گروه صنعت: کمبود نقدینگی یکی از مشکلات چالش‌برانگیز واحدهای صنعتی و صنفی کشور در چند سال اخیر بوده که منجربه تعطیلی و نیمه‌تعطیلی برخی از آنها شده است. حتی واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند و ظرفیت‌های خالی در حوزه صنعت بسیار است.

اهمیت موضوع، برنامه‌های دولت را به سوی احیای این واحدها و تکمیل ظرفیت آنها سوق داده است.

به‌طوری که نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد، اولویت سرمایه‌گذاری دولت احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل است.

نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری در نهضت احیا گفت: ۴.۵ درصد رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده دولت از محل سرمایه‌گذاری محقق می‌شود که اولویت در احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل است.

صمتبه‌گزارش مهر، امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در محل سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار کرد: دولت سیزدهم دغدغه رشد اقتصادی دارد و برنامه‌ریزی برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در نظر گرفته که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.

وی افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری نیازمند نقدینگی بالایی است که برای تحقق آن به سراغ واحدهای فعال و نیمه‌فعال و پروژه‌های نیمه‌تمام رفته‌ایم که می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر و با مبالغی کمتر جهش تولید و اشتغالزایی ایجاد کند. در حال فعالیت برای احیا در واحدهای اقتصادی گوناگونی مانند صنعتی، کشاورزی و معدنی هستیم.

نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری در بارهراه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: فعالیت ما موازی‌کاری با سایر نهادها نیست، بلکه به‌دنبال ایجاد زیرساخت لازم برای احیای واحدهای اقتصادی و ارتباط میان نهادهای گوناگون هستیم.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز در بحث احیا وارد عمل شده که می‌توانند نقدینگی‌های موجود در جامعه را در این بخش تزریق کند.

مدنی عنوان کرد: میز تخصصی بورس و میز تخصصی در بانک مرکزی برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل شکل گرفته و از تمام ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده می‌شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری گفت: از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) نیز برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل استفاده می‌شود. این روش در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود که ما آن را به شکل بومی اجرا می‌کنیم.

وی تصریح کرد: از سازمان‌های گوناگون مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و صندوق کارآفرینی امید با مدل‌های گوناگونی برای احیای واحدهای اقتصادی کمک گرفته شده‌ است.

مدنی تاکید کرد: برای مشارکت بخش خصوصی در احیای واحدهای تولیدی باید سود و نفع اقتصادی آنها در نظر گرفته شود تا منابع مالی زیادی که در جامعه وجود دارد به این بخش ورود پیدا کند.

وی یادآور شد: ۱۶ شهریور، نخستین رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی و تولیدی با حضور نهادهای گوناگون برگزار می‌شود.

دخالت‌ در تولید کاهش یابد

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز در این مراسم اظهار کرد: در برخی موارد گفتاردرمانی بر عمل‌گرایی پیشی گرفته است و هنوز موانع زیادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و تا این مشکلات رفع نشود نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

وی افزود: واحدهای تولیدی برای ادامه کار باید به نهادهای گوناگونی پاسخگو باشند که این امر روند فعالیت آنها را کند می‌کند.

صمتعمرانی افزود: نهادهای نظارتی باید پشتیبان تولید باشند و از مداخله در امور واحدهای تولیدی کاسته شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: وجود امضاهای طلایی در برخی نهادهای دولتی باعث می‌شود بسیاری از اقداماتی که برای واحدهای تولیدی باید انجام شود، صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است که چرا واگذاری سهام تیم‌های استقلال و پرسپولیس که قرار بود آنجام شود، به‌درستی اجرایی نشده است.

احیا مهم‌تر از احداث

در ادامه علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این آیین گفت: طرح احیای واحدهای راکد از سوی این سازمان هر ساله انجام و برای واحدهای راکد متقاضی احیا، تسهیلات لازم فراهم می‌شود.

وی افزود: از سال گذشته با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان و معاون اول وی، تاکید بر احیای تمام واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، عارضه‌یابی متفاوتی انجام و ۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی شناسایی شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: چندین سال است نرخ سرمایه‌گذاری افزایشی نبوده اما با شرایط با احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

وی یادآور شد: واحدهایی که احیا می‌شوند به‌طور میانگین برای ۱۸ نفر در زمینه‌های گوناگون شغل ایجاد می‌کنند که این اشتغال در بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و معدنی بالاتر است.

رسولیان افزود: برای ایجاد اشتغال برای یک نفر در واحدهای صنعتی نیازمند ۱.۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که با احیای واحدهای اقتصادی، این میزان سرمایه‌گذاری کاهش معناداری پیدا می‌کند.

او اظهار کرد: برای انجام سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی می‌توان از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کرد که ابزارهای قانونی و توانمندی‌های مناسبی دارد.

دوره‌های آموزشی برای احیاگران اقتصادی

صمتابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این نشست، گفت: برای توسعه احیای واحدهای صنعتی در همایشی که پیش‌رو داریم کتاب و دوره‌های آموزشی در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می‌دهیم و همچنین در این مراسم احیاگران برتر معرفی می‌شوند. ۱۰ صاحب‌نظر در حوزه احیای واحدهای اقتصادی نیز مشخص شده‌اند که نقش کمیته علمی را ایفا می‌کنند.

وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی، طرح عارضه‌یابی عمیق بنگاه‌های اقتصادی را به‌عنوان تجربه‌ای که از گذشته داشته در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می‌دهد.

توجه به بازار واحدهای اقتصادی احیا شده

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در ادامه این نشست هم‌اندیشی عنوان کرد: از کمک شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای احیای واحدهای اقتصادی استفاده می‌شود و این آمادگی را داریم که برای استقرار این شرکت‌ها، محلی را اختصاص دهیم.

صمتفرشاد مقیمی در این‌باره افزود: باید به بازار برخی واحدهایی که نیازمند احیا هستند، نگاه متفاوت‌تری داشت، زیرا آنها از گذشته با مشکل بازار مواجه بوده‌اند.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: ایجاد زمینه صادرات برای واحدهایی که احیا می‌شوند باید موردتوجه قرار گیرد که در این زمینه می‌توان از کمک سازمان توسعه تجارت استفاده کرد.

وی تاکید کرد: مالکان برخی از واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل که نیازمند احیا هستند نیز باید ترغیب شوند و در واقع برای آنها ایجاد انگیزه ایجاد شود که در این زمینه نیازمند مطالعه بیشتری هستیم.