مالیاتی که باید گرفت؛ مالیاتی که نباید گرفت

پس از آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر دریافت مالیات از اهالی فرهنگ و هنر توسط برخی از تصمیم‌گیران شنیده شد، به دنبال اعتراض هنرمندان به این موضوع، معافیت مالیاتی هنرمندان با دستور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.
به گزارش صمت، این تمدید قانون معافیت مالیاتی پای برخی از اعتراض‌ها را در میان رسانه‌ها به میان کشید. عده‌ای معتقدند با توجه به قوانین حاضر در کشور، تمامی اقشار جامعه باید بر اساس میزان درآمدها مالیات پرداخت کنند و عده‌ای دیگر معتقدند در میان اهالی فرهنگ و هنر درآمدهای نجومی وجود دارد که معافیت مالیاتی آنها منطقی به نظر نمی‌آید.
فقدان شفافیت مالی در حوزه فرهنگ موجب سوتفاهم مالیاتی شده است، سوتفاهمی که نشان از فقدان سازکار مالی درباره محاسبه سودآوری حرفه‌های هنری شده است.
درک هنرمندان از مفهوم مالیات شاید به سبب رویکرد معافیتی دولت، فاقد آگاهی لازم است. برای مثال آنان نمی‌دانند میان مالیات درآمد ماهانه یک معلم یا کارگر و درآمد عملکرد یک شرکت تجاری تفاوت وجود دارد. هر شخص حقوق‌بگیری در قبال درآمد ماهانه خود ۱۰ درصد مالیات می‌دهد؛ اما این مالیات شامل بسیاری نمی‌شود. یک بند قانونی در مورد معافیت مالیاتی وجود دارد که همواره بر آن تأکید شده است. اگر درآمد سالانه فردی کمتر از ۳۳ میلیون تومان در سال - یا به عبارتی ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه - باشد، این فرد معاف از مالیات می‌شود. با توجه به پایه حقوق یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی وزارت کار، بخش مهمی از کارگران معاف از مالیات می‌شوند. در ضمن اگر حقوق فردی فراتر از رقم مذکور شود، پس از کسر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، مازاد به جا مانده مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود.
تا بدین جا کار می‌توان فهمید بخش مهمی از جامعه کارگری معاف از مالیات می‌شوند. با توجه به همین موضوع کافی است به بخشنامه بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم رجوع کنیم. جایی که مدیر سازمان مالیاتی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت درمورد معافیت‌های مالیاتی هنرمندان تصمیم‌گیری کرده‌اند. در آن بخشنامه بدون تفاوت میان هنرمندان، تمام حرفه‌های هنری مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند. محل جدل‌آمیز ماجرا نیز ماده دوم این بخشنامه است. جایی که قانون‌گذار نگاشته «درآمد حاصل از فعالیت‌های انفرادی یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این بخشنامه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به‌صورت مکتوب، سمعی، بصری و صحنه‌ای تولید، توزیع و عرضه می‌گردد از پرداخت مالیات معاف است.»
تبصره دوم این ماده نیز ذکر می‌کند «درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.»
جدولی که در این بخشنامه آمده قابل‌توجه است. در این جدول بازیگر سینما در کنار تعزیه‌خوان آمده است. بدون‌شک تعزیه‌خوانی که به طور معمول برای مراسم‌های مذهبی هنرنمایی می‌کند، از حقوق مادی خاصی بهره‌مند نمی‌شود؛ اما درمورد بازیگران سینما وضعیت متفاوت است. یا برای هنرمندان حوزه تجسمی که می‌توانند در حراجی‌ها به دستمزدهای قابل‌توجهی دست یابند. هر چند باید در این مورد نیز مکث کرد؛ چرا که سازکار حراجی‌ها با نوعی دلالی همراه است که این امکان وجود دارد هنرمند کمترین سود از اثر هنری ببرد و سود حاصل از فروش اثر هنری به‌دست دلالان و مالکان حراجی‌ها برسد.

