هاشم اورعی، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: دولت در گذشته مدل‌های اقتصادی تدارک دید که کمک بزرگی به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بود اما خودش کار خود را خراب کرد. روشی که از آن صحبت می‌کنم، همان عقد قرارداد خرید تضمینی از سرمایه‌گذار است. در این روش، سرمایه‌گذار نیروگاه را راه‌اندازی می‌کرد و به شبکه برق وصل می‌شد و در مقابل، وزارت نیرو نیز طی قراردادی متعهد می‌شد برق این نیروگاه را با قیمت مشخصی خریداری کند. در اینجا، نکته اساسی این بود که در فرمول خرید تضمینی برق، دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز لحاظ شده بود. اگر مشکلاتی که در اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت را کنار بگذاریم، این قسمت کار بسیار درست بود. در این میان، اگر روش خرید تضمینی باعث نشد انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه پیدا کند، به این دلیل بود که دولت و به‌طور مشخص وزارت نیرو و ساتبا به‌درستی به وظایف و تعهدات خود عمل نکردند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تاثیر تورم اقتصادی بر توسعه و برنامه‌ریزی را در بخش صنعت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جامعه نتیجه تورم را بیشتر در قالب افزایش قیمت محصولات و کالاها و کاهش قدرت خرید می‌بیند که درست است اما تورم اقتصادی از منظر دیگر، موانعی برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و توسعه صنعت ایجاد می‌کند.

 زمانی که صحبت از پروژه‌های ۱۰ و ۲۰ ساله می‌کنیم و در عین حال، تورم اقتصادی ۴۰ تا ۵۰ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت این پروژه‌ها به مرحله تکمیل نهایی برسند. کما اینکه این اتفاق در اقتصاد ما افتاده و امروز در کشور چندین هزار پروژه نیمه‌تمام داریم.

 بگذریم از اینکه بسیاری از این پروژه‌ها از همان ابتدا توجیه اقتصادی نداشتند اما تورم بالای اقتصادی هم باعث شده دیگر توان اقتصادی برای ادامه آن وجود نداشته باشد. اگر بودجه‌‌ای که در آغاز به کار این طرح‌ها تصویب شده را با قیمت‌های امروز مقایسه کنید به این نتیجه می‌رسید که دیگر هیچ‌وقت این طرح‌ها امکان تکمیل شدن ندارند و همه هزینه‌هایی که در این زمینه‌ها شده، به‌نوعی از بین رفته است.

تورم اقتصادی چگونه بر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر تاثیر گذاشته است؟

سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر دو ویژگی دارد که در شرایط اقتصادی ایران گره زیادی در مسیر توسعه آن ایجاد کرده است. اول اینکه سرمایه‌گذاری در این صنعت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و در محاسبات توجیه اقتصادی باید از ۱۰ و ۲۰ سال صحبت کنیم. ویژگی دوم این است که زمانی که صحبت از سرمایه‌گذاری مقیاس بالا می‌شود، دیگر بحث یک میلیارد و ۱۰ میلیارد نیست، بلکه در هر پروژه چندصد میلیارد هزینه می‌شود.

حجم سرمایه‌گذاری بالا در کنار بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به پایداری اقتصادی دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه است و همه بیم آن دارند هر لحظه نرخ ارز بیشتر افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذار را فرار می‌دهد. در واقع سرمایه‌گذار اطمینان نمی‌کند سرمایه‌گذاری بالایی در این زمینه‌ها انجام دهد.

در این شرایط، وظیفه دولت برای کمک به توسعه تجدیدپذیرها چیست؟

دولت در گذشته مدل‌های اقتصادی تدارک دید که کمک بزرگی به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بود اما به‌تدریج خودش کار خود را خراب کرد. روشی که از آن صحبت می‌کنم همان عقد قرارداد خرید تضمینی از سرمایه‌گذار است. در این روش، سرمایه‌گذار نیروگاه را راه‌اندازی می‌کرد و به شبکه برق وصل می‌شد و در مقابل، وزارت نیرو نیز طی قراردادی متعهد می‌شد برق این نیروگاه را با قیمت مشخصی خریداری کند.

اما نکته اساسی این بود که در فرمول خرید تضمینی برق، دو متغیر نرخ تورم و ارز لحاظ شده بود. اگر مشکلاتی که در اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت، کنار بگذاریم، این قسمت کار بسیار درست بود.

در این میان، اگر روش خرید تضمینی باعث نشد انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه پیدا کند، به این دلیل بود که دولت و به‌طور مشخص وزارت نیرو و ساتبا به‌درستی به وظایف و تعهدات خود عمل نکردند.

دقیقا چه عدم‌پایبندی درباره تعهدات به‌وجود آمد؟

در نهایت ساتبا به‌دلیل اینکه می‌دید بودجه‌ای که از سوی دولت برای خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص داده شده، بسیار کم است و نمی‌تواند بودجه کافی بگیرد با روش‌های گوناگون مانند ضریب ساعتی، پول سرمایه‌گذار را تمام و کمال پرداخت نمی‌کردند. در واقع فرمول درست بود اما به‌دلیل کمبود بودجه، اعتماد را در سرمایه‌گذار از بین بردند.

ما در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر فقط نباید به مقصد توجه کنیم، بلکه باید به مسیر هم نگاه داشته باشیم. تامین برق از سوی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها بخشی از مسئله است و بخش دیگر آن، ایجاد اشتغال و نقش‌آفرینی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید ناخالص داخلی است.

روند سیاست‌گذاری کشورهای پیشرفته برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چه بوده است؟

آلمان را مثال می‌زنم. این کشور در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها به تامین انرژی فکر نمی‌کرد، بلکه توجه داشت که باید صنعت تجدیدپذیرها در اقتصاد کشورش نقش‌آفرینی کند. یکی از سیاست‌های اصلی آلمان برای توسعه این صنعت همین مدل خرید تضمینی بود که در ابتدا هر کیلووات ساعت برق خورشیدی را تا ۴۹ سنت خریداری می‌کرد.

 تقریبا تمام کشورها در گام‌های آغازین به روش خرید تضمینی با قیمت‌های جذاب روی آوردند و پس از اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسعه پیدا کرد، به‌تدریج قیمت‌های خرید تضمینی را کاهش دادند. این روش به‌قدری موثر بود که امروز در این کشورها یکی از ارزان‌ترین روش‌های تولید انرژی الکتریکی، نیروگاه‌های بادی در خشکی است.

 اما باید تاکید کرد که قیمت پایین برق انرژی‌های تجدیدپذیر در برخی کشورها، لحظه‌ای نبوده و طی یک فرآیند به اینجا رسیده است.

پس از مدل مالی خرید تضمینی در این کشورها، چه روش دیگری به اجرا درآمد؟

پس از اینکه قیمت خرید تضمینی پایین آمد، فرآیند مناقصه و ایجاد رقابت شکل گرفت. در حال حاضر تقریبا در همه جای اروپا در کنار خرید تضمینی، روش مناقصه و رقابت اقتصادی از سوی بخش خصوصی وجود دارد. در برخی کشورها به‌طور کل خرید تضمینی کنار گذاشته شده و تنها به فرآیند مناقصه روی آورده‌اند.

این مناقصه‌ها در ایران به چه شکل انجام می‌شود؟

باید در نظر داشت که مدل اقتصادی مناقصه، روش درستی است اما نه برای گام‌های اول. اشکالی که کار ما دارد این است که به مناقصه‌های کشورهای دیگر نگاه کردیم و بعد بدون اینکه بفهمیم این روش تاریخچه‌ای دارد و از جایی شروع شده و امروز به این حالت رسیده، چشم‌هایمان را بسته‌ایم و می‌خواهیم خرید تضمینی را کنار بگذاریم و روش مناقصه را جلو بیاوریم. برای ایجاد شرایط رقابتی، بستری لازم است.

 نخست باید به نقطه‌ای برسیم و پس از آن رقابت ایجاد کنیم اما واضح است که هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. در حال حاضر، طرح ۴ هزار مگاوات از ۱۰ هزار مگاوات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که در برنامه وزارت نیرو بود، به شورای اقتصاد رفته و تصویب شده است.

 این ۴ هزار مگاوات قرار است در شرایط رقابتی مناقصه پیش برود. اما اگر اسناد مناقصه را نگاه کنید ایرادات زیادی در آن وجود دارد. در واقع در این اسناد به سرمایه‌گذار صرفا به‌عنوان یک پیمانکار تحت مدیریت و کارفرمایی دولت نگاه شده است.

 در اسناد این مناقصه آمده کسی که برنده می‌شود تا سرمایه‌گذاری کرده و در جایی نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند، در ابتدا باید به وزارت نیرو ضمانتنامه بدهد.

 در صورتی که در هیچ‌جای دنیا چنین رویکردی وجود ندارد. اگر قرار باشد کسی ضمانتنامه بدهد آن بخش دولتی یا همان خریدار برق است که باید نسبت به سرمایه‌گذار متعهد شود.

واقعیت این است که بخش خصوصی رغبت کمی برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. کسانی که رغبتی برای ورود به این حوزه دارند بخش‌های خصولتی هستند که به‌خاطر قدرت و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، به کسی جوابگو نیستند.

اگر هم صنعت تجدیدپذیر در ایران پا بگیرد، حالت انحصاری برای بخش شبه‌دولتی ایجاد می‌کند. این مدل اقتصادی از اساس ایراد دارد.

شما اگر مدل اقتصادی مناسب و مطلوبی را ایجاد کنید، پس از مدتی اصلا نیازی نیست یارانه بدهید. نگاه ما به یارانه خیلی ساده شده و نتیجه آن را هم می‌توان در صنعت خودرو ایران دید. باید توجه کرد که یارانه تنها برای موارد خاص بوده و بسیار مهم است که هوشمندانه، مقطعی و باتوجه به واقعیت‌ها باشد.

اما یارانه‌های اقتصاد ما این ویژگی‌ها را ندارند. ما با یارانه یک چک سفید امضا می‌دهیم و این باعث می‌شود آن صنعت خاص رشد نکند. همان‌قدر که یارانه هوشمندانه می‌تواند باعث رشد یک صنعت خاص شود، یارانه نابخردانه به‌عنوان عامل بازدارنده توسعه عمل می‌کند.

افق پیش‌روی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر را چگونه می‌بینید؟

صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، یک صنعت نو و معطوف به آینده است. این صنعت در ایران از ظرفیت‌‌های بسیار زیادی از نظر منابع باد، خورشیدی و نیروی انسانی برخوردار است. در واقع تمام شرایط فراهم است که صنعتی معطوف به آینده را پایه‌ریزی کنیم که نه‌تنها تامین برق تضمین شود، بلکه در رشد اقتصادی و تولید ناخالص کشور هم نقش‌آفرینی کند.

امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، رشد اقتصادی بسیار پایین است. معدل رشد اقتصادی کشورمان در دهه ۹۰ صفر بوده و این مسئله آسیب‌های زیادی به اقتصاد و جامعه وارد کرده است.

سهم کشاورزی در GDP کشور ۱۱ درصد است و به‌دلیل محدودیت‌ها در منابع آب‌وخاک نمی‌توان سهم بخش کشاورزی را افزایش داد. سهم بخش خدمات نیز ۵۳ درصد است که به‌دلایل فرهنگی و شرایطی که در جهان از نظر تحریم‌های اقتصادی داریم، نمی‌توانیم بر افزایش سهم این بخش حساب باز کنیم؛ بنابراین مجبوریم بار اصلی توسعه اقتصادی کشور را بر دوش صنعت قرار دهیم.

سهم صنعت در GDP ۱۷.۵ درصد است اما این ظرفیت را دارد که بیشتر شود و رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. ریشه صنعتی ما قوی است، به‌شرط اینکه سازکار و مدل‌های اقتصادی درست را پیاده‌سازی کنیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ای با عنوان «گذار صنعتی ایران» تدوین کند و در یک تا دو دهه سهم صنعت را از ۱۷.۵ به ۳۰ درصد برسانیم. یکی از بخش‌های بسیار مهم صنعتی در کشور مربوط به انرژی و به‌ویژه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بوده و آینده انرژی در جهان معطوف به آن است.

اما توسعه این بخش نیز نیازمند پایداری و ثبات اقتصادی در کنار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه است.

سخن پایانی

تناقضات سازکارهای اقتصادی در ایران به‌طور مشخص در توسعه صنعت تجدیدپذیرها مشهود است.

از یک سو، دولت سیاست‌های مشخصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد و از سوی دیگر، متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم و ارز شرایط باثباتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم می‌کند.

در این کشمکش‌های اقتصادی، جامعه است که قربانی گازهای گلخانه‌ای و عدم‌توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود.