همکاری با کشورهای دیگر چه در بخش معدن و چه صنایع معدنی، می‌تواند تراز تجاری کشور را ارتقا داده و در شرایط فعلی، بر افزایش میزان ارزآوری نقش بسزایی ایفا کند. در سال‌های اخیر، صنایع معدنی با تاکید بر بومی‌سازی و استفاده از توان داخلی تلاش کردند تا میزان وابستگی به واردات را کاهش دهند و در مقابل دروازه همکاری با کشورهای دیگر را باز کنند، اما این در حالی است که بخش معدن به‌عنوان شاهرگ اصلی توسعه صنایع معدنی با مشکلاتی همراه است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید در صنایع معدنی، همکاری‌های یادشده را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.

بخش معدن به‌گفته ۶ وزیر صمتی که از سال ۹۲ تا به امروز سکان هدایت این وزارتخانه را برعهده گرفته‌اند، بارها بر موضوع عقب‌ماندگی در بخش معدنی به‌ویژه اکتشافات تاکید کرده‌اند.

به‌گزارش صمت، اما شاید تا به این لحظه این موضوع تنها در حد شعار باقی مانده و آن‌طور که باید دردی از بخش معدن دوا نکرده است. با این حال، فعالان بخش معدن به‌ویژه بخش خصوصی چشم‌انتظار تصمیم‌هایی هستند که راهگشای مسیر توسعه باشند، نه آنکه با نگاهی غیرکارشناسی و به‌صورت خلق‌الساعه شاهد مسدود شدن این راه باشند و بسیاری از فرصت‌ها را از دست بدهند.

چالش‌های جدی معدن

اما نگاهی به بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد، این مشکلات کم نیست و به‌طور تقریبی تمامی حوزه‌ها با چالش‌های جدی مواجه‌ هستند و توانسته‌اند بهره‌برداری از ذخایر معدنی و تبدیل آنها به محصول نهایی و ایجاد ارزش‌افزوده را با مشکل همراه کنند.

به‌عنوان مثال، در بالادست این فعالیت‌ها، یعنی حوزه اکتشاف که نخستین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود، عقب‌ماندگی به‌اندازه‌ای است که امروز زنجیره‌ای همچون فولاد در بحث تامین مواد اولیه با نگرانی همراه است.

 این در حالی است که در اختیار داشتن ذخایر غنی از سنگ‌آهن یکی از دلایل اصلی برای تدوین نقشه راه ۱۴۰۴ است تا تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد. در سال‌های طلایی بازار سنگ‌آهن، نگاه به ذخایر موجود به‌اندازه‌ای بود که عده‌ای با صادرات این ماده معدنی به‌ویژه به بازار چین سود بسیاری به‌دست آوردند و حالا امروز نگرانی کمبود مواد اولیه باعث شده تا درباره واردات سنگ‌آهن یا همکاری معدنی با کشورهای همسایه همچون افغانستان، به‌دلیل داشتن ذخایر سنگ‌آهن، موردبررسی قرار بگیرد و طرفدارانی پیدا کند.

در واقع، تمرکز نداشتن دولت بر اکتشافات، توانست عمق این عقب‌ماندگی را افزایش دهد، اما بخش خصوصی در مناطقی که فعالیت داشت، اکتشافات تکمیلی را در دستور کار قرار داد تا بتواند با شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر جدید، گامی رو به جلو برای توسعه بخش معدن بردارد.

هفت‌خوان رستم، پیش‌روی معدنی‌ها

اما با این حال، هفت‌خوان رستم پیش‌روی معدنی‌ها قرار دارد و با گذر از هر مرحله، میزان سختی در مراحل بعدی بیشتر می‌شود. هرچند امروز بخش زیادی از تولید و اشتغالزایی در بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است،؛ اما همچنان حدود ۶ هزار معدن در این بخش غیرفعال هستند که حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با برگزاری مزایده‌ای، این معادن را به افراد دارای اهلیت واگذار کند، اما سوال مهم این است که چرا این معادن به مرحله تعطیلی رسیده‌اند؟

هرچند برخی معادن به‌دلیل واگذاری به افراد غیرمتخصص از چرخه تولید خاج شده‌اند، اما در این میان، معادنی هستند که به‌دلیل مشکلاتی همچون نبود ماشین‌آلات و کمبود نقدینگی، تصمیم بر توقف کار گرفته‌اند که در نتیجه آن، میزان تولید در بخش معدن کاهش می‌یابد و عده‌ای از کارگران معدنی بیکار می‌شوند.

مشکل قدیمی ماشین‌آلات

در واقع تامین ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز برای استخراج و فرآوری یکی از مشکلات جدی معادن کوچک و متوسط است که در ماه‌های گذشته به‌جای حل این مشکلات، وزارت صمت با ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، به‌بهانه حمایت از تولید داخل، نمکی بر زخم چندساله معدنی‌ها ریخت؛ تصمیمی که با موجی از اعتراضات همراه شد و بسیاری از فعالان بخش معدن را نسبت به آینده ناامید کرد. هرچند در نهایت، وزارت صمت با عقب‌نشینی از این تصمیم اعلام کرد که کمبود در داخل باید از طریق واردات تامین شود، اما همچنان در عمل، اتفاق قابل‌توجهی رخ نداده است.

در واقع هرچند تاکید بر ساخت داخل و بومی‌سازی توانسته ناجی صنایعی همچون فولاد در برابر تحریم‌های ظالمانه باشد، اما بخش معدن به‌ویژه در حوزه اکتشاف و استخراج همچنان نیازمند تکنولوژی‌های روز دنیا است که گاهی دسترسی به آنها به‌دلیل تحریم‌ها دشوار شده است.

حال در این میان، وزارت صمت از همکاری‌های جدیدی خبر می‌دهد که باز هم بخش عمده آن متمرکز بر صنایع معدنی است. همچنان بخش معدن می‌تواند از خلأهایی رنج ببرد که ناشی از توجه و تمرکز نداشتن دولت است.

توسعه همکاری با ونزوئلا

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیته صنعت، معدن و تجارت، نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ونزوئلا ضمن بیان این مطلب افزود: توسعه همکاری‌های معدنی در راستای بالا بردن تراز تجاری میان این 2 کشور ضروری است.

وی گفت: ایران در حوزه صنایع معدنی پیشرو است و از این‌رو، ونزوئلا می‌تواند فناوری‌های موردنیاز خود در این حوزه را از کشورمان تامین می‌کند.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بااشاره به درخواست طرف ونزوئلایی درباره توسعه همکاری‌ها درباره صنعت سیمان، گفت: ایران در این صنعت خودکفا است و تجهیزات و فناوری ساخت واحدهای سیمان در کشور ما به‌طورکامل ایرانی است.

وی ادامه ‌داد: ونزوئلا می‌تواند برای ساخت و ارتقای ظرفیت تولید سیمان خود، از توانمندی شرکت‌های ایرانی استفاده کند.  محتشمی‌پور تاکید کرد: توسعه همکاری‌های معدنی ایجاب می‌کند تا طرف ونزوئلایی نسبت به روش پرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی اجراکننده طرح در این کشور، از طریق روش‌های بانکی یا تهاتر و مبادله کالا با کالا تسهیل‌سازی کند.

سخن پایانی

صحبت‌های معاون وزیر صمت نشان می‌دهد، تمرکز بر صنایع معدنی همچنان بیش از بخش معدن است، اما انتظار بر این است که ارز حاصل از این همکاری و تعامل راهی توسعه بخش معدن و حتی منجر به همکاری و تعامل در این بخش شود. به هر میزان که تمرکز بر بخش معدن و سرمایه‌گذاری دولت بر آن افزایش پیدا کند، بدون شک صنایع معدنی با نگرانی کمتری به‌سمت توسعه فناوری و تکنولوژی‌هایی قدم بر می‌دارند که امروز دروازه همکاری با ونزوئلا یا هر کشور دیگری را باز کرده است، اما بی‌توجهی به رفع چالش‌های موجود در بخش معدن می‌تواند هزینه تولید در صنایع پایین‌دست را افزایش دهد که تاثیرش روی میزان صادرات، اجرای طرح‌های توسعه، توسعه فناوری و تکنولوژی قابل‌لمس خواهد بود.