بسیاری از فولادسازان نسبت به اختلاف نرخ فروش فولاد صادراتی با نرخ پایه گمرک، معترض هستند. این اعتراضات در شرایطی که شاهد نوسان قیمتی زیادی را در بازار جهانی فولاد و افت بهای این فلز و محصولات آن هستیم، بیش از پیش شدت می‌گیرد. حال مقرر شده برای بررسی این اختلاف، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک برگزار شود. مدیران دولتی معتقدند گمرک اجازه اظهار بیشتر و کمتر را به صادرکنندگان نمی‌دهد. با این وجود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد تاکید دارند، مبنای محاسبه نرخ پایه گمرکی اشتباه است. برای تعیین این نرخ، از قیمت فولاد در بازارهای جهانی استفاده می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان فولاد کشور ناچارند محصولات خود را به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت در تعاملات بین‌المللی و همچنین با توجه به حجم بالای تولید، فولاد کشور را با بهای پایین‌تری در بازارهای جهانی به فروش برسانند. در واقع با توجه به سیاست‌های غلط حاکم بر تنظیم بازار، رقابت منفی برای خرید فولاد در بازار جهانی شکل می‌گیرد که در نتیجه آن، تولیدکننده از جهات گوناگون متضرر می‌شود.

بررسی فوق‌العاده چالش صادرکنندگان و گمرک با حضور مخبر

هفته گذشته، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با اشاره به اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک، اظهار کرد: اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک از مشکلات عمده صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی است به‌طوری در حال‌حاضر گمرک، اجازه اظهار بیشتر و کمتر را به صادرکنندگان نمی‌دهد.

به‌گزارش فولادبان، امیر صباغ، بررسی این اختلاف را نیازمند برگزاری نشست‌های کارشناسی بیشتر دانست و گفت: اظهار کمتر ارز صادراتی این شبهه را ایجاد می‌کند که صادرکننده در تلاش برای نگهداری ارز و دلار صادراتی است. در عین حال، از اظهار ارز صادراتی نیز جلوگیری می‌کند در حالی‌که دولت نباید مانع خود اظهاری صادرکنندگان برای ارز صادراتی بیشتر شود، زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که اجازه ندهد صادرکننده کالایش را با قیمت گران‌تر صادر کند.

 این مقام ایمیدرو تصریح کرد: وجود مشکلات فراوان بین نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو را بر آن داشته تا ضمن بررسی اجازه اظهار کمتر ارز صادراتی، این فرصت را برای صادرکنندگان فراهم کنند که اجازه اظهار بیشتر به گمرک را نیز داشته باشند.

به‌گفته صباغ، بررسی این اختلافات نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و حتی ممکن است، روند بررسی‌ها به‌گونه‌ای شود که حق با مسئولان گمرک و وزارت اقتصاد باشد؛ بنابراین قرار است به‌زودی این موضوع در ستاد تنظیم بازار دولت با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری بررسی شود.

مدیریت غلط زنجیره فولاد، باز هم دردسرساز شد

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید در زنجیره فولاد یکی از حوزه‌های مزیت‌دار کشور است، بر همین اساس نیز محصولات تولید شده در این زنجیره از توان و قابلیت لازم برای صادرات و فروش در بازارهای جهانی برخوردار هستند. ایران با داشتن ذخایر غنی سنگ آهن و همچنین رتبه دوم جهان در ذخایر گاز طبیعی، از مزیت‌های نسبی چشمگیری برای توسعه صنعت فولاد برخوردار است.

وی افزود: میزان تولید در صنعت فولاد کشور و در اغلب حلقه‌های این زنجیره از نیاز کشور به‌مراتب بیشتر برآورد می‌شود، چراکه صنعت فولاد در ایران از اساس با نگاه صادرات‌محور توسعه یافته است. درنتیجه تنها راه تداوم تولید و سودآوری صنایع فولادساز کشور، فروش این محصولات به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد، به‌منزله افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فولادی کشور است؛ یعنی هزینه تمام‌شده تولید کاهش می‌یابد و فروش محصولات در بازار رقابت جهانی با صرفه اقتصادی بیشتری روبرو خواهد بود.

شهرستانی گفت: با این وجود، متاسفانه در طول سال‌های گذشته محدودیت‌های جدی بر عملکرد صنعتگران فولادی کشور اعمال‌شده که حضور موفق آنها را در بازار جهانی با چالش روبه‌رو کرده است. این محدودیت‌ها از دو منشأ داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. محدودیت‌های خارجی به‌دلیل تحریم و نبود تعاملات بانکی و بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، ایجاد شده‌اند. با این وجود، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌گذاری غلط مسئولان نیز عملکرد صنایع و فروش صادراتی آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

وی افزود: وجود اختلاف میان نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک فولاد و محصولات فولادی، هزینه‌های مضاعفی را به فعالان صنعت فولاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین رفع این اختلاف باید در اولویت سیاست‌گذاران باشد. این فعال صنعت فولاد گفت: مدیریت اشتباه زنجیره فولاد برخلاف اصول حاکم بر علم اقتصاد دنیا، زمینه بروز چنین مشکلاتی را فراهم می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین علت بروز چنین اختلافاتی در زنجیره فولاد است که عملکرد صنایع را در ابعاد گوناگون تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این فعال صنعت فولاد افزود: در حال‌حاضر قیمت جهانی به‌عنوان ملاک نرخ تعیین پایه گمرکی است. با این وجود، میان قیمت فروش فولاد صادراتی ایران با بهای این محصول در بازارهای بین‌المللی منطقه‌ای، تفاوت چشمگیری وجود دارد. این تفاوت از سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولان برای تنظیم بازار فولاد نشأت می‌گیرد و عملا عملکرد صنعت فولاد کشور و صادرکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: تولیدکنندگان ایرانی موظفند تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند تا مجوز فروش این محصولات را به بازار جهانی داشته باشند. این سیاست به‌منزله چوب حراج زدن به فولاد ایران است. این سیاست زمینه سقوط قیمتی فولاد را در بازار داخلی فراهم می‌کند. این سیاست‌ها عموما با هدف کاهش بهای فولاد در بازار داخلی و منتفع شدن مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی اجرایی می‌شود. با این وجود باید خاطرنشان کرد که عموما سود حاصل از چنین تصمیماتی، نه‌تنها به مردم نمی‌رسد، بلکه تنها واسطه‌ها، دلالان یا افراد خاص از این فاصله قیمتی منتفع می‌شوند.

شهرستانی گفت: در شرایط یادشده اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت‌های داخلی و صادراتی یک محصول ایجاد می‌شود. خریداران خارجی هم از این فاصله قیمتی استفاده می‌کنند و در تلاشند فولاد ایران را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. بدین‌ترتیب میان تولیدکنندگان فولاد ایرانی، رقابت منفی شکل می‌گیرد و عده‌ای برای فروش محصول خود در بازار جهانی اقدام به ارزان‌فروشی می‌کنند.

وی افزود: البته این پایان مشکلات نیست، چراکه فولادسازان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را هم با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند و بدین‌ترتیب صنایع تحت‌تاثیر این سیاست متضرر می‌شوند. به‌ویژه آنکه در بسیاری از برهه‌های زمانی اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به تولیدکننده و صادرکننده فولاد ایرانی تحمیل می‌شود.

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار درست برای مقابله با این شرایط گفت: راهکار درست در چنین شرایطی، ارائه حق انتخاب به تولیدکننده است. تولیدکننده باید مختار باشد محصولات خود را در بورس کالا عرضه یا به بازار جهانی صادر کند. بدون تردید این سیاست به گران‌فروشی فولاد در بازار داخلی منتهی نمی‌شود و نباید نگرانی در این‌باره وجود داشته باشد، چراکه میزان تولید فولاد و اغلب محصولات کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی است.

شهرستانی افزود: راهکار یادشده از مهندسی قیمت جلوگیری می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات نیز هزینه‌های مضاعفی را در مقایسه با فروش داخلی به تولیدکننده تحمیل می‌کند که ازجمله آنها می‌توان به هزینه گمرکی، حمل‌ونقل، ریسک بازگشت پول و... اشاره کرد. بدین‌ترتیب در فضایی رقابتی امکان تنظیم بازار داخلی و صادراتی فراهم و همزمان جلوی رانت‌ها گرفته می‌شود.

ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بهای فروش فولاد در بازارهای گوناگون بین‌المللی با نوسان همراه است، درنتیجه تعیین بهای پایه گمرکی و تعیین آن منطبق با قیمت‌های واقعی فروش فولاد ایران در بازارهای بین‌المللی اهمیت دارد.

وی افزود: تعرفه خروج گمرکی عموما با قیمت فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در جهان همخوانی ندارد، در موارد متعددی این قیمت به‌مراتب بالاتر از متوسط فروش بهای فولاد در بازارهای جهانی است. برای رفع این چالش انتظار می‌رود ملاک دقیق و متغیری از قیمت فولاد در بازار جهانی تعیین شود و برای نرخ پایه گمرکی موردتوجه قرار گیرد. در همین حال باید به نوسانات بهای فولاد در بازار نیز توجه شود.

این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: نرخ گمرکی که در حال‌حاضر مورداستفاده قرار می‌گیرد، با قیمت صادراتی فولاد ایران تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد و همین اختلاف به ضرر صادرکننده منتهی می‌شود.

سعیدیان گفت: فولاد ایران معمولا به بهای به‌مراتب پایین‌تری در مقایسه با قیمت این فلز در سایر کشورها به فروش می‌رسد. در واقع تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها به اهرم فشاری روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بدل شده است. در چنین شرایطی، خریداران فولاد ایران به سبب ریسکی که در خرید فولاد تحریمی ایران می‌پذیرند، عموما این محصولات را با بهای پایین‌تری خریداری می‌کنند. علاوه بر این، نبود امکانی برای نقل‌و‌انتقالات بانکی نیز موضوع دیگری است که خرید فولاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو و هزینه مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل
 می‌کند.

وی افزود: فعالان صنعت فولاد دنیا به شرایط تولید در کشورهای مختلف واقف هستند، از آنجاکه ایران از ذخایر غنی معدنی و انرژی برخوردار است، هزینه تمام‌شده تولید فولاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است. در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران فولاد جهان خواستار خرید فولاد ایران با بهای ارزان‌تری هستند، چراکه معتقدند هزینه تمام‌شده تولید فولاد ایران پایین‌تر است؛ درنتیجه انتظار می‌رود در تعیین نرخ پایه گمرکی این موارد نیز مدنظر مسئولان قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کم‌اظهاری تولیدکنندگان فولاد کشور و تخلف در فرآیند بازگشت ارز، افزود: امکان چنین تخلفاتی وجود دارد، اما کنترل این تخلفات به آسانی ممکن است. صادرکنندگان فولاد کشور محدود هستند و رصد شرایط صادراتی این تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار نیست. دولت نباید تمامی فولادسازان را با یک چوب براند و باید حساب آن عده معدود متخلف را جدا
کند.

به‌ویژه آنکه قیمت دلار در کشور ما، نوسان‌های زیادی دارد؛ بنابراین بخشی از چالش‌های یادشده ناشی از نوسان نرخ دلار است.

سعیدیان گفت: صنعت فولاد در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر غنی معدنی و انرژی احداث شده و توسعه یافته و بر این اساس، صنعت فولاد ما با هدف توسعه صادرات رشد کرده است؛ بنابراین چنانچه بهبود عملکرد صنعتگران فولاد کشور و توسعه عملکردی این صنعت جزو اولویت‌های اقتصادی کشور باشد، انتظار می‌رود مسیر فروش خارجی فولاد تسهیل شود.

سخن پایانی

صادرات فولاد از اهمیت و اثرگذاری بالایی در تداوم تولید و توسعه زنجیره آن در کشور برخوردار است. با این وجود، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان، چالش‌هایی را در مسیر عملکرد صنعت فولاد ایجاد می‌کند. این سیاست‌ها در مواردی هزینه مضاعفی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تراشند؛ درنتیجه تجدیدنظر در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.