گزارش صمت از اجرا نشدن قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه سازمان‌ها برای خرید آثار هنری

خط خطی‌های بودجه روی تابلوی بهره‌وری

خرید آثار هنری از سوی نهادهای دولتی و مردم‌نهاد همواره به عنوان یکی از ابزارهای رشد فرهنگ عمومی و بهره‌مندی جامعه از آثار هنری مورد تاکید هنرمندان و مسئولان بوده است.

به گزارش صمت، توجه به امکان توسعه فضاهای فرهنگی و هنری و پیاده‌سازی سیاست‌های دولتی در بخش هنر می‌تواند به نتایج بسیار مطلوبی در راندمان بخش‌های مختلف کشور منجر شود. با نگاهی به آمار و ارقام در می‌یابیم بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری با در اختیار داشتن امکان جذب مخاطب به گسترش امید و شادابی و آگاهی کمک کرده و از این راه به فرهنگ به مثابه یک ابزار در رسیدن به آرامش جامعه استفاده کرده است.
بهره‌وری در مراکز دولتی و اداره‌ها و سازمان‌ها همواره به عنوان یک شاخص اصلی به جهت شناسایی رشد توسعه هر کشور اهمیت دارد. بسیاری از کشورها برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب از بهره‌وری به سراغ ابزارهایی می‌روند که در نتیجه کلی بتواند به پایداری و ارتقای عدد بهره‌وری در سرانه آماری کشور منجر شود. یکی از این ابزارها گسترش آرامش و روح جمعی هنر در جامعه است. شهروندان هر کشوری بنا به رخدادها و اتفاق‌های درون آن جامعه می‌توانند به شادابی و نشاط و یا افسردگی و سرخوردگی در آن سرزمین متمایل شوند. هنر به عنوان یکی از شاخص‌های رشد نشاط و شادابی در جامعه می‌تواند منجر به رشد فرهنگ عمومی و افزایش بهره‌وری شود. نتیجه این افزایش بهره‌وری بهبود در بسیاری از فضاهای کشور از جمله اقتصاد و جامعه است که هر کشوری را در مسیر رشد قرار می‌دهد. به همین سبب حکومت‌ها همواره از توسعه هنر حمایت‌های گسترده‌ای می‌کنند. این حمایت معنوی از فراهم آوردن امکان حضور هنر در لایه لایه‌های زندگی، میدان دادن به حرکت‌های آوانگارد هنری را در بر می‌گیرد تا ساخت سالن‌های مجلل برای اجرای نمایش و موسیقی و تقلیل مالیات برای اماکن هنری و حمایت‌های مادی از هنرمندان را شامل می‌شود. به طوری که حمایت از هنر و هنرمند در میان بیشتر کشورهای دنیا همواره از سیاست جدا بوده و امری بدیهی به‌شمار می‌آید.
جریان حمایت از هنر در ایران همواره تابع عامل‌های مختلف و متغیری بوده است و هیچ‌گاه نتوانسته به جریانی مداوم و خلل ناپذیر تبدیل شود. گاه قانونی تحت تاثیر شرایط خاص اجتماعی و احساسی پیرامون یک موضوع هنری تصویب می‌شود و مدت کوتاهی به اجرا می‌رسد و بعد به‌دست فراموشی سپرده می‌شود.
قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه ارگان‌های دولتی برای خرید آثار هنری از جمله قوانینی است که در فضایی احساسی به خاطر از دست رفتن میزبانی تهران برای برگزاری حراج‌های کریستی و رقابت با دوبی، در سال ۸۳ به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید و به مجلس ارائه شد.
 این قانون بر اساس بند «ی» ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه می‌داد تا یک‌دهم درصد از اعتبار دستگاه‌های خود را برای خرید آثار هنری اختصاص دهد.
هر چند این قانون تا سال ۹۰ با فراز و نشیب‌های بسیار برگزار شد اما با تغییر رویکرد دولت این قانون کم‌کم به‌دست فراموشی سپرده شد و بسیاری از مراکز فرهنگی که به امید حمایت‌های دولت از فعالیت‌های هنری به ادامه بقای خود امیدوار شده بودند دیگر این امکان را نداشتند تا با فروش آثار هنری به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.