لزوم تفکیک حوزه‌ها
مانی هاشمیان تهیه‌کننده، صداگذار و مدیرعامل موسسه رها فیلم در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به قانون پرداخت مالیات توسط اهالی فرهنگ و هنر گفت: نگاهی که به مقوله فرهنگ و هنر می‌شود خیلی کلی است و نمی‌توان تمامی اهالی فرهنگ و هنر که گستره فعالیت‌هایشان بسیار گسترده است ذیل یک تعریف واحد گنجاند و توقع داشت با تفسیرهای سلیقه‌ای نسبت به دریافت مالیات یا حتی معافیت مالیاتی رفتار کرد.
وی در ادامه گفت: طیف وسیع اهالی فرهنگ و هنر بیش از ۴۰۰ عنوان شغلی را در بر می‌گیرد و باید با تفکیک آن و جدا کردن فعالیت‌ها نسبت به اعمال قانون دریافت مالیات یا معافیت مالیاتی اقدام کرد.
این تهیه‌کننده سینمای مستند با اشاره به اینکه وجود صنف‌های تخصصی می‌تواند شرط لازم برای ساماندهی قانون مالیات باشد اما شرط کافی نیست افزود: در زمینه قانون مالیات نسبت به فعالیت‌های فرهنگی و هنری آب از سرچشمه گل آلود است. نمی‌توان با یک نگاه کلی همه اهالی حوزه‌های مختلف را از مالیات معاف کرد و از طرفی هم نمی‌توان همه را مجبور به پرداخت مالیات کرد. درصد بسیار کمی از اهالی فرهنگ و هنر هستند که درآمدهای بالایی دارند و این موضوع شامل تمامی افراد شاغل در حوزه‌های مختلف نیست.
هاشمیان در پایان گفت: من معتقدم که اگر کسی درآمد بالایی دارد باید مالیات بر درآمدش را پرداخت کند. اما اوضاع اهالی فرهنگ و هنر و بخش قابل توجهی از آنها به هیچ عنوان شرایط خوبی از لحاظ مالی ندارند و باید میان آنها و کسانی که درآمدهای بالایی دارند فرق قائل شد.

مالیات باید در جای درستش خرج شود
حسین کشفی‌اصل کارگردان و بازیگر تئاتر در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه مالیات یکی از ابزارهای توسعه در هر کشوری است و باید به خوبی اجرا شود گفت: مالیات در تمام کشورها اجرا می‌شود و باید وجود داشته باشد. در کشور خودمان هم باید این قانون اجرا شود. مالیات باید از تمام اقشار جامعه گرفته شود و آن پولی که کشور از راه مالیات کسب می‌کند دست آخر باید برای همان مردم خرج شود. این یک حکم کلی درباره مالیات است و در قوانین تمامی کشورها وجود دارد.
وی با اشاره به پرداخت مالیات توسط هنرمندان گفت: این موضوع تنها برای بخش کوچکی از جامعه هنر صدق می‌کند. بخشی از جامعه هنری که درآمدهای بسیار بالایی دارند باید در زمینه پرداخت مالیات مشمول قانون شوند. اما این درآمدهای بالا تنها برای بخش بسیار محدودی از اهالی هنر است و نمی‌توان به واسطه یک بخش کوچک حکم کلی صادر کرد و تمامی اهالی زحمتکش هنر که با دستمزدهای بسیار پایین کار می‌کنند را با هم یکی دانست. در سینما و تئاتر ما گاهی با دستمزدهایی روبه‌رو هستیم که واقعا خنده‌دار است. خنده تلخی که نشان از وضع بحرانی امنیت شغلی در زمینه هنری دارد.
این کارگردان تئاتر در ادامه با بیان اینکه نبود شفافیت در نحوه قراردادها به ضرر اهالی فرهنگ و هنر است گفت: هیچ سازکاری برای دریافت دستمزد در سینما و تئاتر وجود ندارد که بخواهیم با توجه به آن بگوییم چه میزان مالیات می‌تواند از هنرمند کسر شود. گاهی قراردادها تنها کلامی است و ارقامی که رد و بدل می‌شود هیچ ساز و کاری را تبعیت نمی‌کند. در میانه دهه ۸۰ اداره تئاتر با ایجاد قرارداد تیپ تلاش کرد با توجه به سابقه و میزان فعالیت یک بازیگر دستمزد آن را تعیین کند. اما متاسفانه این قرارداد تیپ تنها چند سال اجرا شد و به تاریخ سپرده شد. در حالی که اگر امروز به این شیوه از قرارداد رجوع کنیم می‌توانیم نحوه محاسبه درآمدها و پرداخت مالیات را هم شفاف کنیم.
