سیاست‌های تجاری مجلس شورای اسلامی

توسعه تجارت نیازمند فراهم‌سازی بسترها و زیرساخت‌های لازم است، در غیر این صورت نمی‌توان چندان به تحقق موفقیت‌های اقتصادی و رشد فعالیت‌های تجاری امیدوار بود. یکی از این بسترها، توجه به مقررات و چارچوب‌های قانونی مربوط به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است. قانون تجارت در دهه‌های گذشته به‌دلیل تسهیل روابط تجاری و شکل‌گیری توسعه‌های مربوط به این حوزه تدوین و اجرا شد، اما باید در نظر داشت به‌سبب تغییر نیافتن ساختارهای این قانون در طول زمان، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شکل گرفت، از این‌رو طرح اصلاح قانون تجارت یکی از مسائلی بود که به‌طورویژه مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. باید تاکید کرد مهم‌ترین دلیل الزام اصلاح قانون تجارت، ضرورت روزآمدبودن این قانون است. به‌بیانی دیگر، قانون تجارت در کشورها باید براساس شرایط داخلی و خارجی روز مانند تغییر در نظام‌های پولی و بانکی، پیشرفت فناوری و صنایع الکترونیک و دیگر ساختارهای مهم، به‌روز شود. در ایران نیز چنین الزامی وجود داشته و قانون تجارت کشور باید با ساختارها و پایه‌های امروز اقتصادی، منطبق باشد. همچنین از سویی دیگر به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قانون تجارت باید متناسب با شرایط ویژه دادوستد ایران با سایر کشورها باشد و به‌علت وجود فشارهای تحریمی، در برخی مواقع شرایط تعامل ایران با سایر کشورها در بسترهای مخفی بوده یا از طریق روش‌های غیرمعمولی تجارت انجام می‌گیرد. همین موضوع ضرورت اصلاح قانون تجارت براساس شرایط سیاسی کشور را نمایان می‌کند.

از سویی دیگر، برخی صاحب‌نظران معتقدند مشکل اساسی توسعه سرمایه‌گذاری و بازرگانی در ایران، مقررات و قوانین تجاری فعلی است. وجود قوانین متعدد و محدودیت‌های مختلف، همواره به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده برای توسعه و پیشرفت تجارت ایران محسوب می‌شود، از این‌رو کارشناسان امیدوارند با به‌ثمر رسیدن اصلاح قانون تجارت، مجلس شورای اسلامی گامی موثر در زمینه توسعه اقتصادی کشور بردارد. مسئول اصلی و رسمی اصلاح قانون توسعه تجارت، مجلس شورای اسلامی است. بنا بر تمام ضرورت‌هایی که عنوان شد، مجلس شورای اسلامی باید همواره با سرعت بیشتری اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد. تبیین رویکردهای تجاری متناسب با سیاست‌های صادراتی و وارداتی، می‌تواند نیازهای اقتصادی کشور در رابطه با تامین ارز را مرتفع کند. مبرهن است با قوانین دهه‌های گذشته نمی‌توان نسبت به تنظیم تراز تجارت داخلی و خارجی در جهان امروز اقدام کرد، از این‌رو مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت باید سرعت بیشتری در روند اصلاح قانون تجارت داشته باشد تا نه‌تنها فعالیت‌های تجاری بلکه چرخه تولید و صنعت در داخل کشور نیز بهبود یابد.

در رابطه با اصلاح قانون تجارت باید همواره در نظر داشت قوانین تجاری به‌هم‌پیوسته بوده و نمی‌توان هر بخش را به‌طورجداگانه تغییر داد. به‌عبارتی دیگر با بسته‌ای از قوانین روبه‌رو هستیم که نه‌تنها در مباحث تجاری بلکه بر تولید و صنعت نیز تاثیرگذار بوده و مجموعه قوانین را باید به‌طورکلان اما به‌هم‌پیوسته موردنقد و بررسی قرار داد.

تغییرات تجاری در سطوح جهانی و همچنین تحولات ساختارهای داخلی مانند کوچک شدن دولت و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و...، نه‌تنها به اصلاح قانون تجارت تاکید دارند، بلکه این ضرورت را خاطرنشان می‌کنند که در انجام اصلاحات قانون تجارت، باید به تمامی ابعاد توجه کافی داشته

باشیم. از سویی دیگر با تغییرات شرایط تجاری در عرصه‌های بین‌المللی، وجود قوانین قدیمی در حوزه تجارت، سرعت معاملات و دادوستدهای کشور را کاهش می‌دهد، از این‌رو حذف قوانین غیرضروری به‌منظور تسریع فعالیت‌های تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین باید تاکید کرد تغییر الگوی‌های مدیریتی، وظایف نظارتی و همچنین اصلاح برخی پایه‌های قانونی در کنار یکدیگر ضرورت اصلاح قانون تجارت را تایید می‌کنند.