احیای قانون خرید آثار هنری
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی با انتقاد از حذف قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری از لوایح بودجه چند ساله گذشته برای احیا و اجرای این قانون تأکید کرد.
علیرضا ابراهیمی با اشاره به قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری که چندین سال پیش در قانون بودجه سالانه منظور شده بود به خانه ملت گفت: متأسفانه این پیشنهاد موثر که پیش از این از سوی دولت در لایحه بودجه قرار می‌گرفت، چندسالی است در لایحه ارسالی از سوی دولت قرار ندارد.
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری به نمایش آثار و هویت فرهنگ ایرانی اسلامی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور کمک می‌کند، افزود: اختصاص چنین بودجه‌ای می‌توانست چرخ هنر و فرهنگ کشور را بهتر از قبل بچرخاند.
وی ادامه داد: از این بودجه می‌توان برای اختصاص جوایز و هدایا در مراسم‌های مرسوم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور نیز استفاده کرد.
ابراهیمی افزود: متأسفانه درحال‌حاضر وقتی وارد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول کشور می‌شویم از فرهنگ و هنر ایرانی تزئین و آرایش داخلی ساختمان‌ها خبری نیست و بعضا از آثار بی‌هویت استفاده شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: با اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری علاوه بر دلگرمی هنرمندان داخلی به اقتصاد فرهنگی کشور نیز کمک خواهیم کرد تا آثار بهتر و فاخری نیز به جامعه ارائه دهد.

قانونی که درست اطلاع‌رسانی نشد
قانون الزام دستگاه‌های دولتی به خرید آثار هنری در سال ۹۰ به یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌ها رسید. قانونی که از نیم دهم درصد آغاز شد و در سال‌های مختلف به اعداد مختلفی رسید تا با یک دهم درصد به شکل مطلوبی از نظر دستگاه‌ها و هنرمندان برسد. این بار اما واژه موظف بودن و الزام آور بودن در هزینه کردن این بودجه نیز کاری از پیش نبرد و باز هم این قانون هیچ گاه اجرا نشد.
کامران هروی مدیر گالری آس در گفت‌وگو با روزنامه با اشاره به اینکه قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه سازمان‌ها برای خرید آثار هنری می‌توانست به بهبود فضای فرهنگی و هنری کشور کمک کند گفت: متاسفانه بسیاری از مردم و مسئولان و حتی هنرمندان از این قانون با خبر نیستند. وقتی چنین قانون‌هایی تصویب می‌شود باید اطلاع‌رسانی مناسبی هم صورت بگیرد تا ماهیت چگونگی اجرای آن نیز شفاف شود. اگر این قانون به خوبی اجرا می‌شد می‌توانست به اقتصاد هنر و به جنبه عمومی هنر تاثیرهای مهمی بگذارد.
مدیر گالری آس در پاسخ به این پرسش که دلیل همراهی نکردن نهادهای دولتی برای اختصاص یک دهم درصد از بودجه سازمانی خود برای خرید آثار هنری را چه دلیلی دارد؟ گفت: نبود آشنایی با فضای کار هنری و نبود شناخت کافی نسبت به قوانین وضع شده باعث می‌شود نه تنها مدیران و مسئولان از این موضوع آگاه نباشند که بسیاری از هنرمندان و گالری‌داران نسبت به این موضوع بی‌اطلاع بودند. از طرفی نبود کارشناسان هنری در سازمان‌های دولتی که بتوانند مشاوره‌های مناسبی در این زمینه بدهند به این موضوع دامن می‌زند. اگر آگاهی لازم صورت می‌گرفت به طور قطع بسیاری از گالری‌داران خودشان اقدام می‌کردند و به سراغ مراکز دولتی می‌رفتند و این تعامل را ایجاد می‌کردند و با توضیح و جذب سرمایه‌ها به رونق اقتصاد هنر کمک می‌کردند.
هروی با بیان اینکه اجرای چنین قانون‌هایی فارغ از موضوع اقتصادی می‌تواند به بهره‌وری سازمان‌ها و نهادهای دولتی منجر شود و در یک نگاه کلی به رشد فرهنگ در کشور کمک کند افزود: همین الان بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی سعی کردند در ساختمان‌های خود و در قسمت لابی آثار هنری را به نمایش بگذارند و از این طریق به رشد هنر کمک کنند. پس نشان می‌دهد چقدر این فضا می‌تواند به تلطیف شدن روحیه مردم و کنجکاوی و پیگیری آنها نسبت به مسائل هنری کمک کند. حتی می‌تواند بر روحیه کارکنان آن مجموعه هم تاثیر مثبت بگذارد و بهره‌وری را در کارها و خدمت به ارباب رجوع بالا ببرد. پس می‌توان نتیجه گرفت این اتفاق می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر جریان هنرشناسی جامعه تاثیر مثبت بگذارد.
وی در ادامه گفت: بسیاری از مراکز دولتی با انجام چنین کارهایی باعث می‌شوند رابطه بیشتری میان آنها و هنرمندان شکل بگیرد و منجر به برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های هنری در نهادهایی بشود که به این موضوع علاقه نشان دادند.
هروی در ادامه یادآور شد: محیط‌های اداری در ایران زیر سایه دیوانسالاری طوری شکل گرفته‌اند که بسیار خشک و رسمی هستند و وجود یک اثر هنری می‌تواند باعث افزایش کارآیی پرسنل آنها شود. کارکنان این مراکز با وجود فضای دلچسب هنری شاید بخواهند بیشتر در آن محیط حضور داشته باشند و با اشتیاق و علاقه وارد محیط کاری خود شوند که بسیار در روند بهره‌وری و افزایش کارآیی مهم است.
مدیر گالری آس در پایان گفت: در بسیاری از مراکز و اداری و دانشگاهی دنیا با استفاده از آثار هنری و نصب آن در راهروها و اتاق‌های مختلف به شناخت بهتر جامعه نسبت به موضوع‌های هنری کمک می‌کنند. در بسیاری از شهرهای کشورهای اروپایی از تابلوهای هنری و آثاری که هنرمندان همان کشور خلق کرده‌اند به عنوان عنصر زیبایی‌شناسی استفاده می‌کنند.
هروی با اشاره به اینکه در ایران هم تجربه‌های مشابهی داشتیم گفت: تجربه برگزاری گالری به وسعت یک شهر که شهرداری تهران آن را انجام داد بسیار تجربه خوب و متفاوتی بود که توانست به شناخت بیشتر مردم نسبت به آثار هنری بینجامد. بسیاری از شهروندان با دیدن آثار هنری در می‌یابند خرید و فروش این آثار به مثابه یک کالای با ارزش اقتصادی بالا و استفاده از آن در محیط‌های خانگی و اداری به رونق اقتصاد هنر و رونق فضای فرهنگی کمک می‌کنند.

جای خالی خرید آثار هنری
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از حذف قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری، عنوان کرد: متأسفانه چند سالی می‌شود که جای این ردیف قانونی در لوایح بودجه‌ای خالی است.
سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری که چندین سال پیش در قانون بودجه سالانه منظور شده بود، توضیح داد: پیش از این دستگاه‌های ملزم به اختصاص یک دهم درصد از بودجه‌های عمرانی خود برای خرید آثار هنری بوده‌اند ولی چند سالی این الزام قانونی در لوایح بودجه قرار ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این ردیف قانونی تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد فرهنگ و هنر کشور داشت و ضرورت دارد که بار دیگر این مهم در لوایح بودجه‌ای دیده شود، ادامه داد: ارتقای فرهنگ و فرهنگ‌سازی یکی از مواردی که دولت باید با اختصاص بودجه روی آن کار کند.
وی یادآور شد: در سال ۹۱ به طور کلی قانون اختصاص اعتباری از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری حذف شد و اکنون نیز دولت تلاش جدیدی برای تصویب مجدد و اختصاص بودجه برای احیای این ردیف قانونی از خود نشان نمی‌دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه آیا مجلس نیز نمی‌خواهد در این خصوص پیشنهادی ارائه دهد، به خانه ملت گفت: چنین پیشنهادی با توجه به بار مالی آن بهتر است از سوی دولت ارائه شود و محل و ردیف قانونی آن از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.

توجه به زیرساخت‌ها
فرهنگ پذیرش اقتصاد هنر به عنوان ابزاری جهت تقویت فرهنگ عمومی نیازمند رشد علمی و تثبیت جایگاه این عرصه در باور عمومی مردم است.
آرش سلطانعلی مدیر مدرسه و گالری ایده در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد هنر را بدون در نظر گرفتن مولفه‌های اساسی آن در جامعه گسترش داد گفت: نگاهی به تجربیات به‌دست آمده طی فرآیند ۷ دهه گذشته در دنیا نشان می‌دهد که اقتصاد هنر توانسته نقشی بی‌بدیل در شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا کند و همین نگره اقتصادی به هنر بوده که شکل گیری فرهنگ معاصر را در دنیا رقم زده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد هنر در ایران یک موضوع نوپا است گفت: نگرش جامعه ایران در این زمینه بیش از یک دهه سابقه ندارد و می‌توان ریشه و مبنای نخستین آن را برگزاری اکسپو هنری تهران دانست. حضور ایران در حراجی‌های بین‌المللی همچون حراج کریستیز، بونامز و ساتبی بعدا توانست ارزش هنر ایران را در جوامع مختلف اثبات و روند رشد اقتصادی هنر را هموارتر کند. در این میان نقش نمایشگاه‌های فروش آثار هنری که عمدتا به شکل خصوصی برپا شدند نیز در تسهیل این جریان بسیار حائز اهمیت بود.
سلطانعلی توجه به نقش دولت‌ها در رشد و توسعه اقتصاد هنر را غیرقابل انکار دانست و گفت: متاسفانه دولت‌ها برای رشد بهره‌وری و رونق اقتصاد هنر سال‌ها است که قانون خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های زیرمجموعه خود را اجرا نمی‌کنند و به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها از این قانون مهم که اساس بهره‌وری و رشد فرهنگ عمومی و سرمایه‌گذاری طولانی مدت در این عرصه است را به‌دست فراموشی سپردند.
وی با بیان اینکه باید نگاه دولت به موضوع بهره‌وری رشد پیدا کند و از نگاه سنتی در جامعه فاصله بگیرد گفت: اقتصاد هنر همانند بسیاری از مباحث دیگر، حاصل فاصله گرفتن دیدگاه سنتی ما نسبت به هنر و توجه به دیدگاه‌های مدرن است. آنچه ما هنر می‌نامیم هرچه از عمرش می‌گذرد نیازهای تازه‌ای پیدا می‌کند که خصوصی‌سازی هنر و اقتصاد هنر دو نمونه از آنها هستند.
مدیر گالری ایده گفت: اقتصاد شامل سه مقوله تولید، عرضه و تقاضاست. در زمینه هنرهای تجسمی ما تولیدات خوبی داریم و برخی از هنرمندان جوان ما حتی بهتر از هنرمندان نسل‌های گذشته مشغول به‌کار هستند. بخش عرضه ما نیز به گالری‌ها اختصاص دارد. اما بخش سوم به تقاضا و در حقیقت مصرف تعلق دارد، ما در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم که البته در پدید آمدن آنها مردم مقصر نیستند.
سلطانعلی افزود: متاسفانه این مشکل در گذشته ریشه دارد زیرا برای درک هنر در جامعه ما بسترسازی نشده است و به همین دلیل آثار هنری در سبد خانوار ما جایی ندارد. تنها کارهای هنری که خریداری می‌شود خط و فرش است که در فرهنگ ما سابقه بسیار دارند. اثر هنری به معنای واقعی آن، چیزی در حد تزئینات غیر ضروری دیده می‌شود، هرچند همان قدر که داروهای مسکن در کاهش دردهای بدن تاثیر دارند، آثار هنری نیز در کاهش دردهای روح ما می‌تواند موثر باشند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند از پس موضوع‌های خود بر بیاید و دولت به فکر زیرساخت‌های رشد اقتصاد هنر باشد گفت: معتقدم باید از حمایت‌های مستقیم دولتی از هنرمندان صرف نظر کنیم و از دولت بخواهیم که بودجه بیشتری را صرف ساخت و تجهیز و توجه به موزه‌های معاصر در همه شهرهای کشور کند. امروز موزه هنرهای معاصر بسیاری از شهرهای کشور تعطیل یا نیمه تعطیل است در حالی که اگر این موزه‌ها فعال شوند به آثار هنری نیاز دارند، آثاری که باید از هنرمندان خریداری شود و جنبه اقتصادی خوبی نیز برای هنرمندان خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: در نهایت متاسفانه اقتصاد هنر در ایران زمینه‌های فکری مشخصی ندارد و آنچه ما از درون جامعه ایرانی به آن نگاه می‌کنیم دیدگاه‌هایی است که در کشورهایی دیگر شکل گرفته است و ما بدون آنکه آنها را مورد نقد و بررسی قرار بدهیم دوست داریم از آنها استفاده کنیم.

سخن پایانی....
به نظر می‌رسد بهره‌وری در جامعه با استفاده از عناصر مختلفی از جمله رشد اقتصاد هنر و توجه به فرهنگ عمومی به جایگاهی در توسعه کشور می‌رسد که می‌تواند جامعه را پویا و شاداب کند. لزوم رسیدن به جامعه‌ای با نشاط توجه به ابزارهایی است که روحیه جمعی را گسترش دهد. متاسفانه دولت‌ها به دلیل آنچه آن را صرفه‌جویی می‌دانند از اجرای قانون خرید آثار هنری توسط دستگاه‌ها سر باز می‌زنند امری که اگر نگاهی عمیق به آن شود منجر به رخدادهایی می‌شود که در آینده به توسعه کشور می‌انجامد.


چاپ