اصناف منتظر گره‌گشایی مجلس هستند
توسعه از قانون آغاز می‌شود
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی درباره عملکرد و وظایف مجلس در حوزه کسب‌وکار در گفتوگو با صمت عنوان کرد: گرچه مجلس شورای اسلامی، نهاد قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود و مسئولیت‌های اجرایی برعهده دولت است اما در این موضوع تردیدی نیست که مصوبات سنجیده مجلس می‌تواند تا حدود زیادی به بهبود وضعیت در اجرای قوانین اقتصادی و کسب‌وکار کمک کند. محمودی‌اصل در این باره تاکید کرد: بی‌تردید برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصاد، یک برنامهریزی مدون و هدف‌گذاری مشخص لازم است. گام اول در این موضوع مربوط به قوانینی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و همین‌طور ایجاد، تکمیل و اجرایی شدن کامل پنجره تجارت منجر شود؛ پنجره واحدی که سرعت فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببرد و به این طریق حاشیه سود تولیدکننده و صادرکننده را افزایش دهد. تحقق چنین اهدافی همکاری نمایندگان مجلس را می‌طلبد. این کارشناس اقتصاد در پایان بیان کرد: مهم‌ترین انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در حوزه اقتصاد باتوجه به داشته‌ها هدف‌گذاری‌ها را انجام دهند و به وضع قوانینی بپردازند که تحقق آنها امکان‌پذیر باشد و به جایی نرسیم که در حالی که وضعیت اقتصادی کشور مشخص است و از منابع محدود خبر داریم، رشدی ۸ درصدی اقتصاد را برنامهریزی کنیم و این اعداد و ارقام را تنها روی کاغذ داشته باشیم.
تصمیم‌گیری ملی لازم داریم
وحید مهرپویان طارانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران درباره عملکرد مجلس در حوزه اقتصاد اصناف و کسب‌و‌کارها در گفتوگو با صمت عنوان کرد: نظر شخصی من درباره فعالیت‌های مجلس و نمایندگان مردم در خانه ملت در حوزه اصناف و کسب‌وکار این است که عملکرد این نهاد در حوزه یادشده چندان مطلوب نبوده است. مهرپویان طارانی در این باره خاطرنشان کرد: وقتی کشور در شرایط جنگی قرار می‌گیرد همه مردم، گروه‌ها و نهادها باید به میدان بیایند و به حمایت از کشور بپردازند. وقتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت اقتصادی فعلی با عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کند، انتظار می‌رود همه به میدان بیایند و برای عبور از این شرایط اقدام کنند، اما متاسفانه می‌بینیم در این وضعیت هم در بسیاری از موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی منافع محلی و منطقه‌ای را بر منافع ملی ارجح می‌بینند؛ از همین رو به‌نظر می‌رسد این نمایندگان درک درستی از فضای کسب‌وکار و وضعیت اقتصاد کشور ندارند. وی همچنین در این باره تاکید کرد: موضوع دیگری که می‌توان درباره عملکرد مجلس به آن اشاره کرد، این است که از نظر نخبگان بازار در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌کنند، به همین دلیل مصوبات در برخی موارد در حوزه اجرا موفقیتی به‌همراه ندارند. رئیس اتاق اصناف اسلامشهر در ادامه تاکید کرد: استفاده نکردن از نخبگان در برنامه‌ریزی‌ها باعث می‌شود بیشتر قوانین و مصوبات تنها با در نظر گرفتن شرایط و منافع استان و شهر تهران تنظیم شود. مهرپویان طارانی در ادامه گفت: مسئله دیگر قوانین مغایر در حوزه اصناف و توسعه فضای کسب‌وکار است. در یکی از بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه ۵ هزار قانون مغایر در قوانین کشور به ثبت رسیده بود. طبیعتا بخشی از این مغایرت‌ها در حوزه اصناف است که فعالان این بخش را دچار مشکل و آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: مجموعه اصناف سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی دارند اما باوجود تفکرات مثبت در مجلس، نتیجه قابل‌قبولی از مصوبات مجلس به‌دست نمی‌آید. رئیس اتاق اصناف اسلامشهر در ادامه تصریح کرد: وقتی در طول ۴۰ سال گذشته قانون نظام صنفی کمتر از ۵ بار اصلاح و بازبینی شده، یعنی قوانین موجود در این زمینه روزآمد نیست؛ مثلا قانون فاصله ۱۲۰ کیلومتری صنایع از شهرها مربوط به سال ۱۳۴۷ است. روزآمد نبودن قوانین در این زمینه باعث می‌شود واحدهای صنعتی، به‌دلیل محدودیت‌های قانونی در قالب مجموعه صنفی مجوز و پروانه بگیرند و به فعالیت بپردازد؛ بنابراین این واحدها از امتیازات در نظر گرفته شده برای صنایع محروم می‌شوند و در عین حال اهداف کشور در حوزه تولید، تجارت و خدمات نیز محقق نمی‌شود. در حال حاضر حامل‌های انرژی برای صنایع با تسهیلاتی ارائه می‌شود اما صنایع دارای پروانه صنفی از این تسهیلات و امتیازات محروم هستند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران در پایان گفت: قوانین کشور در حوزه اقتصاد باید به‌صورت مداوم روزآمد شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با تامین نیازهای خود به فعالیت بپردازند.
بهبود فضای کسب‌وکار یک ضرورت است
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با صمت درباره نقش مجلس در حوزه کسب‌وکار کشور عنوان کرد: به‌طور کلی از جمله نقش‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر، رسیدگی به مصوبات در حوزه مشکلات اقتصادی، صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار است. کاشفی در این زمینه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور در حوزه اقتصاد انتظار دارد مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور در تعامل با دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی ورود کند و راهکارهای مناسبی را پیش روی فعالان این حوزه قرار دهد. وی در این باره افزود: امروز یکی از مهم‌ترین نیازها برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی کشور، برنامهریزی و در نظر گرفتن قوانین کارآمد برای این دوره است و به‌طور قطع مجلس باید در این دوره حساس به بهترین شکل عمل کند. استفاده از ظرفیت‌های موجود در کمیسیون‌های تخصصی فعال در مجلس می‌تواند راهکاری موثر در اخذ تصمیمات مناسب باشد. این فعال اقتصادی درباره رویکرد مجلس در حوزه اقتصاد تصریح کرد: اصناف یکی از پایه‌های اقتصاد کشور تلقی می‌شوند و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند نظام اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید در موارد مرتبط به حوزه اصناف آگاهانه و بسیار سنجیده عمل کنند.
در میان اخبار
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در این شرایط باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نمایندگان مجلس باشد. قوانین و مقررات مخل فضای کسب‌وکار در کشور بسیار زیاد است و این روند به نفع توسعه اقتصاد نیست. در عین حال تسهیلات برای ایجاد انگیزه به‌منظور ورود علاقه‌مندان به حوزه اصناف وجود ندارد و همه این عوامل، مواردی هستند که می‌توانند از خاستگاه قانون مورد رسیدگی قرار گیرند. کاشفی در پایان گفت: در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی کشور پیش و بیش از همه خواستار ورود جدی مجلس به موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مخل آن هستند، زیرا همه ملزومات بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم است و سال‌ها روی این موضوع کار شده و در حال حاضر فقط نیازمند یک اقدام عملیاتی جدی هستیم.
سخن پایانی
اصناف به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مظاهر بخش خصوصی کشور، در بسیاری از موارد از اجرای کامل قوانین و مصوبات مجلس منتفع نبوده و در هزار توی اجرایی نشدن مصوبات، متحمل زیان‌های بسیاری شده‌اند؛ بنابراین جدا از مواردی که به آن اشاره شد، این بخش در حال حاضر بسیاری از انتظارات خود از مجلس و قانون‌گذاران کشور را بر پایه نظارت بر مصوبات مطرح می‌کند.
اصناف کشور امیدوارند با این نظارت‌ها قوانین موجود در حوزه اقتصاد و تجارت به‌درستی به اجرا درآید تا شاید گشایشی در این تنگنای چندجانبه اقتصادی برای فعالان این حوزه حاصل
شود.
