07 آذر، 1400

در گفت‌وگوی صمت با نظریه‌پرداز توسعه پایدار مطرح شد

افت‌وخیزهای استراتژی توسعه صنعتی

دسته‌بندی: صنعت

1400/8/1 10:24
در گفت‌وگوی صمت با نظریه‌پرداز توسعه پایدار مطرح شد

افت‌وخیزهای استراتژی توسعه صنعتی

دسته‌بندی: صنعت
10:24:00 1400/8/1

در طول سال‌های گذشته و در زمان تصدی وزرای مختلف، سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه، تدوین یا بازنگری شده اما همواره در اجرا و پیاده‌سازی آن اقدامات کمی انجام شده است.

 بدون در نظر گرفتن عوامل محدودکننده و تاثیرگذار بین‌المللی، دلیل عمده آن در نوع نگاه به طراحی و تدوین سند استراتژی، رویکردها و مدل‌های ذهنی مدیران ارشد دولتی و کارشناسانی است که در این زمینه مسئولیت داشته و در این راستا اقدام کرده‌اند. به‌طوری‌که مشاهده می‌شود، نگاه و رویکرد به سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما با ادبیات و بنیان‌های علمی و در عین حال تجربیات کاربردی سایر کشورهایی که این مسیر را طی کرده و دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند، تفاوت‌های زیربنایی دارد.

در ادامه، صمت گفت‌وگویی با حسین ساسانی، نظریه‌پرداز توسعه پایدار درباره نقش آمار و برنامه‌ریزی در توسعه صنعتی داشت که می‌خوانید.

در حوزه برنامه‌ریزی و آمار، سند استراتژی چقدر می‌تواند به توسعه صنعتی کشور کمک‌ کنند؟

در کشور ما تصور غالب بر این است که سند استراتژی یک تافته جدابافته از عملیات روزانه بازیگران و افراد فعال در حوزه صنعت چه در بخش خصوصی و چه دولتی است. در حالی‌که نگاه امروز بر این رویکرد استوار است که هر بخشی از حوزه‌های صنعت و بازیگران اصلی آن باید بدانند با فعالیتی که دارند چه بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی را محقق می‌کنند.

به‌عنوان مثال، حتی باید تاثیر یک امضای مقام وزارت و سایر مدیران صنعتی تا اقدامات جزئی و کلی افراد شاغل در حوزه صنعت در تحقق استراتژی توسعه صنعتی تعریف شده و مشخص باشد. به عبارت دیگر، کار هر روز هر بخش صنعت و حتی هر فرد صنعتی باید اجرای بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی باشد.

 معنی عبارت یادشده این است که استراتژی توسعه صنعتی باید به برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی تبدیل و وظیفه هر کس در تحقق آنها تعیین شود. پرواضح است که استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با آن، براساس مطالعات و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی و توانمندی‌ها و قابلیت‌های داخل کشور در حوزه صنعت تدوین می‌شود و می‌تواند در مقاطع گوناگون با موانعی از جمله تحریم‌های اقتصادی که همواره به‌نوعی وجود داشته، مقابله یا اینکه تهدیدات و ضعف‌های احتمالی را به فرصت‌ها و نقاط قوت تبدیل کند و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه بستر و ساختار مناسب برای ایجاد تفکر و انجام اقدامات استراتژیک از پیش طراحی‌شده باشد.

سند استراتژی، موضوعی نیست که توسط افراد یا سازمان‌هایی طراحی و تدوین شود که در پیاده‌سازی آنها مشارکت نداشته و در فرآیند توسعه صنعتی و عملیات مرتبط با آنها نقش اجرایی کمتری دارند و در عین حال کتابچه‌ای نیست که دارای عبارت‌های زیبا و ادبیات فاخر باشد و در گوشه‌ای از دفتر مدیران ارشد صنعتی به نمایش گذاشته شود و با عملیات روزانه صنعتی کشور که منجر به توسعه صنعتی می‌شود، کمترین ارتباط را داشته باشد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورت عدم‌تغییر رویکردهای فعلی در پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‌ها با موانع عدیده‌ای روبه‌رو شویم و چرخه تدوین و بازنگری استراتژی‌های توسعه صنعتی همچنان ادامه داشته باشد. درست است؟

در گام نخست باید تهیه و تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی یکی از ماموریت‌ها و وظایف اصلی راهبران و مدیران ارشد صنعتی و سایر سازمان‌های ذی‌نفع در بخش دولتی و خصوصی باشد. ‌

علاوه بر این، ایجاد تغییر از طریق شفاف‌کردن راهبردتدوین استراتژی توسعه صنعتی و داشتن تعهد عملی راهبران و مدیران ارشد است که می‌تواند استراتژی توسعه صنعتی را ایجاد و علاوه‌بر عملیاتی بودن، دیگران را برای اجرای آن ترغیب و تشویق کند.

نکته بعدی، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور است که رکن اصلی موفقیت در دستیابی به دستاوردها و نتایج موردنظر دراین‌باره است اما متاسفانه به نظر می‌رسد در این زمینه اقدام اثرگذاری انجام نشده است.

نکته مهم این است که نوع نگاه‌ها، رویکردها و مدل‌های ذهنی در تدوین و بازنگری استراتژی توسعه صنعتی کشور باید دستخوش تحول بنیادی شود و تغییرات اساسی در افراد و سازمان‌های مرتبط با این مقوله به‌وجود آید. برای درک این موضوع خوب است بدانیم که استراتژی توسعه صنعتی ترکیه چگونه و با چه فرآیندی تدوین‌شده که اجرای موفقیت‌آمیز آن تا ۲ سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد.

این کاستی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای همسایه ما، سند استراتژی صنعتی تدوین و اجرایی شده است. آیا می‌توان از این کشورها الگوبرداری کرد؟ سند استراتژی ترکیه بر چه مبنای مطالعاتی نوشته شده است؟

سند استراتژی صنعتی ترکیه بر مبنای مطالعات گوناگونی نوشته شده است؛ از جمله نهمین برنامه توسعه با مشارکت و دخالت سازمان برنامه، سازمان خزانه‌داری، سازمان تجارت خارجی، اداره کل امور اتحادیه اروپا وزارت مالیه، اداره درآمدها، وزارت آموزش ملی، وزارت انرژی و منابع طبیعی، وزارت جنگلداری و محیط‌زیست، وزارت کار و امنیت ملی، وزارت حمل‌ونقل، آژانس حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری، شورای تحقیقات علمی و فناوریکی ترکیه، اداره فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط، موسسه ثبت اختراعات و ابداعات ترکیه، موسسه استاندارد ترکیه، آژانس اعتبارسنجی ترکیه، اتاق بازرگانی و تبادل کالای ترکیه، سازمان حمایت از پیله‌وران و کارگران صنایع‌دستی ترکیه، انجمن تجار و صنعتگران ترکیه، اتاق صنعت استانبول، اتاق صنعت قازیان تپ، اتاق صنعت کوکائیلی، بنیاد توسعه اقتصاد، بنیاد تحقیقات سیاست‌های اقتصادی ترکیه و دیگر سازمان‌های صنعتی مربوطه و تشکل‌ها. همچنین در تنظیم این سند، ارزیابی و مشارکت اعضای کمیته دائمی توسعه رقابت‌پذیری صنعتی موردتوجه قرارگرفته است.

شروع کار از روی «سیاست صنعتی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا» که در سال ۲۰۰۳ تهیه‌شده، بود. در پی آن، مطالعاتی در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد که درباره نهمین برنامه توسعه بود و در آن چشم‌انداز، اولویت‌های استراتژیک و سیاست‌های ترکیه برای سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۷ با مشارکت ۲۲۵۲ نفر از بخش‌های خصوصی و دولتی و دوایر آکادمیک تعیین‌شده بود. سیاست‌های صنعتی کمیته الحاقی در حوزه برنامه توسعه که توسط «گزارش کمیته الحاقی سیاست‌های صنعتی» ارائه‌شده بود با همکاری ۳۲ نماینده از بخش‌های خصوصی و دولتی، دانشگاه‌ها و تشکل‌ها شکل گرفت و در برنامه توسعه انعکاس یافت. اولویت‌های میان‌مدت (۳ ساله) سیاست‌ها نیز در برنامه‌های میان‌مدت جای گرفت، در حالی که پیشرفت‌های سالانه، ارزیابی‌ها و طرح‌های عملیاتی در برنامه‌های سالانه جای داشتند.

یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین اسناد توسعه‌ای و راهبردی، توسعه روابط تجاری است. این کشور همسایه برای موفقیت در مذاکره با اتحادیه اروپا چه تدابیری به‌کار بست؟

در حوزه مذاکرات با اتحادیه اروپا که در ۳۵ فصل بود، سیاست‌های صنعتی ترکیه به‌تفصیل مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و جلسات دوجانبه‌ای برای ویرایش و غربالگری در ماه‌های مارس و مه سال ۲۰۰۶ تحت سرفصل «سیاست‌های صنعتی و کارآفرینی» برگزار شد. در نتیجه این جلسات، سیاست‌های صنعتی که در ترکیه تدوین‌شده بود ظاهرا با سیاست‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا تنظیم‌شده بود، همخوانی داشت.

زمینه‌هایی که احساس می‌شود ترکیه در آنها نیاز به تلاش بیشتری دارد، شامل ارتقای رقابت‌پذیری بین‌بخشی، ارزیابی جزییات سیاست‌های صنعتی بر مبنای رقابت‌پذیری و افزایش مالکیت و کارآیی اجرای سیاست بود. بدین‌منظور، شورای اتحادیه اروپا تصمیم به بازبینی و تجدیدنظر در سیاست صنعتی ترکیه با هدف عضویت این کشور در اتحادیه اروپا گرفت که نتایج آن طی یک جزوه در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.

 استاندارد نهایی برای سنجش این موضوع نیز با عنوان «بنگاه‌های اقتصادی و سیاست صنعتی» در مارس سال ۲۰۰۷ انتشار یافت.

 بر این مبنا، وزارت صنایع و بازرگانی، از آوریل سال ۲۰۰۷ تاکنون سررشته کارهای مربوط به بازبینی و اصلاح اسناد موجود را به‌دست گرفته است.

ترکیه در مسیر توسعه صنعتی بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق در حرکت است. در سال ۲۰۰۸، تحت راهبری وزارت صنایع و بازرگانی «چشم‌انداز استراتژی صنعتی ترکیه» با همکاری بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای بخش خصوصی و دولتی، تهیه شد.

در این مراحل، استراتژی مجمع اطلاعات و برنامه عملیاتی الحاقی (سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۶)، استراتژی و برنامه عملیاتی صنایع کوچک و متوسط (طی سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۷)، استراتژی خلاقیت ملی (سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۸)، به‌علاوه بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات دیگر در ارتباط با رقابت‌پذیری مدنظر قرارگرفت.

بکارگیری توان بخش خصوصی چگونه وارد این فرآیند شد؟

بخش خصوصی و تشکل‌ها، آنالیزهای رقابت‌پذیری انجام و پیشنهادهایی ارائه دادند و در مقیاس محلی نیز کار تقویت کلاسترها و بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای شدت گرفت.

سند جدید استراتژی صنعتی ترکیه از طریق یک رویکرد جمعی بر مبنای آنالیز توسعه در جهان، اتحادیه اروپا و ترکیه طراحی شد و از طریق تشریک‌مساعی مقامات ذی‌ربط به اجرا درآمد. این سند به‌عنوان یک دیالوگ و سند ارتباطی عمل کرد و متضمن آگاهی و حق سیاست‌گذاری طرف‌های مربوط و ذی‌نفعان است.

به‌علاوه، تلاش‌هایی که در سنجش برنامه عملیاتی و دستاوردهای آن می‌شود، به‌طور مرتب تحت نظارت قرارگرفته و برای اجرای بهتر، مرتبا به‌روز و روند فعالیت‌ها نیز براساس برنامه‌ریزی انجام شده و داده‌های به‌دست‌آمده رصد و کنترل می‌شود.

اولویت‌های اصلی ترکیه در بالا بردن رقابت‌پذیری در برنامه توسعه نهم تشریح شده، حال آنکه، استراتژی صنعتی که راهنمای صنعت ترکیه است و چشم‌انداز آن، در یک سند استراتژی جداگانه مورد ملاحظه قرار گرفت. به‌طور ویژه، به‌دلیل ناپایداری‌هایی که در اقتصاد جهانی وجود دارد، سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران داخلی و خارجی نیازمند تضمین و بازسازی است.

 برای رسیدن به این هدف، این سند استراتژی که شامل چشم‌انداز، طرح و جزییات مربوط به بالابردن رقابت‌پذیری در ترکیه است، نقش مهمی دارد.

در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟

بخش نخست سند استراتژی به بررسی روندها و توسعه جهانی در اتحادیه اروپا و همچنین وضعیت فعلی ترکیه می‌پردازد و به تشریح مشکلات عملی‌سازی این استراتژی اکتفا کرده است. بخش دوم، چشم‌انداز بلندمدت صنعت ترکیه را برای کمک به تنظیم اهداف، موردبررسی قرار می‌دهد. بخش سوم، به بحث درباره استراتژی صنعتی و تحقق چشم‌انداز و چارچوب سیاست‌های مقتضی که باید مورداستفاده قرار گیرد، اختصاص دارد.

 بخش چهارم، فضای سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی، منابع انسانی و مهارت‌ها، دسترسی صنایع کوچک و متوسط بـه اعتبارات مالی، توسعه فناوریکی شرکت‌ها، صنایع زیربنایی و هزینه‌های نهاده‌ای و سیاست‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی را در قالب سیاست‌های صنعتی افقی متناسب با تاثیر آنها بر استراتژی صنعتی، بررسی می‌کند. بخش پنجم، رقابت‌پذیری بخش‌های گوناگون را آنالیز می‌کند. به‌عبارت دیگر، به بررسی موضوعات بخشی که به‌عنوان منابع در استراتژی صنعتی و ضروریات سیاست‌های اصلی، به‌کار می‌رود، می‌پردازد. بالاخره بخش ششم، مختص نکاتی است که در امر اجرا، نظارت و هماهنگی استراتژی صنعتی باید موردتوجه قرار گیرد.

با توجه به موارد یادشده، آنچه در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی آمده چقدر با سایر کشورها همخوانی دارد؟

با این توضیحات و بررسی اجمالی سند استراتژی توسعه صنعتی کشوری در همسایگی ما، مشاهده می‌کنید که فرآیند تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی و ساختار مشارکت گروه‌های مختلف در آن فرآیند، چقدر با فعالیت‌هایی که انجام داده‌ایم و به بارننشسته، متفاوت است.

 در حوزه برنامه‌ریزی خلأهایی وجود دارد علاوه‌بر اینکه آمارها دقیق و شفاف نیستند. در نهایت اینکه کنترل و نظارت جدی روی اجرای امور وجود ندارد. تمام این عوامل سبب می‌شود، همچنان به‌دنبال توسعه صنعتی در ابتدای راه باشیم و کشور همسایه خیلی جلوتر از ما حرکت کند.


نویسنده: فاطمه امیر احمدی
برچسب: صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۱۹۱۲



https://www.smtnews.ir/direct/4759

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |