مهم‌ترین قانون حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت است که در سال ۱۳۱۱ تدوین و اجرایی شد. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکنی مهم در تصویب، اجرا و اصلاح این قانون، چند دهه است، تلاش دارد تا قانون فعلی تجارت را اصلاح کند. مهم‌ترین دلیل الزام اصلاح این قانون، ضرورت روزآمدشدن قوانین و تغییرات جدی در سطح کلان تجارت جهانی است. موارد متعددی را می‌توان به‌ عنوان دلایل اصلی تغییر و اصلاح قانون تجارت عنوان کرد؛ قانون تجارت باید براساس شرایط داخلی و خارجی روز مانند تغییر در نظام‌های پولی و بانکی، پیشرفت فناوری و صنایع الکترونیک و دیگر ساختارهای مهم، به‌روز شود، همچنین از سویی دیگر به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قانون تجارت باید متناسب با شرایط ویژه دادوستد ایران با سایر کشورها باشد. به‌سبب وجود فشارهای تحریمی، در برخی مواقع شرایط تعامل ایران با سایر کشورها در بسترهای مخفی بوده یا از طریق روش‌های غیرمعمولی تجارت انجام می‌گیرد. همین موضوع، ضرورت اصلاح قانون تجارت براساس شرایط سیاسی کشور را نمایان می‌کند. به‌دلیل تحریم، تاجران ایرانی مجبور به اتخاذ شیوه‌های غیرمعمول برای انجام فعالیت تجاری هستند. در صورت عدم‌تسهیل قوانین تجاری، بازرگانان ایرانی توان مناسبی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. از سویی دیگر، با تغییرات شرایط تجاری در عرصه‌های بین‌المللی، وجود قوانین قدیمی در حوزه تجارت، سرعت معاملات و دادوستدهای کشور را کاهش می‌دهد، از این‌رو حذف قوانین غیرضروری به‌منظور تسریع فعالیت‌های تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال‌های اخیر تغییرات مهمی در بدنه ساختاری دولت شکل گرفته است؛ تغییرات الگوی‌های مدیریتی، وظایف نظارتی و همچنین اصلاح برخی پایه‌های قانونی در کنار یکدیگر ضرورت اصلاح قانون تجارت را تایید می‌کنند.

باوجود تمام دلایل و ضرورت‌های عنوان‌شده، هنوز اصلاح تجارت اتفاق نیفتاده است. در گام نخست، باید حجم این قانون را در نظر داشته باشیم؛ قانون تجارت و تبصره‌های زیرمجموعه آن حجیم و رسیدگی به تمام مفاد آن زمان‌بر است. علاوه بر آن، بدیهی است که اقدامی کارشناسی مربوط به پایه‌های اصلی اقتصادی کشور، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه است و این اتفاق در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن، از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن اصلاح قانون تجارت را می‌توان وجود تعارض منافع میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی عنوان کرد. نهادهای ذی‌ربط خصوصی و دولتی در بحث تجارت مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون ایران و دیگر دستگاه‌های دولتی همواره با یکدیگر در برخی مفاد قانونی تعارض داشته و اصلاح هر یک از آنها با چالش‌های زیادی همراه است.

علاوه بر آن، قوانین تجاری به هم پیوسته هستند؛ به‌عبارت دیگر، با بسته‌ای از قوانین روبه‌رو هستیم که نه‌تنها در مباحث تجاری بلکه بر تولید و صنعت نیز تاثیرگذار بوده و مجموعه قوانین را باید به‌طور کلان اما به هم پیوسته موردنقد و بررسی قرار داد. تغییرات تجاری در سطوح جهانی و همچنین تحولات ساختارهای داخلی مانند کوچک شدن دولت و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و ...، نه‌تنها به اصلاح قانون تجارت تاکید دارند، بلکه این ضرورت را خاطرنشان می‌کنند که در انجام اصلاحات قانون تجارت، باید به تمامی ابعاد توجه کافی داشته باشیم. اما باوجود تمام شرایط عنوان‌شده، مجلس شورای اسلامی باید همواره با سرعت بیشتری اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد. تبیین رویکردهای تجاری متناسب با سیاست‌های صادراتی و وارداتی، می‌تواند نیازهای اقتصادی کشور در رابطه با تامین ارز را مرتفع کند. مبرهن است با قوانین دهه‌های گذشته نمی‌توان نسبت به تنظیم تراز تجارت داخلی و خارجی در زمان حال اقدام کرد، ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت باید سرعت بیشتری در روند اصلاح قانون تجارت داشته باشد تا نه‌تنها فعالیت‌های تجاری بلکه چرخه تولید و صنعت در داخل کشور نیز بهبود یابد.