گزارش جدید بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ ۱۴۰۱، در حالی منتشر شد که تاکید دارد بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم 12ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است. حال باید دید این روند کاهشی چقدر در سبد خانوارها ملموس است.

یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی یک سیاست بررسی می‌شود شاخص تورم نرخ مصرف‌کننده است. احتمالا بسیار دیده‌اید که درباره مثلا افزایش نرخ بنزین می‌گویند تورم آن ۴ درصد یا ۲ درصد است. این موضوع به‌ویژه بعد از ورود عده زیادی از اقتصادخوانده‌ها به مراکز پژوهشی رونق پیدا کرده و سیاست‌گذاران هم از این محاسبات استقبال می‌کنند.

سال‌هاست ایران با رشد بی‌رویه نقدینگی روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای که معدل این رشد در کشور سالانه ۳۰ درصد است و این یک فاجعه برای کشور محسوب می‌شود که نقدینگی به سمت تولید نرفته است.

متاسفانه هر دولتی که بر سر کار می‌آید، معضلات اقتصادی و اجتماعی را متوجه دولت‌های پیشین می‌داند، در صورتی که دولت‌های جدید نیز همان راه پیشینیان را ادامه می‌دهند و در ساختارهای اقتصادی دولت تغییری ایجاد نمی‌شود.

شاید براساس اعلام بانک مرکزی شیب تورم منفی شده باشد، اما اگر به آمارهای مرکز آمار ایران مراجعه شود، می‌بینیم نرخ تورم در اوایل سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بوده و در پایان سال ۱۴۰۱ این نرخ به ۴۰.۰۲ درصد رسیده که این موضوع نشان‌دهنده شیب افزایشی است، نه کاهشی.

ضمن آنکه تورم ۴۰ درصدی اعلامی هم ازسوی مردم پذیرفتنی نیست، زیرا با این گرانی‌ها تورم ۴۰ درصدی ادراک نمی‌شود.

در حال‌ حاضر با دخالت‌هایی که دولت‌ها در اقتصاد می‌کنند، فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از دست داده‌اند و نرخ سرمایه‌گذاری منفی است؛ بنابراین انتظار دستیابی به رشد اقتصادی مورد تردید است.

 بی‌ثباتی اقتصادی حتی فعالان بخش واقعی اقتصاد را وارد بازارهای مالی کرده و اسباب تضعیف بیش از پیش بخش مولد اقتصاد را فراهم آورده است.

در طول سال‌هایی که درآمد نفتی کشور بالا بود، این منابع به‌خوبی مدیریت نشد و تخصیص منابع بین بخش‌های مولد اقتصادی صورت نگرفت که نتیجه آن به قهقرا رفتن تولید در کشور بود. در حال ‌حاضر مسئله اول مردم، معیشت است. مردمی که زمانی برای مسکن‌دار شدن برنامه‌ریزی می‌کردند متاسفانه با رفتن زیر خط فقر و تورم بی‌سابقه در کشور از تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیز مانده‌اند. تورم مقایسه سطح فعلی قیمت‌ها با قیمت‌های گذشته است اما گرانی مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد است. برای محاسبه تورم معدل نرخ مصرف‌کننده برای یک سبد از کالاها در نظر گفته می‌شود که به آن CPI یا شاخص نرخ مصرف‌کننده می‌گویند.  گاهی ممکن است حتی شیب تورم به سمت کاهش باشد، اما چون قیمت‌ها گران است مردم آن را احساس نکنند؛ دقیقا نظیر شرایطی که اکنون در سطح جامعه حکمفرما است. یعنی شاید براساس آمار اعلامی ازسوی مرکز آمارهای بانک مرکزی شاخص‌ها روند نزولی را به نمایش بگذارند، اما آنچه در سفره معیشت مردم احساس می‌شود فقط گرانی است. امسال با افزایش دستمزدها دولت به تورم دامن زد، زیرا با افزایش دستمزدها و افزایش نرخ خدمات دولتی میزان تورم رشد می‌کند، این در حالی است که اگر واقعا اراده‌ای وجود داشته باشد لازم است در جهت تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصاد دولتی اعمال شود، چراکه در وجود و استمرار این ساختار هیچ گونه اصلاحاتی قرین موفقیت نخواهد بود و اقتصاد را بیشتر در باتلاق فروپاشی فرو می‌برد.