اما ارائه این گزارش‌ها از زمان محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام نرخ مسکن در تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شد و آخرین آن مربوط به تیر ۱۳۹۹ است و از آن زمان تاکنون تنها بانک مرکزی آمار رسمی مربوط به بخش مسکن را منتشر می‌کند.

آمار معاملات سقف بالای سر

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.  براساس اعلام بانک مرکزی، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌­شده در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱، به ۱۰.۵ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت منتشر شد. براساس این گزارش، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله­‌شده در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱، به حدود ۱۰.۵ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد. در اردیبهشت ۱۴۰۱، متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌­شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۶۳.۵ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۱ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹.۷ درصد) کمتر بوده و بیانگر کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه نرخ مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ است.

تورم ۲.۵ درصدی مسکن در اردیبهشت

مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص نرخ مصرف‌کننده در اردیبهشت ١۴٠١ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در ماهی که گذشت، هر 3 نوع تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بخش مسکن، برای خانوارها در سطح کشور، مناطق شهری و روستاها افزایشی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه بخش مسکن (درصد تغییر عدد شاخص نرخ در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۲.۵ درصد ثبت شده، در حالی که در فروردین ۲.۱ درصد بوده است.  نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز در دومین ماه امسال، 5. 30 درصد بوده است. این رقم در فروردین 4. 28 درصد اعلام شد. مقایسه دو عدد، افزایش ۳۹.۷ واحد درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش مسکن نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه، شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار مسکن محسوب می‌شود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۲ رسید. مرکز آمار، این رقم را در فروردین امسال ۲۷ درصد اعلام کرده بود که این به­‌معنای افزایش ۷۴ درصدی نرخ تورم سالانه بخش مسکن است.

رد پای ارز ترجیحی در بازار مسکن

برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم دانسته و مقداری نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت افزایش دادند، اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از یک هیجان کوتاه‌‌مدت یک‌­ماهه با افت روبه‌رو شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار و رشد قیمت‌ها خارج از ظرفیت تقاضا انجامید، اما از ابتدای خرداد به‌تدریج نشانه‌های حباب‌زدایی در بازار نمایان شده است. ظاهرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات تورمی در بازار املاک پایتخت ازسوی برخی بخروبفروش‌ها شده است. مشاوران املاک می‌گویند بازار نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معاملات در اردیبهشت سپری کرده‌اند.

بر این اساس تصوری ایجاد شد که هر دو طرف عرضه و تقاضا با نرخ‌های جدید کنار می‌آیند اما افت بازار در خرداد، این گزاره را رد می‌کند؛ به‌طوری که در مواردی نرخ‌های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی‌های اخیر برگشته اما بازار در رکود به­‌سر می‌برد.

نکات مثبت طرح وام ودیعه مسکن

فخرالدین زاوه، کارشناس اقتصاد مسکن درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش رقم اقساط تسهیلات ودیعه مسکن، در حد رقم سود این وام است و مستأجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد، چراکه این تسهیلات در اختیار مالک قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره قرارداد مالک و مستأجر، این مبلغ به بانک بازگردانده می‌شود. به این ترتیب بانک می‌تواند دوباره آن را به مستأجر دیگری پرداخت کند و این چرخه ادامه می‌یابد. به گزارش مهر، زاوه درباره اینکه این تسهیلات می‌تواند چه کمکی به مستأجران کند، گفت: دولت در حال ‌حاضر با منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیست.

از سوی دیگر در این طرح اعلام نشده این وام تنها به دهک‌های پایین درآمدی اعطا می‌شود یا به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات. اگر دولت بخواهد این تسهیلات را به همه متقاضیان دریافت آن اعطا کند، روند اجرایی آن سخت است. چگونه می‌خواهند دهک‌های هدف را شناسایی کنند. با این شرایط اختصاص منابع محدود بانکی برای کمک به اقشار مستأجر جدا از قرار گرفتن آنها در دهک‌های درآمدی مختلف، اتفاق مثبتی است.

وام، کمک چندانی نخواهد کرد

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باتوجه به حدود رقم اعلام­‌شده در خبرها، شاید این تسهیلات اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره‌­نشینی خانوارها نداشته باشد؛ به‌­ویژه که رشد اجاره­‌بها در ماه‌های اخیر در پایتخت سنگین بوده و ممکن است تعدادی از خانواده‌ها توانایی پرداخت این ارقام را نداشته باشند، اما به­‌هر حال همین که بخشی از کمبود مبلغ ودیعه مسکن افراد با این تسهیلات تامین شود و مستأجر هم صرفا سود آن را به بانک برگرداند، در تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک‌های درآمدی اثرگذار است. زاوه در ارزیابی کلی این تسهیلات، آن را در مجموع مثبت دانست و تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط کرونایی که بسیاری از خانوارها ضربه خورده‌اند، دولت موظف به تامین شرایطی برای بهبود زندگی خانواده‌ها است. حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند، دولت‌ها وارد کارزار شده و به خانواده‌های آسیب‌­دیده از کرونا کمک کرده‌اند.

سخن پایانی

سیاست حذف نرخ از بازار مسکن به­‌منظور کنترل نرخ‌ها 2 بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها خواهد داشت. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، 2 بار از درج نرخ در آگهی‌ها منع شدند، اما پس از مدتی دوباره به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. گرچه به­‌تازگی صحبتی از حذف نرخ آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به‌­نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است. رشد فزاینده نرخ ملک (چه اجاره و چه خرید) و دامن زدن عوامل مختلفی به آتش تورم این بخش سبب شده کارشناسان وام‌های پرداختی ازسوی دولت برای کنترل بازار مسکن را بی تاثیر بخوانند. آن‌طور که از شواهد پیداست، افسار بازار مسکن هنوز آن‌طور که باید و شاید در دست مسئولان نیست.