این طرح در ابتدا به‌عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و درحال‌حاضر شامل ارتقای هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره این طرح ۳ قاره آسیا، اروپا و افریقا را دربر می‌گیرد.

به گزارش صمت در ابتکار کمربند-راه که از سوی حزب کمونیست چین مطرح شده، تلاش شده اهدافی مانند بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص‌های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می‌شوند.

سرمایه‌گذاری روی راه ابریشم

در سال ۲۰۲۰ چین بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشورهای افریقایی واقع در مسیر کمربند-راه انجام داده که حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده و تقریبا ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری ۴۷ میلیارد دلاری را شامل می‌شود.

پیش‌بینی این است که تا پایان سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره‌ گیرد.

میزان مراوده تجاری کشورهای واقع در کریدور

براساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند-راه در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین در این دوره، حجم تجارت چین با کشورهای واقعی در این کریدور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۰.۷ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم حدود ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی مانند زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدیدی بهره‌‌مند شود.

براساس آمار یادشده، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷درصد کالاهای صادراتی اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار) در سال ۹۹ یا همان ۲۰۲۰ میلادی به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند-راه صادر شده است. علاوه‌بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار هم به شکل مستقیم از راه‌های ۶ کشور واقع در این کریدور، شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه تامین می‌شود.

همچنین براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند-راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ عدد افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵درصد تخمین زده می‌شود. بنابراین از حیث کمی، ظرفیت بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای یادشده وجود دارد.

لازم به توضیح است که شاخص اکمال تجاری نشان می‌دهد تا چه اندازه دو کشور «شرکای تجاری طبیعی» یکدیگر بوده‌اند؛ به ‌این معنا که تا چه اندازه آنچه یک کشور صادر می‌کند با آنچه کشور دیگری وارد می‌کند، همپوشانی دارد.

تحقیقات یک موسسه مطالعاتی وابسته به مجلس نشان می‌دهد کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند-راه به ترتیب ۲، ۵.۵ و ۱.۱ درصد افزایش می‌دهد. براساس این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند-راه، مانند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و تامین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد.

بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند-راه، افزایش کارآیی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به‌ترتیب رشد ۲۰۰.۴ درصدی، ۵۲.۹ درصدی و ۱۶۱.۳ درصدی صادرات ایران را منجر شود.

طرحی که صرفا اقتصادی نیست

اهداف اساسی این طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین‌الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و هم از حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

به‌طور خلاصه باید تاکید کرد ابتکار کمربند-راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام جهانی ارتباط دارد، کما اینکه براساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، چین با پشت سر گذاشتن امریکا، تا سال ۲۰۴۰به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد.

از طرفی، در شرایط تحریم نیز می‌توان از راه توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه‌بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند-راه، به‌عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه‌حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد.

به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه کرد که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه‌تنها در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌ها است، بلکه راهبردی موثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها از جمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی حمهوری اسلامی است، ‌به‌ویژه آنکه در ابتکار کمربند-راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که امریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه‌هایی چون خط لوله باکو-تفلیس-‌جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.

البته ابتکار کمربند-راه، رقبا و مخالفان مهمی نیز دارد. به اعتقاد دولتمردان ایالات متحده، دو انتقاد بزرگ به این طرح وارد است؛ از یک ‌سو، وام‌هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می‌شود، می‌تواند موجبات تشدید بحران بدهی‌های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از سوی دیگر، استانداردهای جهانی در حوزه‌هایی چون شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست‌محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت ‌این انتقادها بیشتر به دلیل جهانی میان دو کشور مطرح است اما مدنظر قرار دادن آنها می‌تواند مفید و حتی ضروری باشد.

همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند-راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری‌های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار میان همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگر‌چه چشم‌اندازهای این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند‌ اما آنها توانسته‌اند پیش‌نیازهای همکاری میان خود را فراهم کنند. درواقع تمایل چین نفوذ در حیات خلوت روسیه، به ‌دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و امریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده‌ای را ایجاد نخواهد کرد.

در مجموع درباره کشورهای رقیب می‌توان به این اشاره کرد که کشورهایی رقیب چین به شمار می‌روند که با ایران روابطه حسنه‌ای دارند مانند هندوستان. در این راستا باید ضمن تقویت روابط چین با کشورهای نام‌برده نیز همکاری‌های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد. از سوی دیگر، کشورهایی نیز رقیب چین نیستند اما با جمهوری اسلامی رقابت دارند مانند ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس.

