هفته گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت رشد اقتصادی ۸ درصدی ابلاغ شد. بیش از یک دهه است که رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور هدف‌گذاری می‌شود. این هدف‌گذاری در شرایطی است که به‌اذعان مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است. سازمان برنامه و بودجه و همچنین کابینه اقتصادی دولت سیزدهم یک هدف بزرگ را نشانه گرفته‌اند؛ تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی. این هدف بزرگ، آن‌هم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصدی، تحریم‌های کم‌سابقه و همچنین کاهش بی‌سابقه صادرات و فروش نفت، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را به تأمل واداشته و حتی بسیاری از اقتصاددان‌های نزدیک به دولت از شرایط سخت تحقق چنین هدفی می‌گویند. بسیاری از تحلیلگران رسیدن به چنین رشدی را، آن‌هم پس از چندین سال رکود تقریبا غیرممکن می‌دانند و همه چیز را به تصمیم‌های آتی دولت و شیوه برنامه‌ریزی و نحوه اجرا نسبت می‌دهند. باوجود آنکه تکلیف مسائل کلانی مانند مذاکرات هسته‌ای هنوز نامشخص باقی مانده، دولت هدف‌گذاری‌های کلانی برای سال‌های آینده انجام داده و به‌نظر می‌رسد نگاهی مثبت به آینده دارد. الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید برنامه راهبردی هفتم توسعه موضوعی است که صمت نظر کارشناسان را درباه آن جویا شده است.

رشد اقتصاد، بدون سرمایه‌گذاری خارجی امکان ندارد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و تسهیل فضای کسب‌وکار یه صمت گفت: مسائلی چون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از جمله راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

وی افزود: براساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده است، قرار است ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود، این در حالی است که میانگین نرخ بهره‌وری در ۱۲ سال اخیر منفی ۱.۷ درصد و میانگین سرمایه‌گذاری در این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است.

بغزیان در تشریح راهکارهای تحقق این میزان رشد اظهار کرد: باید سناریوهای مختلف براساس واقعیت به‌صورت خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

سرمایه خارجی

این اقتصاددان درباره ضرورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، بیان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به‌دلیل نبود فناوری‌‌های روزآمد، غیرفعال شده‌اند.

بغزیان با بیان اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع‌تراشی‌ها، فرصت استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی را از دست بدهیم.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در شرایطی که دولت توان نیازهای مالی انباشت پروژه‌های عمرانی و تولیدی را ندارد، می‌تواند عامل اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه ملی شود که این خود به‌معنای بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است.

مالیات‌ستانی

این استاد دانشگاه در ادامه به منابع درآمدی دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: از کل منابع، ۴۸.۴ درصد به‌طور عمده از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میزان درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، توضیح داد: باتوجه به عملکرد ۱۶۰روزه دولت در سال جاری، حدود ۷۵.۷ درصد رقم درآمد مالیاتی مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، امسال باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، پساکرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.

وی در ادامه یادآور شد: مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در بودجه سال جاری نسبت به بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است. علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است، در حالی که این مسئله سبب می‌شود شرکت‌ها از سپرده‌گذاری در بانک‌ها خودداری کنند؛ بنابراین مالیات‌ستانی از بخش کلان اقتصاد باعث می‌شود منابع بانکی در سال‌های آینده کاهش یابد و در نتیجه رکود در بخش تولید ایجاد شود. در نهایت این رکود باعث می‌شود هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق نشود.

اشتغالزایی

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: اگر شرکت‌های بزرگ حقوقی در بانک‌ها سپرده‌گذاری نکنند، بانک‌ها عملا منابعی در اختیار نخواهند داشت تا در قالب تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، رونق نخواهد گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین راهکار این است که دولت ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف را ارزیابی کند، ادامه داد: یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه‌ها را به همان سمت سوق دهد.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت‌ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تا اشغالزایی در کشور صورت نگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی محال است، گفت: به‌طور قطع تنش‌های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات‌مان موجب از دست رفتن اعتماد خارجی‌ها شده، زیرا شرکت‌های خارجی برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند. با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اشتغالزایی سرعت می‌گیرد و در نهایت با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.

قفل بر منابع مالی

بغزیان با اشاره به اینکه در سال‌های آینده مبلغ زیادی از محل فروش اوراق، صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال‌های آتی با مسئله قفل‌شدگی منابع مواجه شود. این امر مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد
 شد.

وی همچنین با اشاره به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی، گفت: این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم در طولانی‌مدت دامن خواهد زد. وجود تورم بالا در کشور خود عاملی بازدارنده در نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به‌ویژه رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی یک ضرورت است

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: اگر قرار است سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تحقق پیدا کند و ایران از کشورهای منطقه به لحاظ توان مادی و اقتصادی عقب نماند، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد یک ضرورت است؛ بنابراین باید مولفه‌های مربوط به این رشد در اقتصاد تبیین شود. در صورت نبود برنامه مشخص و اعمال نکردن تغییراتی که برای تحقق رشد اقتصادی لازم است، به صرف هدف‌گذاری، اقتصاد کشور ۸ درصد رشد نخواهد کرد.

سوق بهره‌وری به بالا

وی تاکید کرد: برای دستیابی به رشداقتصادی ۸ درصدی حداقل باید دو اتفاق رخ دهد؛ نخست آنکه بازده و بهره‌وری دارایی‌های موجود کشور افزایش یابد و دوم اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های کشور افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه رشد درون‌زا باید از طریق تولید ثروت با بهره‌وری بالا و همچنین استفاده از دارایی‌های موجود رقم بخورد، گفت: اگر دارایی‌های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره‌وری مناسب اداره نشوند، هزینه‌های عملیاتی بالا خواهد رفت و در نتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم رخ نخواهد داد.

لزوم تولید مازاد

الله‌داد خاطر نشان کرد: رشد درون‌زای دارایی‌ها با اتکا به خود آنها به‌وجود می‌آید؛ بنابراین دارایی‌ها اولا باید مازادی علاوه‌بر هزینه‌های عملیاتی خود تولید و ثانیا آن را درون کشور سرمایه‌گذاری کنند، زیرا اگر مازادی بر دارایی ایجاد نشود، منبعی نیز برای سرمایه‌گذاری به‌وجود نخواهد آمد. وی افزود: بنا بر یافته‌های اقتصادی اگر مازادی در اقتصاد تولید شود و همه آن مازاد مصرف شود، هیچ سرمایه‌گذاری و رشدی حاصل از دارایی‌های موجود به‌دست نمی‌آید، زیرا تولید مازاد از دارایی‌های موجود مستلزم اداره این دارایی با بهره‌وری بالاست. وی یادآور شد: بیشتر دارایی‌های فیزیکی و تولیدی کشور در بنگاه‌ها و سازمان‌های اداری و اقتصادی دولتی قرار دارند و براساس برآوردها بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های تولیدی کشور در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی قرار دارد.

بلای دولتی بودن

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد برای رشد اقتصاد سم است، اظهار کرد: اگر قرار باشد رشد ۸ درصدی مورداشاره برنامه هفتم توسعه محقق شود، باید بهره‌وری در همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی افزایش یابد. همچنین باید بهره‌وری دارایی‌های تحت مدیریت بخش خصوصی افزایش پیدا کند تا مازاد دارایی ایجاد شود؛ این در حالی است که بخش‌های دولتی معمولا بهره‌وری پایینی دارند. وی تاکید کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی در بخش دولتی هر ارگان دولتی باید با اتکا به درآمدها و مازادی که از عملیات و بهره‌برداری از دارایی‌ها ایجاد می‌کند، حداقل سالانه ۸ درصد به‌طور خالص به دارایی‌های خود اضافه کند. چنانچه بهره‌وری استفاده از این دارایی‌ها کم باشد، به‌طوری‌که حتی نتوانند مازادی معادل استهلاک دارایی‌های خود «به نرخ روز» ایجاد کنند، نه‌تنها رشدی در این دارایی‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه امکان تولید درآمد و ثروت در کشور نیز ایجاد نمی‌شود و در نهایت تولید ملی کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی مانند سال‌های قبل به سمت منفی میل خواهد کرد.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید برنامه هفتم توسعه لازم است دولت اولویت‌هایی را در برنامه خود پیش‌بینی کند که بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها از جمله این اولویت‌ها است؛ اما همزمان با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کرد. بنا بر آنچه گفته شد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب‌وکار با جدیت و مدیریت قوی‌تری از سوی دولت دنبال شود و دوم مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی کشور با انتصاب مدیران حرفه‌ای، نه سیاسی و اصلاح ساختار و نظام حاکمیت و مدیریت آنها ارتقا یابد. همچنین مالیات‌ستانی به‌گونه‌ای باشد که درآمد حاصل از آن به رشد تولید و اشتغالزایی کمک کند.