بنا بر آخرین اطلاعات، سالانه حدود ۳۰ هزار دستگاه گوشی قاچاق از طریق مسافری وارد کشور می‌شود و کد رجیستری دریافت می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت ارز موبایلی که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده، به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و این فرآیند تنها منجر به خروج دلار از اقتصاد ایران می‌شود. این نکات از چشم دولت پنهان مانده و حتی با اعمال ممنوعیت‌های وارداتی، نمی‌توان مطمئن بود این دست از کالاها دیگر وارد کشور نخواهند شد. چند روز پیش، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت مبنی بر تغییر گروه کالایی نوعی برند گوشی‌همراه سامانه جامع تجارت، اولویت کالاهای برند آیفون را به گروه کالایی ۲۷ تغییر داد. این گروه مربوط به کالاهایی است که واردات آنها ممنوع و برهمین اساس استنباط فعالان بازار موبایل این بود که واردات محصولات برند آیفون ممنوع شده است.

این خبر واکنش‌های بسیاری برای بازار به‌همراه داشت. برخی با انتقاد از این خبر تاکید داشتند که این اقدام به‌هیچ عنوان کارشناسی‌شده نیست و به‌نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی گرفته شده است، هرچند ۲ روز بعد، این خبر به‌طور کامل تغییر ماهیت داد و سازمان توسعه تجارت اعلام کرد ثبت سفارش هر نوع برند موبایل آزاد بوده و پیامی هم که در سایت مشاهده می‌شود، اشکال فنی بوده و اصلاح خواهد شد. با این همه، در همین چند روز اعلام خبر با تبعات منفی در بازار همراه بود. برخی با این پیش‌بینی که بعد از اجرای ممنوعیت واردات آیفون، قیمت‌ها در بازار موبایل به‌صورت تصاعدی افزایش یابد، اقدام به جمع‌آوری این گوشی به‌امید فروش با نرخ بالاتر در آینده کردند. به‌علاوه اینکه با اقدام یادشده نه‌تنها گوشی‌های با سیستم‌عامل IOS بلکه گوشی‌های با سیستم عامل ANDROID نیز با جهش نرخ مواجه خواهند شد.

 کشور پیش از این، نتایج چنین تصمیماتی را در حوزه لوازم‌خانگی نیز تجربه کرده است. علاوه بر موارد یادشده، یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها و اعتراضات فعالان بازار موبایل، چرایی تعطیلی کارگروه تخصصی موبایل است که به‌گفته فعالان بازار با راه‌اندازی دوباره این کارگروه، بسیاری از مشکلات قابل‌بررسی و رفع خواهد بود.

تا پیش از این، در حوزه خودرو شاهد تبعات چنین تصمیم‌های محدودیت‌زایی بوده‌ایم، اما همان‌طور که عنوان شد، حوزه خودرو تفاوت بسیار چشمگیری با حوزه تلفن‌های‌همراه دارد، چرا که گوشی موبایل نیاز تمام اقشار جامعه است و گستردگی بیشتری دارد.

امروزه بسیاری از دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و حتی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از گوشی‌های آیفون استفاده می‌کنند. باوجود این میزان تقاضا، چرا باید برای ممنوعیت واردات این برند تصمیم گرفته شود؟!

به‌هرتقدیر در این مدت شاهد تغییرات زیادی در عرصه سیاست‌گذاری‌های بازار موبایل بودیم؛ سابق بر این تعرفه واردات کالاهای آیفون از ۵ درصد به ۱۲ درصد و ارز تخصیصی از نیمایی به آزاد تغییر پیدا کرد و این تصمیم غیرکارشناسی اخیر هم ماجرای جدید برای این برند است.

 باید تاکید کرد با اجرای این دست از سیاست‌ها، بازار برند آیفون را دودستی تقدیم کره‌ای‌ها خواهیم کرد.

به‌علاوه اینکه امروزه بیش از ۵ هزار واحد صنفی کشور به‌صورت مستقل در حوزه برند آیفون فعالیت می‌کنند و ۲۵۰ شرکت داخلی بر این برند تمرکز کرده‌اند.

ناگفته پیداست که این دست از تصمیمات، موج بیکاری فعالان این حوزه را در پی خواهد داشت، بنابراین مهم‌ترین خلأ سیاست‌های دولت را می‌توان نبود نگاه تخصصی و کارشناسی‌شده عنوان کرد و در نهایت باید توجه داشت بررسی همه‌جانبه ابعاد و پیامدهای تصمیمات، پیش از ابلاغ و اجرای آنها از ضرورت‌های مدیریتی به‌شمار می‌رود.