در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشورها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشورهای طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشورهای موثر را‌ حفظ کرد و ارتقا داد.

شایان ذکر است، موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند-راه منعقد می‌شود، در مجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می‌کند؛ در عین حال به ‌دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای نیز بیش از پیش مهیا می‌شود.

 درواقع اهدافی چون افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از راه صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل اجرای این طرح، قابل تحقق است.

ظرفیت‌های این طرح برای ایران

در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این تفاهمنامه‌ همکاری و ابتکار کمربند-راه، به‌صورت درست و در راستای منافع ملی بهره‌برداری کند، می‌توان نتیجه گرفت موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند-راه بین ایران و چین منعقد می‌شود، علاوه‌بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به شکل کلی، به ‌دلیل قرار گرفتن کشورهای منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به‌عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند-راه، فرصت همکاری منطقه‌ای بیشتری را فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه‌ها امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کند، برخورداری از تسهیلات کریدورهای لجستیکی تعریف‌‌شده در ابتکار کمربند-راه است. ابر طرح ابتکار کمربند-راه با رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار مهم است.

هرچند امریکا به ‌شکل ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته‌ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته‌اند، ترکیه و کشورهای عربی نیز در راستای منافع خود برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده‌اند اما هوشمندی حکومت ایران در بهره‌برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند-راه ضروری است.

در این میان جمهوری اسلامی باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به ‌گونه‌ای که یکپارچگی و اتخاذ موضع و رویکردهای اصولی مبتنی‌بر منابع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، باید تشکیل کمیته فراقوه‌ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند-راه ضرورت دارد. همچنین موضع کشوری چون چین در قبال مسائل سیاسی به‌ویژه در موضوع تحریم‌های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، برای شفاف‌سازی این موارد اقدام لازم انجام شود و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه‌های مختلف شد.

سهم ایران در پروژه چینی

تجارت چین با کشورهای مسیر کمربند-جاده در ۷ ماه نخست امسال به بیش از ۵ هزار میلیارد یوان رسیده است. کشور ما نیز با مشارکت در این طرح چینی، موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپلیتیکی تاثیرگذارتری تبدیل کرده، این درحالی است که ترامپ بارها قصد داشت با اعمال تعرفه‌های تجاری بالا با چین، روند تجارت این کشور را کند کند و بر سر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین (در شرایطی که جزییات این قرارداد نیز هنوز به‌طور کامل مشخص نیست) سنگ‌اندازی‌ کند.

با وجود ‌این، ایران نه‌تنها از این طریق با چین وارد معامله‌ای بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل خواهد شد، بلکه درحال‌حاضر نیز از سال ۹۶ در پروژه جاده ابریشم با این کشور در حال همکاری است. کشور ما در واقع با مشارکت در این طرح چینی، موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپلیتیکی تاثیرگذارتری تبدیل کرده است.

اگرچه هنوز مسائل بانکی بین ایران و کشورهایی که مایل به تجارت با ما هستند حل نشده اما چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و کشور ما نیز در ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم دریایی نقش مهمی ایفا کرده است.

چین نیز بزرگ‌ترین خریدار محصولات نفت و گاز ایران و بزرگ‌ترین مقصد کالاهای غیرنفتی ایران است که قرار است پس از رفع تحریم‌ها و با تلاش برای رفع آن، در زمینه تامین مالی و صدور خدمات فنی و مهندسی پروژه‌های حمل‌ونقلی با ایران همکاری داشته باشد.

سخن پایانی

با توجه به تمام موارد یاد‌شده راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند-راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه‌ای و جهانی صورت بگیرد؛ به ‌نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک‌طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره‌برداری فرصت‌های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند-راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود.

باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به گونه‌ای اقدام کرد که به بدهی‌های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود و تلاش شود تراز همکاری‌های اقتصادی در سطحی مناسب تعریف و عملیاتی شود.

همچنین تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند-راه با سایر برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ضروری است. در مجموع حضور ایران در ابتکار کمربند-راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می‌تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات، نهایت بهره‌برداری را از آن داشته باشد.