، انتظار می‌رفت در تیرماه و با شروع فصل مجامع، شاهد روزهای مثبت و سبزپوشی بازار سهام باشیم؛ با این وجود در 18 تیر شاخص کل بورس، سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را از دست بدهد. همزمان ارزش معاملات خرد برای نخستین‌بار از 25 اسفند۱۴۰۰ به زیر ۲ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع در طول هفته‌های گذشته شاهد خروج مداوم پول حقیقی‌ها از بورس بوده‌ایم و همین موضوع درنهایت به سقوط شاخص کل منجر شد. روند نزولی بازار کامودیتی‌ها در سطح جهان از دلایل اصلی افت بازار سهام تهران است. همزمان سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی، فروش اوراق قرضه با هدف تامین بودجه، سرکوب قیمت دلار نیمایی، نبود دورنمایی روشن از مذاکرات رفع تحریم و... مانع بازگشت بورس به روند صعودی هستند. بازگشت بورس به مسیر صعود و گذر از این شرایط، نیازمند تجدیدنظر دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه، از بین رفتن ابهامات پیش‌روی اقتصاد کشور و تغییر جدی در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است.