کشفی‌اصل با اشاره به این موضوع که در بسیاری از کشورها هنر تئاتر توسط دولت‌ها حمایت می‌شود گفت: در ایران تئاتر تنها در زمینه محتوایی توسط دولت نظارت می‌شود و هیچ گونه نظارت و حمایتی در زمینه تولید و حفظ شرایط تئاتر نمی‌بینیم. تئاتر در تمامی کشورها با حمایت دولت‌ها و نهادهای مردم نهاد و سازمان‌های مردمی مانند شهرداری حمایت می‌شود در حالی که ما شاهد رشد تماشاخانه‌های خصوصی هستیم که نحوه قراردادهایشان با گروه‌های تئاتری بسیار عجیب و باورنکردنی است.
این بازیگر نمایش در ادامه گفت: در چنین شرایطی توقع پرداخت مالیات از هنرمندی که در سال دو تئاتر روی صحنه می‌برد که مجموع درآمدش شاید به ۲۰ میلیون تومان در سال نرسد دور از منطق اقتصادی است.
وی در پایان گفت: در این شرایط که بسیاری از هنرمندان ما مشکل بیمه تامین اجتماعی و درمانی دارند و بسیاری از محل‌های عمومی و رفاهی نمی‌توانند بهره‌مند شوند نمی‌توان توقع پرداخت مالیات را داشت. دولت باید ساز و کاری را در نظر بگیرد که بسیاری از هنرمندان بتوانند از امکانات عمومی از قبیل بهداشت و درمان تامین شوند تا روند پرداخت مالیات نیز منطقی شود.

ضرر می‌کنیم و سودی در کار نیست
فرزاد فره‌وشی تهیه‌کننده و کارگردان سینمای مستند در گفت‌وگو با صمت با اشاره به قانون معافیت مالیاتی برای هنرمندان گفت: به دلیل اینکه هنرمندان حقوق‌بگیر نیستند و تابع سازکار دستمزد ماهانه نیستند و گاهی در طول یک سال تنها یک کار انجام می‌دهند، نمی‌توان به دلیل نداشتن تداوم درآمد در شغل‌ها و حرفه‌های هنری نسبت به پرداخت مالیات نگاهی چارچوب‌مند داشت. بسیاری از هنرمندان درآمد حاصل از کارهایشان را اگر هزینه‌های روزانه‌شان را کسر کنند مابقی را باید برای انجام کار بعدی سرمایه‌گذاری کنند و در واقع پولی که از فعالیت‌هایشان در می‌آورند باید مجدد در همان زمینه و ساخت اثر بعدی هزینه کنند. به خصوص در زمینه مستند که فعالیت می‌کنم بیشتر فیلمسازان مستند با درآمدهای شخصی به این حوزه ورود می‌کنند و در چنین حالتی پرداخت مالیات فشارهای زیادی را به آنها وارد می‌کند.
فره‌وشی با اشاره به موج تورمی در کشور که ساخت فیلم مستند را گران کرده است گفت: تجربه شخصی خودم در زمینه ساخت فیلم می‌گوید آخرین ساخته‌ام که همین روزها به پایان رسید ۶ برابر فیلمی که ابتدای سال تولید کردم برای من هزینه در بر داشت. با این حجم از تورم و گرانی و از طرفی فروش‌های بسیار پایین آثار مستند در شبکه‌های VOD نمی‌توان به هنرمند فشار آورد که باز هم مالیات بدهد. این در حالی است که هنرمند در روند ساخت و فروش و عرضه فیلمش ضرر هم کرده است اما نگاه ممیزان مالیاتی تنها به قسمت سود است و نگاهی به بخش هزینه‌ها و ضررهای مالی که نتیجه تورم و بسیاری از عوامل دیگر است نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه سازکار قراردادها در کارهای هنری شفاف نیست گفت: بسیاری از هنرمندان فیلمساز دستمزدها و کارهایی که انجام می‌دهند و دستمزدهایی که پرداخت می‌کنند در هیچ سند و قراردادی ثبت نشده است. بیشتر بر اساس قول و قرار شفاهی دو طرفه است که کارها پیش می‌رود. طبیعی است در چنین شرایطی یک فیلمساز مستند نمی‌تواند ثابت کند چقدر هزینه کرده است. ممیزان مالیاتی هم تنها خروجی کار را می‌بینند که فیلم چقدر درآمد داشته و نسبت به آن مالیات تعیین می‌کنند. وی در ادامه گفت: من حتی موافق پرداخت مالیات توسط هنرمندانی که دستمزدهای میلیاردی هم می‌گیرند نیستم. مگر یک بازیگر چند سال مفید در عرصه بازیگری دارد؟ نهایت بتواند ۶ سال روی بورس باشد و در معرض دید تماشاگر باشد و باقی عمرش را باید با همان اندوخته سال‌های شهرتش سپری کند. اینطور نیست که هنرمندان در تمام طول فعالیت‌های هنری خود درآمدهای بالایی داشته باشند. چه بسیار هنرمندان پیشکسوتی که در دوران بازنشستگی نتوانستند اندوخته خوبی داشته باشند و درست در زمانی که بیماری‌های مختلف به سراغشان آمده است نتوانستند مراحل درمان خود را به خوبی سپری کنند.
این کارگردان سینمای مستند در پایان گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مطرح کردن پرداخت مالیات توسط هنرمندان کمی بی‌انصافی است. افرادی که تمامی اندوخته مادی و معنوی خود را در طول سالیان فعالیت برای مخاطبانشان می‌گذارند و بسیاری از هنرمندان با انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه در کنار مردم هستند نباید با بی‌مهری‌هایی از این دست روبه‌رو شوند.

شفافیت مالی در قراردادها
واقعیت این است که برخلاف کسب‌وکارهای دیگر، حوزه فرهنگ شفافیت مالی و اقتصادی ندارد. البته این شفافیت محصول احساس نیاز نداشتن است و خطر مالیات دقیقا در همین جا نمود پیدا می‌کند. جایی که تر و خشک با هم می‌سوزند و ممکن است مالیات عملکرد ۲۵ درصدی مشمول هنرمندان شود. برای روشن شدن این مسئله به حوزه تئاتر بپردازیم. در اجرای یک نمایش عموماً کارگردان به عنوان مالک اثر با هنرمندانش قرارداد نمی‌بندد. همه چیز شفاهی رخ می‌دهد. اگر قراردادی منعقد شود به سبب فقدان مواد حقوقی می‌تواند قرارداد ناقصی به شمار آید؛ چرا که طبق شیوه‌نامه‌ها، ارزشگذاری فرهنگی براساس وجود مؤسسات است. به عبارتی کارگردان یک نمایش به دلیل دارا نبود شرایط یک کمپانی تئاتری، از حقوق کمتری در برابر قانون بهره می‌برد. این کارگردان به سبب نداشتن سازکار حسابداری مخارج خود را نمی‌تواند ثبت کند. در تئاتر هیچ سازکاری برای ثبت دخل و خرج وجود ندارد. عموم مخارج بدون فاکتور با کد اقتصادی صورت می‌گیرد. تنها عدد روشن، عدد فروش است که در سایت‌های فروش بلیت ثبت می‌شود. حالا در نظر بگیرید یک ممیز مالیاتی قصد بررسی دخل و خرج یک اثر تئاتری را دارد. برای او تنها امر مسجل رقم فروش است که در صورت بالاتر بودن از رقم ۳۳ میلیون تومان مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. به عبارتی ۲۵ درصد از فروش به نفع مالیات کسر می‌شود. این عدد را با ۵ درصد فروش گیشه، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۳۰ درصد سهم سالن‌ها جمع کنید. نتیجه کار فاجعه‌بار است.
فاجعه زمانی رخ می‌دهد که سالن‌دارها نیز فاقد سازکار روشن مالی هستند. تماشاخانه‌ها فاقد حسابدار هستند و کارکنان خود را بیمه نمی‌کنند. حالا تصور کنید ممیز مالیاتی خواهان مفاصای بیمه شود و عدد ۱۹ درصد کسر بیمه نیز وارد ماجرا می‌شود. پس در صورت حذف معافیت مالیاتی هنرمندان شرایط می‌تواند بد و بدتر شود چرا که اساساً حوزه فرهنگ در تمام سال‌های سپری شده قانون‌مند نشده است. سازکار مؤسسات فرهنگی و هنری نیز به سمتی رفته است که شخصیت‌هایی خارج از حوزه فرهنگ موفق به ایجاد کسب‌وکار با قواعدش شده است. برای مثال در حوزه تئاتر هیچ وقت قوانین روشنی برای تأسیس کمپانی تئاتر تبیین نشده است. نتیجه چنین امری بحران تهیه‌کنندگان بوده که در سال‌های گذشته دولت برای ساماندهی آن هم برنامه‌ای نداشته است. امری که در صورت اتفاق افتادنش، با وجود حذف معافیت، ترس و هراسی ایجاد نمی‌کرد؛ چون در حوزه کمپانی می‌شد به واسطه فقدان سود در حوزه تئاتر، باز هم واجد معافیت شد.
در فقدان چنین سازکاری است که برای مثال یک هنرمند پردرآمد هم معاف از مالیات می‌شود یا یک نقاش موفق در حراجی‌ها از پرداخت مالیات طفره می‌رود. به عبارتی سازکاری برای تفکیک درآمدی هنرمندان وجود ندارد. فقدان تفکیک هم موجب می‌شود حمایت‌های دولتی و حاکمیتی به صورت عادلانه به افراد تخصیص پیدا نکند. فقدان شفافیت در اختصاص‌ها نیز مزید بر علت می‌شود. در نظرات تند مردم و البته برخی از هنرمندن نسبت به این موضوع می‌توان دید که هنرمندان ثروتمند با عنوان منتفعان سوبسیدهای دولتی معرفی می‌شوند. این نگاه محصول سینمای رانتی و آثار هنری تحت الحمایه دولت است که اساساً شخصیت‌های چهره را درگیر می‌کند. پس باید بار دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرد هم آیند و سازکار تازه‌ای تبیین کنند. در این سازکار باید تفاوت میان درآمد هنرمند و عملکرد مالی اثر هنری روشن شود. باید سازکار ثبت دخل و خرج تولید یک اثر هنری پایه‌ریزی شود. باید فروش آثار هنری به صورت شفاف مشخص شود. باید کمک‌هزینه‌های دولتی برای تولید یک اثر هنری بدون مماشات در اختیار عموم قرار گیرد. با شفافیت مالی می‌توان فهمید هنرمندان به چه میزان فرار مالیاتی دارند و البته به چه میزان نیازمند حمایت مالی برای خلق فرهنگ.

سخن پایانی....
بر اساس آمار موجود، خانواده فرهنگ و هنر کشورمان خانواده‌ای ۲۰۰ هزار نفره متشکل از ۴ هزار ناشر، هزار و ۵۰۰ کتابفروشی، ۳ هزار و ۵۰۰ موسسه قرآنی، ۸۰ هزار فعال قرآنی، ۲ هزار گروه هنری و تجسمی و تاتر در کشور و ۵ هزار رسانه مکتوب و مجازی است. شاید تعداد افراد این خانواده به کسری کوچک از جمعیت ۸۰ میلیونی کشورمان برسد اما دامنه فعالیت و اثربخشی محصولات و تولیدات آنها در تمامی عرصه‌های هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و قرآنی یکی از مهم‌ترین استوانه‌های توسعه کشور بدنه فرهنگ را مد نظر قرار می‌دهد.استوانه‌ای که نه تنها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح به شمار می‌رود که تاثیرگذاری، خوراک و محصولات پدیدآورندگان این آثار در رسیدن آرامش، آسایش، امنیت، اعتماد به نفس و در یک کلام توسعه فرهنگی آحاد مردم جامعه نقشی غیر قابل انکار ایفا می‌کند.
در پایان باید گفت فرهنگ در ایران برخلاف تصور عموم سودآور نیست. مشکل از آن است که نهادهای رسمی و رسانه‌های جمعی نگاه‌شان به سمت سودآور ماجراست و حجم عظیمی از فعالیت‌های فرهنگی خارج از ذره‌بین رسانه‌ای قرار می‌گیرد. شاید با تمرکز بیشتر بتوان فهمید تفاوت سودآوری حوزه نشر کتاب درسی و کتاب عمومی به چه میزان است.


چاپ