در هفته‌های اخیر، همزمان با افزایش نوسانات ارزی، بانک مرکزی سقف تراکنش‌های خرید هر کارت بانکی را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. با اجرای این مصوبه مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها و استفاده از چند کارت‌ بانکی تا حدودی رفع شد. به‌گفته فعالان بازار ارز، این اقدام بانک مرکزی به تسهیل خرید ارز و کم شدن صف‌های خرید مقابل صرافی‌ها کمک کرد. همچنین بانک مرکزی به‌منظور تسهیل مراودات مالی در بازارسرمایه، سقف تراکنش مالی کارگزاری‌ها را نیز افزایش داد و رقم آن را از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رساند. پیش از این سقف مبلغ جابه‌جایی پول توسط کارت‌بانکی حقیقی‌ها چه از طریق کارتخوان و چه درگاه پرداخت ۵۰ میلیون تومان بود که اکنون به 100 میلیون افزایش یافت. صمت درباره نقش افزایش سقف مبلغ خرید با استفاده از کارت‌ بانکی اشخاص حقیقی در تسهیل و شفاف‌سازی مراودات مالی، نظر کارشناسان اقتصاد را جویا شده است.

گردش مالی حقیقی‌ها قابل رصد می‌شود

بهزاد رادمنش، کارشناس امور بانکی درباره نقش افزایش سقف مبلغ خرید کارت‌ بانکی اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: در صورتی ‌که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا «حکمرانی ریالی» در کشور بیشتر از وضعیت فعلی شود و برمبنای آن سقف تراکنش خریداران حقیقی افزایش یابد، گردش مالی و بانکی افراد قابل‌رصدتر و شفاف می‌شود.

وی افزود: افزایش سقف خرید و جابه‌جایی پول توسط درگاه‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان به بررسی جریان ریال و چگونگی جابه‌جایی آن کمک می‌کند؛ بنابراین می‌توان از طریق آن مبادلات سکه و ارز را رصد و با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در این بخش جلوگیری کرد.

تراکنش‌های بورسی

این کارشناس اقتصاد درباره تاثیرات افزایش سقف تراکنش‌های کارگزاری بورسی نیز گفت: خلاف آنچه در بازار ارز و سکه موردنظر است، افزایش سقف تراکنش‌های کارگزاری بورسی به‌نوعی مزیتی برای معامله‌گران است.

وی در ادامه توضیح داد: از مزیت‌های افزایش سقف تراکنش‌های کارگزاری بورسی این است که این افزایش به ورود پول به بازار سرمایه کمک کند. با محدودیت‌های قانون پولشویی در سیستم‌های بانکی، یکی از صنایعی که به‌شدت آسیب دید، صنعت کارگزاری بود؛ به‌دلیل اینکه اعداد منابعی که به کارگزاری‌ها ورود و خروج می‌کند، بسیار بزرگ است و همین نقل و انتقالات پرحجم که باید از طریق شعب بانکی انجام می‌شد خود به‌عنوان یک مانع در سهولت معاملات برای سرمایه‌گذاران بروز کرده بود؛ از همین رو بانک مرکزی در اقدامی صحیح و در جهت تسهیل معاملات در بازار سهام سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس را ۱۰ برابر افزایش داد.

رادمنش بیان کرد: به‌منظور تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی دنبال چیست

این کارشناس اقتصاد با اشاره به هدف بانک مرکزی از افزایش سقف تراکنش‌ها در بازارهای مالی گفت: از جمله مسائلی که می‌توان با «حکمرانی ریال» آن را ساماندهی کرد مالیات است، زیرا در حال ‌حاضر یکی از موانع اصلی مالیات‌ستانی در کشور، وجود اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی است. این اقتصاد غیرشفاف منجر به ناتوانی در تخمین درآمدهای مالیاتی و همچنین تبعیض و نا‌عدالتی مالیاتی بین فعالان اقتصادی می‌شود؛ از همین رو بانک مرکزی با افزایش سقف خرید اقدام به شفاف‌سازی مراودات مالی کرد.

نخستین گام اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش‌ها بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بیان کرد: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و... می‌توانند در بستری به‌عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند، اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌توان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.

رادمنش در ادامه یادآورشد: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان برای همه بازارهایی که ظرفیت سفته‌بازی دارند مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و... قانون مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرد، پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل می‌شوند که در این شرایط سازکار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل‌تر از مالیات خودرو و مسکن است؛ بنابراین با افزایش سقف خرید تا حدودی می‌توان مسیر گردش مالی هر فرد حقیقی را دنبال کرد.

زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی

این کارشناس اقتصاد افزود: با شفاف شدن تراکنش‌ها سازمان امور مالیاتی می‌تواند به‌دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند برود و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است. اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن‌ را پرداخت کند و اگر آن فعالیت غیررسمی باشد، نه‌تنها باید مشمول مالیات شود، بلکه باید جریمه‌ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.

وی با بیان اینکه «حکمرانی ریال» الزاماتی دارد، گفت: بخشی از الزامات حکمرانی ریال فراهم شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. الزام اول این است که بانک‌ها مکلف شوند حساب‌های غیرمعتبر را شناسایی و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتا به‌نام شناسه یکتای شهاب برای حساب‌ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به صاحب یا صاحبان آن داده نشود.

رادمنش ادامه داد: الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پرخطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.

وی با تاکید بر اینکه مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز و پرخطر تعیین شده، گفت: بانک مرکزی باید به صاحب حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد. این موضوع می‌تواند به شفافیت گردش ریال کمک کند. مثلا یکی از مصادیق فعالیت پرخطر این است که حساب مالی یک کسب‌وکار به اسم یک نفر است، اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری. همچنین کارت افراد متفرقه در قالب اجاره برای انجام امور سوداگری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که با افزایش سقف تراکنش هر کارت بانکی این موضوع محدودتر خواهد شد.

افزایش سقف تراکنش  صرفه‌جویی در زمان است

حسن ثانی، کارشناس امور اقتصادی درباره نقش افزایش سقف خرید کارت‌بانکی اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: افزایش سقف خرید کارت‌های بانکی اشخاص حقیقی ضمن اینکه خریدوفروش را برای این افراد تسهیل می‌کند، در بسیاری از مواقع جلوی هدررفت زمان و اتلاف وقت افراد را می‌گیرد.

وی افزود: افزایش سقف تراکنش خرید به شفافیت گردش مالی افراد که هدف اصلی بانک مرکزی از این دستورالمعل است کمک می‌کند.

محرک رشد اقتصاد

این کارشناس امور اقتصادی با تاکید بر اینکه در نهایت این دستورالعمل به مالیات‌ستانی صحیح کمک خواهد کرد، گفت: افزایش سقف خرید از درگاه‌ بانک‌ها در حاضر حاضر که نقدینگی کشور بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است به کاهش نقدینگی و به‌تبع آن کنترل تورم کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: وقتی رشد اقتصادی به صفر نزدیک است و گردش پول در چرخه مالی کشور بسیار کند است، افزایش سقف خرید به سرعت گردش پول در اقتصاد کمک می‌کند و این روند را بهبود می‌بخشد. همچنین گردش حساب افراد شفاف‌سازی می‌شود و حساب‌های با گردش‌های بالا برای شفاف‌سازی روش کسب درآمد به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

کاهش فرار مالیاتی

ثانی محدودیت در سقف خرید افراد حقیقی را عامل ایجاد فساد در بازارهای مالی دانست و اظهار کرد: باتوجه به تورم بالا و افزایش گرانی‌ها در کشور، ۵۰ میلیون تومان برای خرید با هر کارت‌ بانکی عدد بسیار پایینی بود که فقط عامل گسترش فساد در میان سوداگران بازارهای مالی می‌شد، زیرا در چنین شرایطی برای سهولت کار و فرار مالیاتی هر شخص با کرایه کارت ‌بانکی افراد متفرقه اقدام به خریدوفروش ارز و سکه می‌کرد.

همه چیز به نفع بازار سرمایه

این کارشناس امور اقتصادی در تشریح تاثیر افزایش ۱۰ برابری سقف تراکنش کارگزاران بورسی گفت: بانک مرکزی در اقدامی صحیح سقف تراکنش کارگزاری‌های بورسی را نیز افزایش داد. قبل از این دستورالعمل افرادی که می‌خواستند رقم بالایی را در بازار سرمایه‌گذاری کنند، مجبور بودند به شعب بانک بروند و از آن جا اقدام به انتقال پول کنند که با این افزایش سقف تراکنش خرید از اتلاف زمان و هدررفت کاغذ و... جلوگیری می‌شود.

ثانی بیان کرد: در حال ‌حاضر این افزایش سقف انتقال کارگزاری‌ها هم به نفع کارگزاری‌ها و هم به نفع سرمایه‌گذاران بازار سهام خواهد بود. همچنین این افزایش سقف راه را برای ورود پول به بازار سرمایه هموارتر می‌کند.

این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: عمده‌ترین مزیت افزایش سقف تراکنش‌های کارگزاری بورسی این است که ممکن است به ورود پول به بازار سرمایه کمک کند، اما آن چیزی که بیشتر از همه در ورود پول به بازار سهام به‌شدت تاثیرگذار خواهد بود، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی یکی از ابتدایی‌ترین راه‌های رسیدن به عدالت مالیاتی است، گفت: سیاست‌های بانکداری در سال‌های اخیر، نشان از نبود زیرساخت لازم به‌منظور شفاف‌سازی در حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی دارد؛ بنابراین بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی باید با دستورالعمل‌های جدید تمامی حساب‌های بانکی افراد و تراکنش‌های مربوط به آن را شفاف‌سازی کند که در نتیجه رصد گردش‌های مالی اشخاص و شفاف‌سازی آن نابرابری مالیاتی کاهش می‌یابد.

سخن پایانی

به‌باور کارشناسان افزایش سقف خرید کارت افراد حقیقی امری کاملا پسندیده است که ضمن تسهیل خریدوفروش و رونق بازار به شفافیت گردش مالی افراد و همچنین رشد اقتصادی کمک می‌کند و این شفافیت در نهایت بستر مناسبی را برای مالیات‌ستانی بر پایه عدالت فراهم می‌کند. برپایه این نظام، توزیع ثروت به‌درستی صورت می‌گیرد و راه فرار مالیاتی و ورود به بازارهای سوداگری بسته می‌شود. علاوه بر این با افزایش سقف تراکنش گردش پول در چرخه اقتصاد افزایش می‌یابد؛ بنابراین نقدینگی راکد به چرخش خواهد افتاد و تا حدوی تورم نیز کنترل می‌شود.