08 خرداد، 1401

اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان، باز هم به تعویق افتاد

اجرای قانون پایانه‌ها؛ شاید وقتی دیگر

دسته‌بندی: تجارت و اصناف

1400/11/4 20:13
دسته‌بندی: تجارت و اصناف
20:13:00 1400/11/4

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است. سازمان امور مالیاتی از شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصاد که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه مودیان و استفاده از کارتخوان باشند.

 سامانه مودیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود و قرار بود تا پایان دی‌ماه صاحبان صنوف مشمول، برای تعیین‌تکلیف‌ پایانه‌های فروشگاهی و اتصال آنها به سامانه مودیان اقدام کنند؛ البته این ضرب‌الاجل در آخرین ساعات یک ماه تمدید و به پایان بهمن‌ماه موکول شد. این موضوع بهانه‌ای شد تا صمت نگاهی به دلایل این تغییر زمانی و تاثیر آن بر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان داشته ‌باشد: 

مشاغل مشمول اتصال به سامانه فروشگاهی

گروه‌های شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، شامل وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک می‌شوند. همچنین گروه‌های دیگری در این قانون قرار می‌گیرند که به این شرح 

هستند: 

- تالار پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ‌تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، ‌اش و حلیم‌پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته‌کبابی‌ها، بریانی‌فروشی‌ها و مشاغل مشابه.

- مراکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مهمان‌خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ‌ویلاها، اقامتگاه‌های بین‌راهی و متل‌ها

- نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

- آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

- آجیل و خشکبارفروشی‌ها (به استثنای مشمولان ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

- قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب‌میوه‌فروشی‌ها، بستنی و فالوده‌فروشی‌ها

-میوه و تره‌بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، بار فروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه‌فروشی‌ها

- مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

- لوازم تحریر و نوشت‌افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید‌کنندگان و وارد کنندگان)

- بازی‌های رایانه‌ای (گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

- دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

در این قانون پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

مهلت اتصال کارتخوان‌ها به پایانه فروشگاهی تمدید شد

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول به ترتیبی که سازمان مقرر کرد، باید برای ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام می‌کردند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز بودند؛ البته استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط نداشتند، الزامی نبود و مودیان موظف بودند تمام صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند؛ البته گام ابتدایی برای اجرای این قانون این بود که صاحبان مشاغل پایانه‌های فروشگاهی خود را نزد سازمان مالیاتی تعیین‌تکلیف کنند که آخرین مهلت برای این کار نیز پایان دی ماه اعلام شده بود.

اگرچه پیش از این اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بنابر ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه اینترنتی my.tax.gov.ir و مشاهده تمام پذیرنده‌های خود، درخواست غیرفعال‌سازی، حذف یا ثبت جدید اقدام کنند، اما این ضرب‌الاجل در آخرین ساعات پیش از اجرا، باز هم به تعویق افتاد.

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

این روند باید تدریجی باشد

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اجرای آن در کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانید این قانون مربوط به چند سال قبل است که اجرای آن تا امروز به تعویق افتاده است. در آن زمان بحث اتصال این پایانه‌ها در حالی مطرح می‌شد که هنوز بستر مناسب و کافی برای اجرای این طرح عملی نبود و بسیاری از صاحبان صنوف با آن آشنایی کافی نداشتند. به همین دلیل نیز تلاش شد برای اجرای آن تا زمان مناسب دست نگه داشته شود.

نوده فراهانی درباره اجرای این طرح در زمان فعلی نیز تاکید کرد: امروز این موضوع با سال‌های قبل بسیار متفاوت است و استفاده از این پایانه‌ها در صنوف مختلف بسیار متداول شده و امکان اجرای آن بسیار مطلوب‌تر از سال‌های گذشته است. ما در اتاق اصناف نیز آمادگی کافی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را داریم و برنامه‌ریزان با توجه به شرایط موجود می‌توانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. 

وی خاطرنشان کرد: البته در این زمینه همچنان شرایط در همه اصناف به شکل ۱۰۰ درصد آماده نیست و به نظر می‌رسد ‌برخی از صنوف همچنان با کمبودهایی مواجه باشند و همچنان برخی صنوف برای اتصال پایانه‌های خود به شبکه مالیاتی اقدام نکرده‌اند. به همین دلیل معتقدیم همچنان اجرای این قانون باید به صورت طولانی‌مدت و تدریجی باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه درباره لزوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور تاکید کرد: واضح است این قانون باید در کشور اجرا شود و تاکید ما بر اجرای تدریجی آن به معنی تمایل برای اجرا نشدن آن نیست. اتفاقا اجرای این قانون به نفع اصناف مختلف نیز خواهد بود زیرا با اجرای درست آن به شفاف‌سازی مالیاتی و رفع بسیاری از مشکلات مالیاتی کمک می‌شود. درحال‌حاضر به دلیل همین مشکلات پرونده‌های بسیاری از صاحبان اصناف همچنان روی میز ممیزان مالیاتی باز است.

وی درباره دلیل دیگر لزوم اجرای تدریجی این قانون تصریح کرد: کشور در طول دو سال گذشته گرفتار همه‌گیری کرونا بوده و آموزش، آگاهی‌رسانی و توجیه صاحبان کسب‌و‌کار، فعالیت به شکل مطلوب انجام نشده است؛ بنابراین اجرای این آموزش و ایجاد این آگاهی در یک روند بلندمدت می‌تواند امکان‌پذیر باشد.

