براساس بخشنامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که صرف افزایش سرمایه شود، با نرخ صفر مالیاتی همراه خواهد شد. این بخشنامه با هدف تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید، مطرح‌شده و انتظار می‌رود مسیر توسعه تولید و حتی ارتقای سودآوری شرکت‌های بورسی را تسهیل کند. با این وجود، این گمان می‌رود که بازار سرمایه، جذابیت توزیع سودهای نقدی سالانه را از دست بدهد. برای بررسی این موضوع با فعالان و کارشناسان بورسی گفت‌وگو کرده‌ایم و نظرات آنها را درباره این مصوبه که بخشی از مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چویا شده‌ایم. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، چنانچه شرکت‌های بورسی، برنامه مدونی برای توسعه در دستور کار داشته باشند، این بخشنامه می‌تواند مسیر توسعه تولیدکنندگان را تسهیل کند. هرچند این اقدامات در بلندمدت نتیجه‌بخش هستند، اما در کوتاه‌مدت با افت میزان سود تقسیم شده و کاهش جذابیت سهام برخی شرکت‌های سودساز، روبه‌رو خواهیم شد.

بخشنامه‌ای برای معافیت‌های مالیاتی

براساس این بخشنامه در مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم ‌بخش بیشتر سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های یادشده که به حساب افزایش سرمایه انتقال می‌یابد، از مالیات معاف شود. در این بخشنامه آمده که آن‌دسته از شرکت‌هایی که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنها براساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در ادارات ثبت شرکت‌ها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه انجام‌شده به این روش با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی‌که این‌گونه شرکت‌ها به ترتیب یادشده عمل کنند و حائز شرایط لازم برای برخورداری از بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه در صورت پرداخت طبق مقررات مربوطه از جمله رعایت مفاد بخشنامه‌های قبلی، قابل استرداد یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آنها خواهد شد.

توسعه و ایجاد
 فرصت‌های شغلی

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این بخشنامه، شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس و فرابورس را به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود خود و سرمایه‌گذاری آن با هدف توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ترغیب کرده است. براساس این بخشنامه، این سود باید در بخش تولید استفاده شود. این اقدام در کوتاه‌مدت مانع تقسیم یا کاهش سود تقسیم‌شده از سوی شرکت‌های بورسی می‌شود. با این وجود، اختصاص این سرمایه به فرآیند توسعه می‌تواند بازده خوبی ازآن شرکت‌ها کند.

دیبا گفت: به‌عنوان مثال، در بازه زمانی ۳ تا ۶ ساله، سود بیشتری نصیب صاحبان سهام می‌شود. با این وجود، این سیاست با منافع کوتاه‌مدت صاحبان سهام، تعارض دارد. این کارشناس بورسی افزود: اگر از زاویه دید تولید به بازار سرمایه نگاه کنیم، این مصوبه راهگشا خواهد بود؛ یعنی بورس را به محملی برای توسعه بدل می‌کند. وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر، تورم به‌عنوان شاخصه‌ای مهم بر عملکرد بورس تهران، اثرگذار است و چنانچه این مصوبه اجرایی شود و توسعه یابد، از اثرگذاری تورم بر بورس کاسته می‌شود. رونق تولید در بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود؛ یعنی نگاه اصلی حاکم بر سودآوری شرکت‌های بورسی متکی بر عملکرد و تولید صنایع است.

دیبا در پایان اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های تولیدی در حال حاضر طرح توسعه‌ای قوی ندارند، با این وجود، تمایل دارند از این بخشنامه و امتیازات آن بهره بگیرند. همین موضوع می‌تواند در این مسیر به خلأ بدل شود و سرمایه آنها را فریز کند و در نهایت اهداف اولیه مطرح‌شده برای اجرای این طرح، کارآیی خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین انتظار می‌رود طرح توسعه دقیق و کارآ، پیش‌شرطی برای اجرای این طرح باشد.

معایب یک طرح

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: معافیت افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از مالیات در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود و زمینه بهبود عملکرد شرکت‌ها و تقویت بخش تولید را فراهم می‌کند. با این وجود، انتظار می‌رود این طرح برای شرکت‌هایی اجرایی شود که طرح دقیقی از توسعه دارند.  وی افزود: کاهش تقسیم سود شرکت‌ها می‌تواند به افت جذابیت آنها منتهی شود. به‌ویژه آنکه طرح دقیقی برای توسعه وجود ندارد و بدین‌ترتیب این روند افت سودسازی ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین چنین طرح‌هایی می‌توانند به کاهش جذابیت سهامداری در کشور و خروج سرمایه از بورس تهران منتهی شود. کرداری گفت: با توجه به شرایط کشور، بسیاری از صنایع نمی‌توانند طرح توسعه‌ای داشته باشند. کما اینکه با توجه به چالش‌هایی که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، عملا بسیاری از صنایع در واقع سودسازی خالصی ندارند و سودسازی آنها تنها با تکیه بر فرآیند حسابداری و تورم ممکن شده است. با توجه به چالش‌هایی که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم و رکود و تورمی که بر اقتصاد ما سایه افکنده، عملا اقتصاد شرکت‌ها و فرآیند تولید یا صادرات آنها تحت‌تاثیر منفی قرار دارد. شرایط بین‌المللی ایران، تحریم‌ها، نبود تعامل میان ایران با سایر کشورها و همچنین ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور موجب می‌شود طرح‌های توسعه شرکت‌ها از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نباشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: چنانچه شرکتی، طرح توجیهی برای اجرای فرآیندهای توسعه داشته باشد، این مصوبه نتیجه‌بخش خواهد بود و حتی سرمایه‌گذاران از آن استقبال می‌کنند، چراکه این اقدام می‌تواند در میان‌مدت به رشد سودآوری شرکت منجر شود؛ یعنی امکانی برای بزرگ شدن شرکت‌ها پدید می‌آید. با این وجود، اغلب شرکت‌های بورسی، طرح‌های توسعه‌ای ندارند که زمینه سودسازی را فراهم کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد سودی که به افزایش سرمایه اختصاص نمی‌یابد، زمینه‌ساز فساد است. کرداری گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که حذف مالیات به‌ازای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، طرح خوبی است به شرط آنکه در اقتصادی سالم و رقابتی اجرایی شود. البته اینکه چنین طرحی برای تمام شرکت‌های بورسی بدون توجه به طرح‌های توسعه آنها اجرایی شود، معایب گسترده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت و حتی می‌توان منجر به بروز فساد شود؛ بنابراین انتظار می‌رود نظارت دقیقی بر اجرای چنین طرح‌هایی وجود داشته باشد تا سهامدار نیز از آن منتفع شود. کرداری در پایان تاکید کرد: تقسیم سود، یکی از جذابیت‌های حضور در بازار سرمایه است و اگر روند تقسیم سود مختل شود، عملا از جذابیت این بازار کاسته می‌شود و شاهد افت ارزش سهام خواهیم بود.

خروج از رکود

امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این بخشنامه با هدف تشویق شرکت‌های حاضر در بورس به افزایش سرمایه مصوب شده است. از آنجایی‌که افزایش سرمایه برای شرکت‌ها دردسرهایی دارد، بسیاری از شرکت‌های بورسی ترجیح می‌دهند حجم بالایی از سود سالانه خود را میان سهامداران تقسیم کنند. در حال‌حاضر با اجرای مصوبه یادشده انتظار می‌رود عمق بازار افزایش یابد. در همین حال، این سرمایه صرف اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه‌ای خواهد شد و سودسازی مجموعه‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: البته انتظار می‌رود مقدمات اجرایی برای تحقق این هدف هم فراهم شود و سود یادشده به سود انباشته شرکت‌ها بدل نشود. در حالت کلی، اگر شرکتی بخواهد، افزایش سرمایه دهد، باید منابع آن و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن را به دقت مشخص کند. در حالی‌که بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ای برای تخصیص این افزایش سرمایه ندارند و همین موضوع نیز مانع آنها می‌شود. علاوه بر این در مواردی رقم اختصاص‌یافته به افزایش سرمایه، کل هزینه‌های پروژه‌های توسعه‌ای را پوشش نمی‌دهد. روند قانونی و بروکراسی اداری حاکم بر افزایش سرمایه و توسعه از محل سودآوری شرکت‌ها نیز خود عاملی منفی در مسیر اجرای این طرح به‌شمار می‌رود.

پورمحمود در ادامه و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اظهار کرد: در حال‌حاضر، حجم سرمایه در بازار کاهش یافته و همین موضوع مانع بازگشت بازار به روند پایدار صعودی است. در ماه‌های گذشته شاهد خروج سرمایه گسترده‌ای از بازار حتی با قبول ضررهای سنگین بوده‌ایم. بی‌اعتمادی به بازار و سیاست‌های حاکم بر این بخش که زمینه متضرر شدن مردم و سودجویی عده‌ای خاص را فراهم کرده نیز مانع بازگشت دوباره رونق به بورس است.

 این کارشناس بازار سرمایه نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده به‌ویژه با توجه به مذاکرات رفع تحریم را علت اصلی دیگر بی‌رونقی بورس دانست و افزود: در حال‌حاضر سرنوشت اقتصاد کشور به بورس گره خورده و تا زمانی‌که گره از مشکلات این بخش باز نشود و شرایط آینده اقتصاد کشور در بستری شفاف، روشن نشود، نمی‌توان به بهبود بازار سرمایه هم امید داشت. در ادامه عملکرد صاحبان ناآگاه سهام و عدم‌پیش‌بینی شرایط نیز بر این شرایط موثر است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد. با این وجود، نباید از معایب و نقاط پنهان این طرح غافل بود. بسیاری از شرکت‌های بورسی، طرح توجیهی دقیقی از توسعه ندارند. در همین حال، شرایط اقتصادی کشور نیز توسعه‌های سودآور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین اقدام به توسعه تنها با هدف دریافت معافیت مالیاتی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه می‌تواند چالش‌های جدیدی را به اقتصاد و بازار سرمایه تحمیل کند. درنتیجه انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی با حساسیت بیشتری اجرایی شوند.