نوده فراهانی در عین حال بیان کرد: البته پذیرش این قانون توسط اصناف زمانی شکل مطلوبی به خود خواهد گرفت که سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را مبنای ممیزی‌های مالیاتی خود قرار دهد تا این همکاری دوطرفه بتواند به شفاف‌سازی مالیاتی در این حوزه منجر شود.

در واقع این موضوعی است که علاوه‌بر همراهی اصناف مختلف، همکاری سازمان مالیاتی را نیز می‌طلبد و می‌توان با استفاده از مواردی مثل مشوق، تبلیغ و پیگیری به نتایج مطلوب در این زمینه دست یافت.

بسترها همچنان کامل نیست

در این زمینه رسول جهانگیری، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی بحث امروز نیست و از مدت‌ها قبل مطرح در کشور مطرح شده است و صاحبان اصناف نیز در بیشتر موارد خواهان اجرای این قانون هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون با توجه به مزایای آن یکی از ضروریات حوزه کسب‌و‌کار است و می‌تواند بسیاری از مشکلات مالیاتی اصناف را پایان دهد. در واقع اجرای درست این قانون موجب شفافیت بیشتر اقتصادی و عملکرد بهتره نهاد‌های مالیاتی خواهد شد اما موضوعی که ما بر آن تاکید داریم این است که باید برای اجرای آن زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب نیز در کشور مهیا باشد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: آنچه در مدت تصویب این قانون تا زمان حاضر شاهد بوده‌ایم همه‌گیری ویروس کرونا در کشور بوده ‌که این شرایط سبب شد مجریان نتوانند در این روند ۱۵ ماهه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم آورند و ما همچنان در این زمینه دچار مشکل هستیم.

جهانگیری با اشاره به آموزش به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصریح کرد: همه‌گیری ویروس کرونا در دو سال گذشته و پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی موجب شد تا آموزش و متولی این بخش به‌درستی در نظر گرفته نشود و اصناف و صاحبان کسب‌و‌کار در مواجهه با محدودیت‌ها و تعطیلی‌های حاصل از کرونا نتوانند به دانش لازم برای اجرای تکالیف خود در قانون پایانه‌های فروشگاهی دست پیدا کنند.

وی در این باره گفت: پیشنهاد و درخواست اتاق اصناف ایران از متولیان نهاد‌های مالیاتی برای تعویق افتادن ضرب‌الاجل مربوط به تعیین‌تکلیف پایانه‌های فروشگاهی مطرح شد. بر این مبنا پیشنهاد دادیم با توجه به شرایط موجود در کشور، تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز برای این بخش، نهادهای بالادست، مودیان مالیاتی در حوزه اصناف را که موفق به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نشده‌اند مشمول جریمه نکنند و به نظر می‌رسد نهاد‌های مالیاتی با توجه به اشراف به شرایط موجود با این درخواست موافقت کردند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: البته می‌توان در اجرای این قانون اولویت‌بندی‌ در آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم را مدنظر قرار داد تا این روند به‌تدریج و به صورت کامل در کشور اجرایی شود.

وی درباره زمان لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز خاطرنشان کرد: شاید در این شرایط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ که از سال‌های گذشته نیز در فراهم آوردن این شرایط عملکرد موفق‌تری داشته‌اند‌ گزینه‌های مناسبی برای شروع اجرای این قانون باشند و با توجه به فراهم بودن نسبی زیرساخت‌ها بتوانند در این زمینه بهتر عمل کند. درباره سایر اصناف و کسب‌‌و‌کارها نیز با توجه به اینکه دوره همه‌گیری کرونا همچنان ادامه دارد باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای انطباق با قانون برای آنها در نظر گرفته شود.

جهانگیری در پایان با اشاره به مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده برای تعیین‌تکلیف پایانه‌های فروشگاهی گفت: امیدواریم در مدتی افزایش مهلت برای تعیین‌تکلیف پایانه‌های فروشگاهی و اتصال این پایانه‌ها به سیستم مالیاتی کشور، اصناف و کسب‌و‌کارها بتوانند این شرایط را تا حد قابل قبولی فراهم کنند زیرا در نهایت نیز اصناف تعیین‌شده براساس قانون ملزم به اجرای قانون پایانه فروشگاهی هستند.

سخن پایانی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان طرحی بود که در جلسه علنی ۷ مهر ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تایید شورای نگهبان رسیده قرار بر این است همه کسب‌و‌کارها در سراسر کشور را از طریق پایانه‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور متصل کند. اما هنوز در اجرای این طرح اما و اگرهایی وجود دارد که تا امروز به اجرا نرسیده است.

اجرای این قانون در گام اول به صورت پایلوت برای پزشکان و وکلا نیز به‌درستی ادامه نیافت و گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که فقط ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مودیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند. در این زمینه گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی در نظر گرفته است.

حال باید دید این مهلت یک ماهه آیا خواهد توانست واحدهای مختلف را برای اتصال به این شبکه توجیه کند یا این قانون همچنان قرار است به تعویق بیفتد و به صورت دست و پا شکسته به اجرا درآید. در هر حال قانون پایانه‌های فروشگاهی قانونی است که به بسیاری از اما و اگرها درباره شفافیت مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار پایان می‌دهد و حتی می‌تواند به گلایه‌های صاحبان مشاغل از محاسبه غیرکارشناسی مالیات نیز پایان دهد اما برای اجرای آن شرایطی مورد نیاز است که گویا همچنان در ساختار کسب‌و‌کار کشور فراهم نیست.

برچسب: پیمان صفردوست ، صفحه ۸ ، شماره ۱۹۸۷



https://www.smtnews.ir/direct/12424

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |